«القضاة» يحذرون «القضاء الأعلى» من الفصل فى قانون القضاء دون عرضه عليهم

«عبدالرازق»: المجلس كيان إدارى.. وقراره بعدم عرض التعديلات على عموميات المحاكم مخالف للقانون والدستور

حذر جموع القضاة، أمس، مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، ووزير العدل الجديد المستشار أحمد سليمان، من تمرير قانون السلطة القضائية أو أى مشروعات تخص القضاة دون عرضها على الجمعيات العمومية للمحاكم.
وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة، إن اللجنة قالت فى رسالة للمستشار أحمد سليمان، وزير العدل الجديد، إن كنت تريد الحفاظ على العهد الذى تربيت عليه فى تيار استقلال القضاء، فلا تسمح بالعدوان على استقلال القضاء وحافظ على تاريخك، ولا تفعل كسابقك الذى انتهكت فى عهده السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، ولا تسمح بتمرير مشروع القانون المشبوه.
وأضاف عبدالرازق فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن اللجنة تقدمت بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى أكدت فيها أن الاعتداء السافر من مجلس الشورى ببحث تعديل قانون السلطة القضائية يمثل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وتغولاً فى شئون القضاء، ومخالفاً لنص المادة 170 من الدستور، والمادة 67 من قانون السلطة القضائية، الخاصتين بعدم جواز عزل القضاة، مؤكداً أن «الشورى» تجاوز اختصاصاته كونه مختصاً بالقوانين التى تنظر على وجه السرعة.
وأشار إلى أن اللجنة حذرت مجلس القضاء الأعلى لمخالفته نص المادتين 30 و34 من قانون السلطة القضائية، برفضه عرض تعديلات القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم بالمخالفة للمادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية التى أوجبت أخذ رأى الجمعيات العمومية للمحاكم فى كل ما يخص شئون القضاة الداخلية، ومن ثم يقوم المجلس بعد عرضها على القضاة بأخذ رأيها، ورأى المجلس، ويرسلهما إلى الجهة التشريعية سواء كان الرأيان متفقين أو مختلفين.
وأوضح أن المادة 169 من الدستور أكدت أن كل جهة تقوم على شئونها، ومفهوم تلك المادة هو عدم استئثار مجلس القضاء الأعلى ككيان إدارى بالفصل فى شئون القضاة دون الرجوع إلى جمعياتهم العمومية، مؤكداً أن إحجام مجلس القضاء الأعلى بعدم عرض تعديلات القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم مخالف بذلك كل نصوص القوانين، وهو ما يعد قراراً إدارياً سلبياً يفتقد المشروعية، ويوجب الطعن عليه والقضاء بإلغائه، وإلزام المجلس بعرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم لاستطلاع رأيها، مشدداً أن مذكرة اللجنة طالبت المجلس بصفة مستعجلة بوقف أى إجراء يتخذ بشأن قانون السلطة القضائية منفرداً دون استطلاع رأى القضاة، وإلغاء القرار السلبى للمجلس بعدم عرض تعديلات القانون على الجمعيات العمومية، وإلزامه بعرضها عليها.
وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لها: «عندما أراد النظام السابق تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006 انصياعاً لضغوط نادى قضاة مصر وغالبية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة آنذاك، قامت وزارة العدل بإرسال مسودة مشروع التعديل إلى كافة المحاكم والنيابات لاستطلاع رأى كل قاضٍ وعضو نيابة عامة فى محل عمله».
وأضافت: «أما اليوم وبعد قيام الثورة نجد تجاهلاً تاماً ومتعمداً لآراء القضاة وأعضاء النيابة العامة ونجد قانوناً لا علاقة لنا به يريد النظام الحاكم تمريره، كما نجد مؤتمراً للعدالة يريد القاصى والدانى المشاركة فيه بل والاستحواذ عليه دون القضاة وأعضاء النيابة العامة ليخرج بتوصيات لن تعبر عنا»، وتساءلت: «كيف لا يؤخذ رأينا فى مسودة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بعد الثورة وقد كان يتم ذلك قبلها ولو بشكل صورى، ومن قال إن توصيات مؤتمر العدالة المزمع عقده تعبر عن آراء القضاة؟».
وشددت اللجنة على أنه فى حالة استيلاء النظام الحاكم على السلطة القضائية بموجب تشريعات انتقامية، فلن يدفع الثمن غير المواطن.