مصدر: جلسات منتظمة ل«الأعلى للقضاء» لمواجهة التطاول على القضاة

قال مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس يعقد جلساته خلال الأسبوع الحالي بشكل منتظم، ويأتي في مقدمة أولوياته الهجوم الضاري على القضاة، الذي انتشر مؤخرًا فى الفضائيات عبر قيادات بأحزاب سياسية وجماعات دينية ودعاة دينيين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن مجلس القضاء الأعلى سيتقدم بطلب إلى وزير العدل، المستشار أحمد مكي، لانتداب قاضٍ للتحقيق في جميع البلاغات، التي تم تقديمها وستقدم ضد جميع الأشخاص الذين تطاولوا على القضاة.

وأكد المصدر أنه لن يتم التصديق على أي مشروع بقوانين تتعلق بالسلطة القضائية أو الهيئات القضائية المختلفة إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء بشأنها لأن الدستور وقانون السلطة القضائية المعمول به حاليًا جعل أخذ رأى المجلس وجوبيًا، بشأن مشاريع القوانين.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، المستشار أحمد سلام، وكيل إدارة التشريع بالوزارة، إن المادة 169 من الدستور الجديد نصت على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وذلك وفقًا لما ينظمه القانون، مضيفا أن المادة رقم 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية المعمول به حاليا، تنص على أنه يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإذا كان أخذ رأى المجلس الأعلى والهيئات القضائية وجوبيا بشأن مشاريع القوانين فإن السلطة التشريعية غير ملزمة بالعمل بهذا الرأى».

وحول ما يتردد حول أن أعضاء فى مجلس الشورى يستعدون للتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية بعيدا عن وزارة العدل لمناقشته قريبا، قال سلام: «مسألة تقديم أعضاء مجلس الشورى لمقترحات بقوانين محل خلاف قانوني»، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يتم تعديل أي قانون بهدف سياسي، وإنما يجب أن يتم التعديل بهدف مصلحة القضاة».