القضاة يهددون بالطعن على قانون السلطة القضائية أمام "الدستورية" حال إصداره ب"الشورى".. ويؤكدون: مناقشته بالتزامن مع مؤتمر العدالة عبث ومصيره البطلان.. ويطالبون الرئيس مرسى بالاعتذار لرجال القضاء

أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، وعدد من القضاة أنهم سيطعنون على قانون السلطة القضائية فى حال مناقشته وإصداره بمجلس الشورى، وأن القانون سيكون مصيره البطلان لعدم اختصاص "الشورى" بمناقشته باعتباره من القوانين المكملة للدستور التى يجب أن تناقش أمام مجلس النواب القادم، خلافا على أن "الشورى" مطعون فى مشروعيته وصحة تشكيله.
وأكد المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، أنه يرفض عقد مؤتمر العدالة فى مؤسسة الرئاسة وقصر الاتحادية، مشيرا إلى أن مؤتمر العدالة يجب أن يقام فى محراب العدالة "دار القضاء العالى"، ولا يصح أن يذهب القضاة إلى قصر الاتحادية لمقابلة الرئيس.
وقال "ندا" ل"اليوم السابع": "ليتم تفعيل مقترح عقد مؤتمر العدالة ويشارك فيه القضاة لابد من وقف وإرجاء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى، ولا نوافق على أن يناقش مشروع القانون فى الشورى على قدم وساق مع مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى مؤتمر العدالة فى وقت واحد، لأننا بذلك نضيع وقت، وذلك يعد عبثا".
وأضاف "ندا" قائلا: "أعتب على مجلس القضاء الأعلى أنه ذهب لرئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية منذ بدء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية فى "الشورى" 3 مرات، لأن ذلك يعد إهانة لمجلس القضاء، فالرئيس يمثل السلطة التنفيذية، والمجلس يمثل السلطة القضائية".
وطالب رئيس "قضاة جنوب سيناء" الرئيس محمد مرسى بتقديم اعتذار لقضاة مصر عن تعديه على استقلال السلطة القضائية منذ توليه منصب رئيس الجمهورية وعدم احترام الأحكام القضائية، حتى يستقبلوه فى دار القضاء العالى.
وأكد أنه لا تشغله أزمة قانون السلطة القضائية، معتبرا إياها "فرقعة"، قائلا: "القضاة لا تشغلهم هذه المعركة الوهمية ويفعلوا ما يفعلوه، فعندما يقر مجلس الشورى قانون السلطة القضائية ستقام ألاف الدعاوى القضائية ببطلانه أمام المحاكم.
من جانبه، قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إنه لا يمكن أن يقام مؤتمر العدالة فى الوقت الراهن قبل أن تحل مشكلة العدالة فى مصر أولا، خاصة أن هذا المؤتمر يجب أن يعقد فى دار القضاء العالى أو نادى القضاة وليس فى مقر الرئاسة.
وأشار "حما" إلى أن الوقت غير مناسب لإقامة المؤتمر فى ظل تعرض القضاء المصرى لانتهاكات وتجاوزات واضحة بدءا من قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب "المنحل" بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله وبطلان قانون الانتخابات، ومرورا بحصار المحكمة الدستورية، وتناول أعضاء حزب الحرية والعدالة للأحكام القضائية بالمدح والقدح والذم، وتناول الشخصيات القضائية والتشهير بها، وانتهاء بمشروع قانون السلطة القضائية المزمع إصداره من قبل مجلس الشورى الذى لا يمثل سوى فصيل سياسى معين.
وحول تمسك أعضاء مجلس الشورى المنتمين لحزبى الحرية والعدالة والوسط بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة منهم للمجلس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، قال عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة والنيابة، "عملهم هذا سيذهب أدراج الرياح وليس له ثمة قيمة، والقانون لو أقره الشورى سيطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ويستوجب قانون بإلغائه، وذلك يسرى على أى قانون يصدره المجلس سواء قانون السلطة القضائية أو غيره".
وأكد "حما" أن اللجنة ترحب بزيارة الرئيس مرسى للقضاة بدار القضاء العالى، بعد أن فوض مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية "قضاة الأقاليم" "القضاء الأعلى" فى توجيه الدعوة للرئيس، لأن الزيارة تأتى بناء على طلبه ورغبته وإلحاحه حسبما صرح أعضاء مجلس القضاء، قائلا: "نحن نلبى رغبة الرئيس فى زيارتنا".
وأوضح المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن القضاة سيعرضون على رئيس الجمهورية خلال زيارته لهم كافة مطالبهم ومشكلاتهم، وقال إن مجلس القضاء الأعلى وجه الدعوة إلى رئيس الجمهورية لمقابلة القضاة، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، كما أن نادى القضاة ملتزم بتوصيات الجمعية العمومية التى انتهى إليها القضاة بعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب وليس الشورى، مؤكدا أن لقاء الرئيس بالقضاة يأتى محاولة لإزالة الاحتقان داخل السلطة القضائية.