قانون السلطة القضائيةأمام رجالها

وزارة العدل ترسل قوانين »الشوري ومگي ونادي القضاة« للهيئات خلال أيام

بعد مرحلة من الجمود عادت مشروعات قوانين الشوري للسلطة القضائية الي النور من جديد.. خطاب الشوري بإرسال مشروعات القوانين الثلاثة المقترحة من النواب الي وزارة العدل حمل عبارات التهدئة وعدم التعجل.. وتأكيد رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي علي أن القضاة لهم الحق في رفض المشروعات أو تعديلها أو تقديم مشروع أخر متكامل بدلاًمنها.. وزير العدل المستشار أحمد سليمان بدأ الاعداد بالفعل لتجهيز مشروع متكامل للسلطة القضائية يتوافق فيه القضاة مع التأكيد علي أن المشروع لن يمس سن الاحالة للمعاش الذي سيظل 07 سنة.. ومجلس القضاء الاعلي ورؤساء الهيئات القضائية أكدوا عقد جلسات خاصة الاسبوع القادم لمناقشة المشروعات فور ارسالها من وزارة العدل.. وإرسالها لكل القضاة واعضاء النيابة واعضاء الهيئات القضائية لاستطلاع رأيهم فيها.. مع التأكيد علي رفض المساس بسن التقاعد والذي يمثل مذبحة ومخالفة للقانون والدستور.
وأكد المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن الوزارة تلقت مشروعات قوانين السلطة القضائية من مجلس الشوري، مشيراً إلي أن وزير العدل المستشار أحمد سليمان أكد أنه لن يقوم بإرسال مشروعات قوانين الشوري فقط، بل سيتم ارسال جميع مشروعات قوانين السلطة القضائية التي أعدها كل من المستشار أحمد مكي وزيرالعدل السابق ونادي القضاة الي كل الهيئات القضائية لمناقشتها بجانب مشروعات الشوري.. واوضح أن الوزارة حددت أوائل الاسبوع القادم لارسال مشروعات القوانين الي الهيئآت القضائية لافتاً اليا نه من المتوقع ان يعقد وزير العدل اجتماعاً مع ممثلين عن رؤساء الهيئات وأندية القضاة للوصول الي تصور نهائي ورؤية واحدة حول قانون موحد للسلطة القضائية.
اجتماع عاجل
من جانبه أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض ان المجلس سيعقد جلسة خاصة فور استلام مشروعات القوانين المرسلة من مجلس الشوري ووزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب.. مؤكداً ان المجلس لن يصدر قرارا حولها منفرداً ولكن سيتم ارسال كل المشروعات الي كل قاض ووكيل نيابة وذلك عن طريق محاكم النقض والاستئناف والابتدائية والنيابة العامة وسيتم استطلاع رأي الجميع في المشروعات وهو ما يؤكد عليه مجلس الشوري في خطابه.. وبعد وصول وتجميع أراء القضاة واعضاء النيابة سيجتمع مجلس القضاء الأعلي ثانية لإصدار القرار الذي اتفق عليه القضاة مع التزامنا جميعاً به.
وأضاف المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكة استئناف طنطا ان مجلس القضاء الأعلي لن يعلن الآن رأيه في مشروعات القوانين المرسلة اليه ولكن سيتم ارسالها للقضاة اعضاء النيابة ليكونوا هم اصحاب الرأي والقرار.. وأشار الي أن خمسة من اعضاء المجلس السبعة سيخرجون الي المعاش.
في 03 يويو الحالي بعد أداء رسالتهم وأكتمال عطائهم وبذلك فهم لا يستطيعون فرض رأيهم علي القضاة المستمرين فوق المنصة لخدمة العدالة مؤكداً انه فيما يخص خفض سن التقاعد فقد اجمع القضاة علي رفض ذلك لأنه يمثل مذبحة للقضاة.
الدستور والقانون
وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة أن الجمعية العمومية للمحكمة ستجتمع فور وصول مشروعات القوانين من وزارة العدل لإعداد الرأي القانوني والدستوري في المشروعات وارسالها لوزارة العدل لارسالها لمجلس الشوري.. مؤكداً رفض المادة الخاصة بخفض سن التقاعد من 07 الي 06 سنة وهو موقف جميع القضاة.. مؤكداً أن الرد سيوضح مخالفة ذلك النص للاحكام الثابتة للمحكمة الدستورية العليا ومنها الحكم الصادر في الطعن علي قرار خفض سن تقاعد اساتذة الجامعات من 07 إلي 56 سنة..حيث قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان خفض سن من تجاوز 56 سنة ومازال في الخدمة لأنه قد نشأ له مركز قانوني مستقر وحق مكتسب لأن يستمر حتي سن السبعين، اما من أقل من 56 سنة فقضت المحكمة بتطبيق قانون تحديد سن المعاش الجديد عليهم.. وعند تطبيق هذا الحكم علي مقترح بعض نواب الشوري نجد أنه إذا صدر قانون بخفض سن معاش القضاة من 07 الي 06 سنة فكل من تعدي سن الستين بيوم واحد أصبح له مركز قانوني مستقر ويجب ان يستمر حتي سن السبعين.. اما من هم أقل من 06سنة فيمكن تطبيق هذا النص عليهم.. وقال ان صياغة النص الخاص بخفض سن الاحالة الي 06 سنة تجعله نصا لعزل القضاة بالمخالفة للدستور والقانون الذي يحظر العزل لأنه ماس باستقلال السلطة القضائية.. واشار سامي الي أن رد المحكمة العليا ورأيها سيستعرض كل الاسانيد والاسباب والحجج والسوابق القانونية والدستورية التي تؤكد رأي المحكمة.. لأننا لن نقدم رأيا شخصيا بل رأيا دستوريا وقانونيا، وقال ان تطبيق نص المعاش الجديد بهذا الشكل غير الدستوري يعني خروج 9 من قضاة المحكمة ال 11 للمعاش.. وبذلك فلن توجد جمعية عمومية بالمحكمة ولا حتي دائرة لنظر القضايا لأن الدائرة يجب ان تشكل من 7 قضاة علي الاقل.. وقانون المحكمة الحالي ينص علي ان تقوم الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين رئيسها واعضاء المحكمة الجدد وهو ما حدث عند اختيار المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكمة والمستشار رجب سليم عضواً بها وهو ما اقره رئيس الجمهورية بإصدار قرار تعيينهما ولذلك فهذا النص يعني اضطرابا شديدا يكاد يصل إلي حد تعطيل المحكمة تماما عن العمل وهو ما يعد بمثابة مقدمة لالغاء المحكمة.. وحتي إذا صدر القانون وتم الطعن عليه بعدم الدستورية فوقتها لن يكون هناك محكمة دستورية عليا للفصل في هذا الطعن.. وأكد أن المحكمة العليا تلتزم بالدستور وأحكامه لان الدستور فوق جميع القوانين.
هيئات قضائية
وأكد مصدر مسئول بمجلس الدولة أن رئيس المجلس سيدعو المجلس الخاص إلي اجتماع طاريء فور استلام قوانين السلطة القضائية الاسبوع القادم لمناقشتها.. مؤكداً أن المجلس الخاص سيعيد القانون مباشرة لوزير العدل ومرفق به قرار الجمعية العمومية للمجلس برفض خفض سن التقاعد.
وأكد المستشار عبدالسلام محمود المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة لم تتلق حتي أمس مشروعات قوانين السلطة القضائية والمرسلة من مجلس الشوري إلي وزير العدل.. وأوضح أن الهيئة لن تعقد جمعية عمومية لمناقشة مشروعات القوانين، وانما سيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلي للهيئة لدراسة المشروع، ثم بعد ذلك يتم ارسال هذه المشروعات الي اقسام وفروع الهيئة في جميع المحافظات لابداء الرأي فيها مؤكداً أن القرار هو الرفض بالنسبة لأي مساس بسن التقاعد.
وفي نفس السياق أكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي النيابة الادارية أنه بمجرد تلقي الهيئة قوانين السلطة القضائية سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشتها وابداء الرأي فيها مع عقد اجتماع للمجلس الخاص للهيئة لمناقشة ما جاء فيها لإعلان رفض خفض سن التقاعد.