250 شركة أغلقت أبوابها.. الإنتاج انخفض 30%.. والسلع الصينية تغمر السوق

العاشر من رمضان أقدم وأكبر المدن الصناعية في مصر انشئت عام 1977 علي مساحة 95 ألف فدان أي ما يقرب من 400كم مربع وبحجم استثمارات 100 مليار جنيه وبها ما يقترب من 2800 مصنع في مختلف المجالات وتستوعب 150 ألف عامل ومهندس ينتجون 25% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية ويقدمون للخزينة العامة 28.6 مليار جنيه ويوجد بها 850 مصنعا تحت الإنشاء.
هذه المدينة الصناعية طالتها عاصفة وتداعيات الثورة وما تبعها من مشكلات اقتصادية انعكست عليها في صورة انفلات أمني وسرقات وحالة الركود التي ضربت الأسواق أضعفت القدرة علي تسويق المنتجات مع إغراق الأسواق بالمنتجات المصرية وأيضا كثرة الإضرابات العمالية وعدم توفير الطاقة لتشغيل المصانع كل هذه العوامل أثرت علي حجم الإنتاج والذي انخفض بنسبة 30% وإغلاق أكثر من 250 مصنعا وفي الطريق مصانع أخري..
طالب المستثمرون بسرعة ايجاد الحلول لتلك المشاكل حتي لا تتفاقم الأوضاع كما طالبوا أيضا بسرعة تنفيذ مشروع مترو الانفاق للعاشر لربطها بالمدن المجاورة وتسهيل حركة انتقال البضائع والعمال بعيدا عن قطع الطرق.
يقول أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وأحد أصحاب المصانع إن مدينة العاشرمن حيث حجم المصانع هي الأهم والأقدم بين المدن الصناعية في مصر فإجمالي المصانع بها 2700 مصنع بالإضافة إلي 850 مصنعا تحت الإنشاء ووصل إجمالي الناتج السنوي للمدينة إلي 28.6 مليار جنيه وتوفر 150 ألف فرصة عمل.
يضيف أيمن رضا أن بعض المصانع لم تستطع الصمود لعدم المقدرة علي تسويق الإنتاج بالإضافة إلي مشاكل الدولار وعدم توفير قروض من البنوك كل هذه الأمور وغيرها أدت إلي إغلاق 250 مصنعا والرقم قابل للزيادة لو استمرت الأمور علي هذا النحو.. حتي المصانع العاملة خفضت إنتاجها بنسبة 30%.
ويشير إلي أن أصحاب المصانع ليسوا ضد رفع الدعم عن الطاقة ولكن علي الحكومة اختيار التوقيت المناسب للتطبيق والوقت الحالي غير مناسب ويؤدي لا ضرار كثيرة ويزيد من عدد المصانع المغلقة ويترتب عليه زيادة شديدة في أسعار المنتجات.
يوضح أن من أهم المشكلات الحالية التي تقابل المستثمرين هي عدم وجود أراض للتوسع الصناعي وهذا يعد معوقا للإنتاج ولدخول استثمارات جديدة حيث إن المدينة مقامة علي مساحة 400كم2 ولا تسمح المساحة الحالية بأي توسعات ويجب حل هذه المشكلة مع الحكومة لإضافة أراض جديدة.
يؤكد أن جمعية مستثمري العاشر تحاول حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين مع الجهات المسئولة والتوفيق بينهم وبين المطالب العمالية التي نرفض المساس بحقوقهم.. وحاليا تقوم الجمعية بعمل مدينة سكنية علي مساحة 25 فدانا لإنشاء 92 عمارة سكنية بها 2200 وحدة سكنية للعمال حرصا علي راحتهم حتي يكونوا بالقرب من أماكن عملهم.
كما تقوم الجمعية حاليا بتنشيط المبيعات وكسر حالة الركود بعمل معرض دائم لمنتجات المدينة الصناعية علي طريق الإسماعيلية الصحراوي ليتم عرض المنتجات بأسعار التكلفة للمواطنين ويفتتح في أكتوبر القادم وأيضا هناك مجمع خدمات حكومية به شهر عقاري وضرائب واستخراج رخص للتسهيل علي المستثمرين.
يقول المهندس أبوالعلا أبوالنجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وأمين عام اتحاد مستثمري مصر إن أهم المشكلات التي تعوق الإنتاج خصوصا في ظل حالة الركود الشديد التي تشهدها الأسواق تتمثل في مشكلة الطاقة "الكهرباء والسولار" وعدم توفيرهما بالشكل المطلوب الذي يكفي لتشغيل المصانع وهناك مشكلة الانفلات الأمني وإن كان الوضع قد تحسن عن السابق إلا أن عمليات السطو والسرقات مازالت متواجدة وهناك الزيادة الكبيرة في أسعار المياه والتي تحتاجها بعض المصانع كأحدي وسائل الإنتاج فكيف تزيد أسعارها من 168 قرشا للمتر المكعب إلي 4.25 جنيه كل هذه الأمور تزيد من أعباء أصحاب المصانع خاصة في هذه الفترة الصعبة.
يضيف أبوالعلا أن مشروع مترو الأنفاق يمثل حلماً لأبناء العاشر والمدن المجاورة "العاشر الشروق بدر بلبيس" لربط بعضها ببعض وتوفير وسيلة مواصلات سهلة وآمنة ولكن رغم الوعود الكثيرة بتنفيذ المشروع من قبل الدولة إلا أنه حتي هذا الوقت لم يتم شيء..!
يضيف عاطف زاهر مدير أحد مصانع العاشر أن هناك حالة ضعف في إنتاج جميع المصانع المتواجدة بالمدينة أدت لتوقف الكثير منها وفي مختلف الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه والذي ينعكس علي سعر الخامات حيث ارتفع إلي 30% زيادة وبعد فترة وجيزة زاد 30% مرة أخري ليصل إلي 60% زيادة في أسعار الخامات وهذه الزيادات يتحملها المستهلك في صورة زيادة الأسعار وأيضا يتحملها العمال بالمصانع المتعثرة التي تتوقف ونضطر للتخلص من العمال لعدم القدرة علي توفير أجورهم حيث تعمل حاليا بنصف الطاقة الإنتاجية!
يقول عزت خميس "صاحب أحد مصانع الأحذية" توقفنا عن الإنتاج مثل كثير من المصانع حتي نعبر هذه الأزمة والظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الاقتصاد.
يضيف لابد من الحماية من المنتجات الرديئة المهربة من الخارج والتي تؤثر بشكل مباشر علي الصناعة المصرية مثل المنتجات الصينية خاصة الأحذية التي باتت تهدد مصانع الأحذية المصرية رغم عدم جودة صناعتها ولكن لتدني أسعارها 25 جنيها يقبل عليها المصريون لانخفاض الدخل لديهم وأري أن تغليظ عقوبات التهريب والسيطرة علي منافذ التهريب قد يحسن من حالة الأسواق ويعطي فرصة للمنتج المصري ويحمي الصناعة المصرية والتي باتت علي المحك من كثرة البضائع والمنتجات المهربة التي تغزو السوق المصرية.
ويوضح هشام الرويشد "مستثمر": اننا نمتلك مجموعة من مصانع الغزل والنسيج وتم إغلاق أكبر مصانعنا بسبب إضرابات العمال والاعتصامات وقطع الطرق والذي يؤدي إلي عدم انتظام العمل والإنتاج ولابد أن يعلم العمال أننا نعمل بقانون 12 لسنة 2003 قانون القطاع الخاص والعلاوات والاستحقاقات تتم عن طريق الاتفاق بين وزارة القوي العاملة وجمعيات القطاع الخاص وهذا يجب توضيحه لعدم البلبلة بين العمال.
نطالب بتوسعة طريق الزقازيق بلبيس العاشر لأنه يؤثر علي مصالحنا بشكل مباشر حيث يتأخر العمال بسبب زحام الطرق.
يقول أحمد الصدقي "عامل": حقوق العمال ضائعة دائما بسبب طمع بعض أصحاب المصانع فنحن أدوات الإنتاج الرئيسية وعلي أكتافنا وبجهدنا يحققون الأرباح لسنوات طويلة والآن لا يريدون زيادة مرتباتنا لمواجهة موجة الغلاء الحالية ولا يوجد علاوة سنوية ويتعاملون معنا بمنطق "الباب يفوت جمل" حتي مكتب العمل لا ينصفنا وهناك دائما اتفاقات بين مندوب وزارة القوي العاملة وأصحاب المصانع دائما تسفر عن تحويلنا لضحايا ويضيف: معظم العمال ليس لهم تأمين أو معاشات نطالب. بلجنة من القوي العاملة والنقابات العمالية للمرور علي المصانع والتعرف علي معاناة ومشاكل العمال الحالية والتي زادت بشكل كبير هذه الفترة ولابد من ايجاد طرق لحمايتنا من أصحاب المصانع.