مشادات باجتماع "القضاء الأعلى" مع وفد النادي.. والمجلس يعد بتلبية رغبات القضاة

القضاة اعترضوا على ذهاب أعضاء المجلس للرئاسة.. وطالبوا بعرض تعديلات السلطة القضائية على "عموميات المحاكم"

شهد اجتماع مجلس القضاء الأعلى بوفد نادي القضاة اليوم خلافات حادة، أثناء مناقشة تداعيات إحالة مجلس الشورى تعديلات قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية، وما يتضمنه من نصوص تقضي بعزل 3500 قاضٍ. وانسحب عدد من القضاة المشاركين في الاجتماع بعد نصف ساعة من انعقاده، بعد مشادات مع أعضاء "القضاء الأعلى"، لرفضهم وانتقادهم ذهاب أعضاء المجلس لمقابلة رئيس الجمهورية في كل أزمة يتعرض لها القضاء.
وقال مصدر قضائي انسحب من الاجتماع إنهم طالبوا "القضاء الأعلى" بعرض تعديلات "السلطة القضائية" على الجمعيات العمومية للمحاكم بمختلف درجاتها؛ النقض والاستئناف والابتدائية، استنادا إلى نص المادة 169 من الدستور، التي ألزمت السلطة التشريعية بعرض أي تعديلات على القوانين المتعلقة بالقضاء على الهيئات القضائية، وهو ما يعني استطلاع رأي الجمعيات العمومية، وليس المجالس العليا لتلك الهيئات.
وأضاف المصدر أن وفد النادي وجَّه انتقادات شديدة على توجهه لرئاسة الجمهورية، ما أثار غضب رئيس المجلس المستشار ممتاز متولي، الذي أصر على مغادرة الاجتماع، إلا أن مجلس إدارة النادي أثناه عن المغادرة وأكمل الاجتماع بعد تهدئة القضاة المنسحبين. وأشار إلى أن أعضاء "القضاء الأعلى" أبلغوا وفد النادي أنهم لم يتلقوا حتى الآن مشروع قانون السلطة القضائية من الشورى، وأنه فور وروده سيتم النظر في مقترح القضاة بإرساله إلى الجمعيات العمومية للمحاكم لاستطلاع رأيهم بشأنه.
وأكد المصدر أن الاجتماع غاب عنه المستشار طلعت عبدالله النائب العام، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل، الذي التقى أعضاء المجلس والنائب العام قبل اجتماعهم بوفد النادي، لبحث الأزمة.
وعقب انتهاء الاجتماع صدر بيان مذيل بتوقيع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، قال إن رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس اجتمعوا بالمستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم، وتدارسوا أمر مشروعات قانون السلطة القضائية المقدم من بعض الأحزاب السياسية إلى مجلس الشورى، الذي لم يرد حتى الآن استطلاع الرأي بشأنه.
وأوضح البيان، الذي تلاه المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة، أنه تم التوافق على أنه حال ورود طلب الاستطلاع من مجلس الشورى سيكون الرد محققا لتطلعات ورغبات رجال القضاء، ووفقا لآرائهم بما يحقق الصالح العام.