القضاة يطالبون المجلس الأعلى بالرجوع للعموميات فيما يخص "العدالة"

تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة بطلب لمجلس القضاء الأعلى ظهر الثلاثاء، طالبته فيه بعدم إبداء أى مقترحات أو تصورات لمؤتمر العدالة أو المشاركة فى أى مناقشات إلا بعد استطلاع رأى الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية والجمعيات العمومية لأندية القضاة.
وأعربت اللجنة فى طلبها عن رفضها للمشاركة فى مؤتمر العدالة، ولديها تحفظات على إقامته فى ظل وجود انتهاكات واعتداءات تتعرض لها السلطة القضائية، كما أن المؤتمر سيناقش تعديل قانون السلطة القضائية وهو عمل وشأن قضائي، مذكرة بأن الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة مصر رفضت مشروع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى جملة وتفصيلا، وطالبت بإرجاء مناقشته لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، إنهم يطالبون المجلس بأخذ رأي القضاة، كما فعل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، عندما كان هناك اقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية، وطلب مرعي بأخذ رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية.