اعتذارات القضاة تهدد مؤتمر «العدالة» والأندية تتجه للمقاطعة

عقد رؤساء الهيئات القضائية، أمس، اجتماعاً بدار القضاء العالى للبدء فى أعمال اللجان السابقة لعقد «مؤتمر العدالة»، وتلقى المقترحات لأعماله، ودعوة من يمثلون اللجان الفرعية، فيما عقد مجلس إدارة نادى القضاة اجتماعاً مغلقاً لبحث الموقف النهائى من المؤتمر، واستمر الاجتماعان حتى مثول الجريدة للطبع.
وقال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن بدء أعمال اللجان الفرعية وعددها 14، سيواجه صعوبات، أهمها اعتذار عدد كبير من القضاة المرشحين للانضمام إلى تلك اللجان، وأضاف ل«الوطن»، أن رؤساء الهيئات تحدثوا فى بداية الاجتماع عن الاعتذارات، وكيفية تفاديها والتوصل إلى حلول تجمع جموع القضاة للمشاركة فى المؤتمر.
وقال مصدر قضائى بنادى القضاة، طلب عدم ذكر اسمه، إن النادى سيعلن عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة قريباً، لعدم إقامته تحت مظلته، إضافة إلى مشاركة أعضاء من مجلس الشورى، معتبراً ذلك تدخلاً فى شئون السلطة القضائية.
من ناحية أخرى، حذر عدد من القضاة، مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد، من تمرير قانون السلطة القضائية أو أى مشروعات تخص القضاة دون عرضها على الجمعيات العمومية للمحاكم.
وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة، إن اللجنة وجهت رسالة لوزير العدل الجديد قالت فيها: «لا تسمح بالعدوان على استقلال القضاء وحافظ على تاريخك، ولا تفعل كسابقك ولا تسمح بتمرير مشروع القانون المشبوه»، وأضاف أن اللجنة تقدمت بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى أكدت فيها مخالفته نصوص المواد 30 و34، و77 مكرر من قانون السلطة القضائية، برفضه عرض تعديلات القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم، وأكد أنه يعد قراراً إدارياً سلبياً يفتقد المشروعية، ويوجب الطعن عليه والقضاء بإلغائه، موضحاً أنهم طالبوا المجلس بصفة مستعجلة بوقف أى إجراء يتخذ بشأن قانون السلطة القضائية منفرداً دون استطلاع رأى القضاة.