الخريطة السياسية الجديدة التي تتشكل بعد ثورة 25 يناير فتحت الأبواب لتحولات كبري وتطورات متلاحقة فقد أصبح الطريق ممهداً أمام تأسيس الأحزاب بالإخطار وفقاً لشروط محددة وبعيدة عن التعقيدات. هذه الخطوات جعلتنا نطرح تساؤلات حول مستقبل العمل الحزبي في ظل التغييرات والتطورات الجديدة.. كيف تستطيع الأحزاب القائمة أن يكون لها دور جاد وتواجد حقيقي قوي وبرامج سياسية والعديد من الآليات التي تعيد للحياة الحزبية دورها المفقود عبر السنوات الماضية؟.. وهل تستطيع هذه الأحزاب ترتيب أوراقها قبل شهر سبتمبر القادم موعد الانتخابات البرلمانية؟ أيضاً دخول العديد من الأحزاب الجديدة إلي الساحة هل يفيد ويثري القوي السياسية ويدفعها للحراك والتواصل مع الجماهير. خبراء العمل الحزبي والقائمون علي الأحزاب يرون أن الممارسة الحزبية سوف تفرز علي أرض الواقع عدداً من الأحزاب القوي منها سوف يضم كوادر فعالة تجعلها قادرة علي الاستمرارية والبقاء.. أما الأحزاب الضعيفة والتي لا تمتلك أرضية وجماهيرية فسوف تختفي وتتلاشي. أوضحوا أن الأحزاب علي مدار ثلاثين عاماً تكبدت المعاناة والتحجيم وواجهت العديد من الصعاب لكن المرحلة الحالية سوف تغير الصورة المعتادة. أكدوا علي ضرورة صياغة ضوابط وضمانات تكفل وجود أحزاب وطنية فاعلة مرتبطة بالشارع المصري. * حلمي سالم "رئيس حزب الأحرار" أشار إلي أن الأحزاب السياسية القائمة الآن واجهت عدة معوقات وصعوبات كثيرة منذ سنوات عديدة منها لائحة 79 الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا والتي تمنع الأحزاب السياسية من الاشتغال بالعمل السياسي داخل دور العلم.. كذلك قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي يمنع أن يكون من بين أعضائه ومؤسسيه قيادات حزبية وسياسية. أيضاً القانون 40 لسنة 77 وتعديلاته الخاصة بالأحزاب السياسية يمنعها من القيام بأي نشاط اقتصادي وتجاري يدر عليها عائداً يمكنها من استمرارية تواجدها في الساحة. ساهم التعتيم الإعلامي في الفترة السابقة علي غياب مباديء الأحزاب وعدم وضوحها في الشارع السياسي فلم يكن متاحاً طرح برمجها وأهدافها. قانون الطواريء واستمراريته منذ أكثر من 30 سنة جعل الأحزاب في حالة بيات شتوي لعدم استطاعتها الالتقاء بقواعدها وجماهيرها. أضاف ان النظام لانتخابي ساهم في عدم تمثيل حقيقي للأحزاب تحت قبة البرلمان فلم تمثل سوي 5.1% فقط في البرلمان الأخير.. ومع تعدد وكثرة المعوقات لم تستطع الأحزاب التواجد وسط الجماهير والتأثير في الحياة السياسية. أوضح أن حرية تكوين الأحزاب ضرورة ولا خوف من دخول أحزاب جديدة والفيصل هنا للشعب فهو القادر علي الحكم عليها بالاستمرارية أو الرحيل.. لكن لابد من عدم قيام أحزاب علي أسس مرجعية دينية أو فئوية أو طبقية لأن هذا سوف يترتب عليه الإضرار بالوحدة الوطنية فنحن لا نريد إزكاء روح الفتنة الطائفية حتي لانتحول لنصبح مثل لبنان وتلك كارثة ينبغي علينا الانتباه لها. حوار مجتمعي قال إن المرحلة الحالية تستوجب حواراً مجتمعياً بين الأحزاب السياسية والمواطنين والحكومة ليستطيع المشاهد أن يكون رؤية مستقرة حول ماهية برامج وأهداف الحزب ورؤيته لحل المشكلات. أشار إلي أن الحزب يعد منذ الآن لعقد مؤتمر عام مع بداية العام 2012 فالروح الجديدة لثورة 25 يناير تدفعنا جميعاً للعمل وفق آليات جديدة من العمل والأداء القوي خاصة مع فتح أبواب الإعلام لجميع الأحزاب السياسية لطرح الرؤي والأفكار فيما يتعلق بالحياة الحزبية والسياسية للمرحلة المقبلة. أوضح أن هناك عدة لقاءات واجتماعات لقيادات الحزب لإعداد الدراسات والخطط التي ينبغي العمل عليها لتنشيط العضوية ودفع قيادات الحزب للتبرعات لتقوية العمل الحزبي وأيضاً لضم كوادر شبابية تستطيع التواجد والعمل بجدية في الفترة المقبلة. أضاف ان الزخم الحزبي لا يشكل قلقاً لأن الشارع والمواطن المصري بطبيعته قادر علي معرفة الأحزاب القوية والضعيفة.. وبالتأكيد سوف تسقط وتتلاشي الأحزاب التي لن تستطيع التعالم مع المستجدات الحالية لأنه لن يوجد فكان لمن يريد التواجد لأي قوي غير القوي الوطنية والشارع المصري. التيارات الإسلامية أكد حسين عبدالرازق "القيادي بحزب التجمع" أن الديمقراطية بكل نتائجها أمر يجب أن تتقبله جميع القوي السياسية حتي لو جاءت النتيجة في الاتجاه المعاكس. أضاف أنه تم الاتفاق بين الحزب وأحزاب الوفد والناصري والجبهة وغيرها علي الالتقاء لمناقشة مستجدات المرحلة المقبلة وكذلك كافة نتائج الاستفتاء نظراً أن هناك مجموعة ملاحظات ومآخذ علي التيارات الإسلامية مثل السلفيين والإخوان لممارسة الدعاية الدينية أثناء التصويت وهي ظاهرة ينبغي التصدي لها. أيضاً دور ورؤية الأحزاب في المر حلة الجديدة وهناك إجماع علي أن يتم اللقاء قريباً لوضع كافة الرؤي والمطالب حول الآليات القادمة فمازالت هناك قضايا عالقة خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات. قال إن الإعلان الدستوري يشتمل علي المواد التي تم تعديلها لإدارة المرحلة القادمة وهو ما يستدعي بيانات خاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية لإدارة انتخابات برلمانية لمجلسي الشعب والشوري في سبتمبر 2011 ثم يتبعها انتخابات رئاسية وتشكيل لجنة مكونة من مائة شخص لصياغة دستور مصر خلال 6 أشهر من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة. أشار إلي أن هذه الخطوات تسير في عجالة واندفاع وهو ما يفيد أسلوب النظام القديم وبالتالي فمظعم الأحزاب لا تريد التحرك بطرق غير مفهومة وتدعو إلي أن يتم الاستجابة لمطالبها. أوضح أن القائمين علي الحزب يقومون بعقد عدة لقاءات ومؤتمرات داخل القاهرة وفي المحافظات لعرض وجهات النظر المطروحة داخل قيادات الحزب وتوصيلها إلي الرأي العام. أكد علي أهمية أن يتوافق قانون الأحزاب مع ما طرحته سائر القوي السياسية لكي تستطيع الأحزاب القديمة الخروج من الحصار المفروض عليها وبناء قواعد شعبية جديدة بدلاً من إلقاء الاتهامات عليها بعدم الفاعلية والتواجد. * د.عصام العريان "المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين" يقول: إننا أمام مشهد جديد في الحياة الحزبية فالطريق أصبح مفتوحاً أمام تأسيس الأحزاب وفقاً لعدة شروط بعيدة عن التعقيدات والفيصل هنا هو قدرة الأحزاب وقوتها وفاعليتها في الشارع والحياة الحزبية وبالطبع الأحزاب القادرة علي البقاء والعمل سوف تستمر وهناك أسماء ولافتات سوف تختفي من الساحة لأن الأحزاب القائمة إذا لم تدارك نفسها ولم تتهيأ وتستعد للمناخ والأوضاع الجديدة بالتأكيد سوف تنتهي وتتلاشي. أضاف أن الحكم علي استمرارية وقوة الأحزاب سيكون للشعب سواء في النشاط أو العضوية أو الانتخابات. أكد أن الإخوان من مصلحتهم وجود أحزاب قوية لأن حزب الحرية والعدالة يحتاج إلي عدة أحزاب قوية ومنافسة فهذا هو الثراء الحقيقي لحياة السياسية التي في أمس الحاجة إلي كوادر فعالة وقوية حتي لا نعود لسيطرة الحزب كما كنا نعاني من قبل من الحزب الوطني. الأحزاب السياسية * المستشار محمد حامد الجمل "نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً" يشير إلي أن الأحزاب السياسية حسب التعريف العالمي لها هي منظمات شعبية ديمقراطية لديها برامج تدعو المواطنين إلي الاعتقاد في قدرتها علي تحقيقها وتسعي بالأساليب الديمقراطية خاصة الحريات العامة المقررة لمواطنين لإبداء الرأي وحق التظاهر والتجمع للصول بالطرق الديمقراطية إلي سدة الحكم في بلدها. أكد أن تعدد الأحزاب مطلوب في الدول الديمقراطية لكن لكي نصل إلي ذلك فلابد أن يتوافر للأحزاب عملية لانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة حتي يجعلها تختار أفضل العناصر لديها وبذلك تقوي القاعدة الشعبية للأحزاب. لابد أيضاً من تغيير قانون الأحزاب بما يحقق ضمانات أكبر للحرية السياسية لأعضائها والامتناع تماماً عن إعاقة عملها بواسطة أجهزة الأمن.. وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء قانون الطواريء. من الخطوات الهامة السماح للأحزاب بإصدار صحف بشروط مبسطة وكذلك إنشاء قنوات فضائية لكي تستطيع من خلالها التواصل مع الرأي العام.
