حوار الكنيسة والإخوان

بدأت الليلة الماضية أولي جلسات الحوار الوطني التي دعت إليها الحكومة تحت رعاية د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ويشارك فيها العديد من الأحزاب والتيارات والشخصيات الفاعلة علي الساحة السياسية.. وسوف تستمر هذه الجلسات وتتسع لتتناول مختلف القضايا والتي تشغل اهتمام الجماهير.
كانت قد بدأت أمس الأول جلسة حوار في وزارة الري لتبادل الآراء بين مجموعة من الخبراء والسياسيين حول أفضل السبل للتعامل مع ملف دول حوض النيل وأزمة المياه.
وقبل ذلك طرح الإخوان المسلمون مبادرة سياسية تتضمن عدة نقاط تمثل قواسم مشتركة بين التيارات والقوي السياسية في هذه المرحلة.. وحصل الإخوان علي ردود فعل أولية إيجابية حول الكثير من هذه النقاط من بعض الأحزاب والقوي علي أمل أن تكون بنود هذه المبادرة هي الأسس المتفق عليها.. والتي يمكن أن يتم بمقتضاها خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بالتوافق وليس بالتنافس.
ومن هذا كله يتضح أن مصر تعيش حالة حوار حقيقية وليست تليفزيونية.. حالة حوار جاد وعميق ومتشعب للتواصل البناء والهادف نحو خدمة الوطن وليس حالة حوار للتحريض والتضليل كما كان يحدث في الماضي.. وهذا في حد ذاته أمر جيد ونقلة حضارية تستحق الدعم والتشجيع.
وفي هذا السياق يأتي الحوار المرتقب بين الكنيسة والإخوان علي خلفية الرغبة في التفاهم والاستكشاف.. وهو حوار أصبح واجباً بمقتضي الحاجة وبمقتضي التوقيت.. وأيضا بمقتضي أن الطرفين صارا لاعبين أساسيين علي الساحة السياسية شئنا أم أبينا.. ولهما تأثير واسع علي قطاعين عريضين من المواطنين شاء الدستور والقانون أم أبيا.
فيما يتعلق بالحاجة فالجانبان الكنيسة والإخوان محكومان بضرورة الحوار في هذه المرحلة حتي يتعرف كل منهما علي الآخر وجها لوجه بدون واسطة.. وبدون مساحيق تجميل.. فالإخوان يجب أن يسمعوا ماذا تريد الكنيسة منهم.. ولماذا تتخوف من طرحهم ومن المادة الثانية للدستور.. وما هي الضمانات التي تطمئن لها.. والكنيسة يجب ان تسمع من الإخوان مباشرة كيف يفكرون.. وما هي رؤيتهم للمواطنة والدولة المدنية.. وماذا عن استعدادهم للانفتاح السياسي والفكري وقبولهم للآخر والشريك في الوطن.
وفيما يتعلق بالتوقيت فإن المرحلة التي تمر بها مصر حاليا لم تعد مناسبة أبدا للمناورة والمغالبة والأحكام المطلقة.. وانما تتطلب من كل ذي عقل راجح أن يتواصل مع الآخرين ويتحاور حتي تتجنب البلاد ويلات الفتن الطائفية التي تطل برأسها بين الحين والحين.. ناهيك عن الفتن السياسية والصدامات والاستقطابات الفكرية التي تهدد مصر ما بعد الثورة.
والمفترض أن تكون المكالمة التليفونية التي جرت بين د. محمد بديع المرشد العام للإخوان والبابا شنودة بعد عودته من رحلة علاج في أمريكا قد مهدت الطريق لهذا الحوار المنتظر.. وفتحت الباب أمام الإخوان ليطلبوا الحوار مع شباب الأقباط علي مستويات مختلفة.
وقد نشرت الصحف أن البابا شنودة ناقش خلال لقائه مع اللواء محسن النعماني وزير التنمة المحلية عدداً من الموضوعات المهمة علي رأسها موضوع الحوار المجتمعي تحت رعاية الدكتور يحيي الجمل الذي يجب ان يضم جميع التيارات الدينية من الكنيسة والأزهر والسلفيين وبالطبع الإخوان والشخصيات العامة.. وأن يطوف هذا الحوار كل محافظات الجمهورية كنوع من أنواع التواصل البناء والهادف نحو خدمة الوطن.
وكان واضحاً أن البابا متحمس لهذا الحوار وراغب في الاتجاه إليه بسرعة وجدية لإدراكه بأهميته وحتميته خلال المرحلة الحالية.
علي الجانب الآخر هناك تصريحات إيجابية صدرت عن د. محمد بديع تتعلق بموقف الإخوان ازاء قضايا الأقباط.. ومن أهم هذه التصريحات قوله ان حزب "الحرية والعدالة" الذي سيشكله الإخوان ستكون له رؤيته المفتوحة الحرة.. وتفتح أبوابه لكل المصريين.. ومن حق الجميع بمن فيهم الأقباط والمرأة الترشح علي الرئاسة.. والشعب في النهاية صاحب الاختيار.
هذه خطوة جيدة إلي الأمام يمكن ان تتلوها خطوات.. ولعل ما أقدم عليه الدكتور رفيق حبيب الكاتب والمفكر السياسي القبطي بإعلانه قبول الدعوة الموجهة إليه للانضمام إلي حزب الإخوان يكون دافعاً ومشجعاً علي جدية التوجه والانفتاح لدي الجانبين.
وشيئا فشيئا سوف تقتنع كل الأطراف أنه لا مفر من التفاهم والتعايش المشترك.. وأن الحوار هو الحل.