«العدل»: أرسلنا مشروعات «السلطة القضائية» للقضاة.. و«الشورى» ملزم بالانتظار

قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة أرسلت مشروعات القوانين المقترحة من مجلس الشورى بشأن تعديلات السلطة القضائية، إلى كل الهيئات القضائية، وأندية القضاة، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الإبتدائية، الخميس، لإبداء الرأي بها، مشيرا إلى أنه ليس هناك نصاً دستوريا يلزم القضاة بفترة محددة لإبداء الرأي فيها.
وأوضح «سلام» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن مجلس الشورى ملزم بانتظار إبداء القضاة رأيهم في القانون مهما كانت المدة، مشيراً إلى أن إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية سيستغرق وقتاً.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن الوزارة لم ترسل أي من مشروعات القوانين، التي سبق وأعدها القضاة سواء من جانب لجنة المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق أو نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، منوهاً إلى أن خطاب الوزير تم إرفاق المشروعات المقترحة في مجلس الشورى فقط به.
وشدد على أنه لن يتم تقديم أي أفكار من الوزارة بخصوص القانون إلى مجلس الشورى دون عرضها على القضاة، موضحا أنه إذا طرأت أي أفكار جديدة بخلاف ما سيتوافق عليه القضاة سيتم عرضها عليهم.
وبرر «سلام» تأخر إرسال وزارة العدل مشروعات قوانين السلطة القضائية إلى القضاة، باستغراق طباعة الأوراق والخطابات لهذا الكم الكبير من الجهات وقت كبير، مشيراً إلى أن الوزير كلف بإرسال مشروعات القوانين منذ اليوم الأول لورود خطاب مجلس الشورى.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى أنه لا يوجد اختلاف بين القضاة حول نصوص قانون السلطة القضائية، منبهاً إلى وجود توافق تام، وأرجع السبب إلى أن "نصوص الدستور حسمت نقاط الخلاف بينهم.
من جانبه، أكد المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس سيعقد اجتماعاً لاتخاذ قرار بشأن ما ورد من وزارة العدل. وأضاف ل«المصري اليوم» أن مجلس القضاء الأعلى سيستطلع رأي كافة القضاة في مشاريع قانون السلطة القضائية.