قضاة: توفير درجات لتعيين مساعدى نيابة جدد «أخونة للقضاء»

فاروق: باب خلفى للاختراق.. ومصدر ب«الأعلى»: ردنا سيكون عنيفاً.. وشباب «النيابة» يفجرون مفاجآت

اعتبر قضاة تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بشأن موافقة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، المبدئية، على توفير درجات وظيفية لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة، بداية ل«أخونة القضاء»، وتمرير أبناء جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الوزير لم يحدد معايير وشروط اختيارهم. وقال المستشار رواد محمد فاروق، رئيس محكمة بشمال القاهرة الابتدائية، إن إعلان الوزارة عن توفير درجات جديدة لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة، بمثابة باب خلفى لإدخال أبناء الإخوان للعمل فى سلك القضاء واختراقه.
وقال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن رئيس وأعضاء المجلس هم شيوخ القضاء، ولن يسمحوا بتشكيل القضاء على هوى أى فصيل سياسى أياً كان، ولكنهم سيطبقون معايير وضوابط فى الاختيار.
من جانبه، شدد مصدر بمجلس القضاء الأعلى، على أن المجلس لن يسمح ب«أخونة القضاء»، مؤكداً أن رد القضاة سيكون أعنف بكثير من ردهم على الإعلان الدستورى.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن تصريحات وزير العدل ووعده لرجال القضاء بعدم التعديل فى قانون السلطة القضائية، خاصة فى الجزء الخاص بخفض سن القضاة، إلا بعد موافقتهم على هذه التعديلات، ليس منحة منه، إنما تطبيق لنص المادة 169 من الدستور الجديد، التى توجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
وطالب القيادى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بتفعيل النص الخاص بتعيين المحامين بالقضاء، وقال ل«الوطن» إن قانون السلطة القضائية أوجب تعيين 25% من المحامين المقيدين بالجداول الابتدائية فى وظيفة «مساعد نيابة عامة»، وتعيين 10% بمحاكم الاستئناف ومثلها بالنقض.
ودعا ائتلاف خريجى وطلاب الحقوق والشريعة، جميع أعضائه للتظاهر أمام وزارة العدل ومحاصرتها، يوم الاثنين 28 يناير، للمطالبة بتعيين كافة المستبعدين من التعيين بالنيابة.
وفى سياق متصل، يلقى شباب القضاة والنيابة العامة، اليوم، بياناً للرأى العام، يوضحون خلاله موقفهم من ملف أزمة النائب العام، وقال المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث باسم ائتلاف شباب القضاة والنيابة، ل«الوطن» إن البيان سيفجر العديد من المفاجآت.