مناضل من طراز فريد، شارك في أكتوبر 73 كمقاتل في حرب النصر والتحرير "أيام السادات"، وأعتقل وتعرض للسجن مرات عدة "أيام مبارك"، لوقوفه في وجه الكبار، وعقاباً لمشاركته الدائمة في الحراك السياسي، وتواجده علي رأس أية وقفات احتجاجية أو تظاهرات سلمية من أجل الإفراج عن المعتقلين، أو المطالبة بحقوق العمال في كل مكان علي أرض مصر . كان هذا الحوار مع مجدي حسين أمين عام حزب العمل المجمد، والمنسق العام لحركة كفاية، والذي أطلق عليه الناشطون "ضمير كل المصريين" .. تعرض للسجن مرات؛ أبرزها: عام 1998 بعد حملته علي وزير الداخلية، وعاما 1999 و2000 لكشفه ممارسات وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، إلي أن حكم عليه بالسجن لمدة عامين في 2009 بتهمة التسلل عبر الأنفاق لقطاع غزة، واعتقاله من قبل السلطات المصرية أثناء عودته من القطاع، وكانت كل جريمته أنه حاول الوصول إلي غزة المحاصرة لإيصال بعض المساعدات، وتوصيل رسالة للشعب الفلسطيني المعذب بالاحتلال، بأن هناك مصريين يحاولون مشاركتهم آلامهم. - كيف تم إلقاء القبض عليك؟ وهل تعرضت لأي انتهاكات أو مضايقات خلال قضائك فترة العقوبة بالسجن؟ أقدمت علي الذهاب إلي أهلنا في غزة للمساعدة عن طريق الأنفاق الحدودية، وعند عودتي إلي مصر فوجئت بالقبض علي، وتصورت أنه سيتم التحقيق معي وسأحتجز لأيام، إلا أن الأمر تطور وانتهي بالحكم علي سنتين من محاكمة عسكرية، بعدها حرمتني إدارة السجن في الشهور الأربعة الأولي من قراءة الجرائد والكتب، ومن الورق والقلم، كما منعت من صلاة الجمعة، وفي الزيارة كان يجلس معي ضابط أو مخبر، ليستمع إلي كل الأحاديث العائلية والخاصة، فهددت بالإضراب عن الطعام لاسترداد حقوقي الآدمية. - كيف كانت مشاركتك في ثورة 25 يناير؟ بعد انقضاء فترة عقوبتي بالسجن كاملة، تلكأ النظام في إنهاء إجراءات خروجي، في محاولة لمنعي من المشاركة في أحداث جمعة الغضب، فأضربت عن الطعام يومين حتي خرجت من السجن، وتوجهت فوراً لميدان التحرير بملابس السجن الزرقاء يوم السبت، وخلال أيام الثورة قامت حركة كفاية بعقد لقاءات متعددة بنقابة الصحفيين، وشيد شبابها أربعة خيام في ميدان التحرير، منهم خيمة لحزب العمل، وكنت أتنقل ما بين حزب العمل وكفاية، وكان الجميع متفقا علي مبدأ وهدف واحد، ألا وهو إسقاط النظام. - كيف تري مستقبل مصر بعد الثورة؟ مصر دخلت عهدًا جديدًا بعد ثورتها الشعبية، في طريقها للتحول لوطن ديمقراطي، فهي بداية مرحلة استرداد مصر لهيبتها كدولة لها مكانتها ودورها الإقليمي، لكن الأهم في المرحلة الحالية هو أن نعيد بناء مصر داخلياً، ونقتلع ما تبقي من جذور الفساد . - في تقديرك .. ما المبادئ التي قامت عليها الثورة؟ أري أن هناك مبادئ أساسية للثورة في مجملها: (استقلال " تنمية " حرية " عدالة اجتماعية) ومتفق عليها من جميع التيارات التي شاركت في الثورة، ويجب العمل علي وضع دستور جديد للبلاد ينظم العلاقة بين السلطة والعقد الاجتماعي الجديد الذي أفرزته الثورة، وفي ظل هذه المبادئ ستعود مصر علي خارطة العالم من جديد، بعدما حول مبارك ورجاله مصر إلي دولة "قزمية" افتقدت دورها الاقليمي خلال هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر. - هل تري إشكالية في عدم وجود زعيم لهذه الثورة؟ الواقع التاريخي لهذه الثورة تمثل في عدم وجود قائد ولم نختر ذلك، فهذه الثورة كانت ملكاً للجميع، واختلاف الرؤي بين شباب 25 يناير وتشكليهم لأكثر من حركة أو جبهة، هو أمر صحي ومقبول؛ فالشعب تحرر أخيراً من فكرة البطل القائد، واحتكاك واندماج العديد من التيارات سيخرج كوادر شبابية تستطيع أن تحكم مصر مستقبلاً. - ما أبرز خطايا مبارك السياسية التي أدت لثورة الشعب عليه، وإقصائه عن سدة الحكم؟ كل نظام يكتب نهايته بيده، فالسادات عجل بنهايته عندما أقدم علي اعتقالات 3 سبتمبر 1981 لكل قيادات المعارضة، ورموز الوطن دون ارتكاب أي جريمة .. والانفجار الذي حدث في وجه مبارك ونظامه، لم يكن وليد اللحظة علي الإطلاق، بل إن هناك ضغوطًا علي مدار ثلاثة عقود، وعندما رأيت سقوط صورة مبارك بميدان الشون بالمحلة في أحداث 6 أبريل تأكدت أنها بداية لنهاية حكمه وسقوط نظامه، الذي وصل لمرحلة "الفُجر" السياسي مؤخراً، ممارساً كل أنواع الفساد والاستبداد، ومبارك هو رئيس العصابة وكان يعلم كل صغيرة وكبيرة، ومسئوليته مباشرة عن كل هذا الفساد الذي استشري في البلاد .. خلافاً لاعتقاد البعض بأن الرئيس السابق كان لا يعلم بحجم الفساد الموجود، فنظرية إلقاء التهم علي من حوله مرفوضة تماماً، لأن الحاكم هو من يختار معاونيه ومساعديه، وبالنسبة لمن يقولون بأن معاوني مبارك حجبوا عنه أوضاع الشعب المزرية، فهذا أمر غير مقبول، لأنه لا يوجد حجاب بين الحاكم وشعبه، فهناك ألف وسيلة إذا أراد الحاكم التواصل مع شعبه، ومعرفة كل ما يجري في البلاد، وكان علي مبارك، اختيار أصحاب السمعة الطيبة والشرفاء لتولي المناصب القيادية، ثم الاطلاع علي جميع وسائل الاستشعار، لمعرفة احتياجات الناس ومطالبهم وشكواهم، سواء من قراءة الصحف المستقلة، أو جلوسه مع عينات حقيقية من الناس مستمعاً إلي شكواهم، لكننا كنا نجد التليفزيون يصور مبارك جالساً يتحدث مع أحد الفلاحين، ثم نفاجأ عبر تسريبات أن الفلاح الذي ظهر مع الرئيس ما هو إلا مخبر بوزارة الداخلية، وأن الحديث معد سلفا .. فهذا تمثيل واستخفاف ورهان خاسر علي بلاهة الشعب . والأدهي أن مبارك لم يكن مهتماً بإجراء أي حوار سياسي جاد مع القوي السياسية المعارضة؛ ففي بدايات عهده كان لقاؤه مع رؤساء الأحزاب ورموز العارضة فلكلورياً وشكلياً، ولا يخرج عن إطار "الدردشة"، وقد حكي لي مرة "فايز رضوان" وهو رجل سياسي محنك وأحد الرموز الوطنية لمن لا يعرفه، أن الرئيس مبارك طلبه، وأرسل له طائرة خاصة أخذته إلي قصر برج العرب، فاعتقد الرجل بأن هناك أمرًا جلل؛ ففوجئ عند مقابلة مبارك بأنه يتحدث في كلام غير ذي قيمة، من عينة أنه لم يتكبر عندما تولي الرئاسة ومازال يعيش بخلفية ضابط الجيش، وأنه يلمع حذاءه بنفسه ..! وحتي مثل هذه اللقاءات التي كانت في بدايات عهده، تحولت بعد ذلك إلي قطيعة كاملة مع مختلف رموز المعارضة. - وماذا عن بدايات عهد مبارك؟ مبارك في بدايات عهده، قام بالعديد من الإصلاحات، شأن أي نظام جديد، فأفرج عن المعتقلين وأعاد الصحف المجمدة، وأعطي مزيداً من الحريات للصحف والكتاب، ولكن هذا لا يرجع إلي شخص مبارك، وإنما هي طبيعة أي إصلاحات يأتي بها أي نظام جديد، ومن يقرأ التاريخ يعرف أن الفساد كان متأصلاً في شخص مبارك منذ البداية، ومن اهتم بقراءة سيرته الذاتية، يعلم أنه كان وصولياً ويوشي بزملائه لكي يصل لمراده حتي اختاره السادات نائباً له، علي الرغم من وجود كفاءات في الجيش أجدر بشرعية نصر أكتوبر من مبارك، وعلي رأسها الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله . - كيف تقيم الحياة الحزبية في مصر؟ كل الأحزاب القائمة وهمية ومعروف جيداً صلتها الوطيدة بالنظام السابق، الذي كان يدعمهم مالياً كل عام وفقاً لقانون الأحزاب "المشبوه" بجانب المبالغ الأخري التي كانت توضع في ميزانيتهم لتمويل الانتخابات، ووصلت إلي ميلون جنيه لكل حزب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2005 ومعظم هذه الأحزاب كانت مجرد "أنابيب" ولا تشارك في أي انتخابات، والحزب بالنسبة لرؤسائه "سبوبة" لوضع هذه الأموال في جيوبهم الخاصة، وكان النظام السابق يعين بعض أعضاء هذه الأحزاب في مجلس الشوري، ويزور انتخابات مجلس الشعب لبعض مرشحيهم، لإظهار أن هناك تعددية حزبية أمام العالم، وكأن في مصر ديمقراطية، فأسوأ شيء أن تدعي بأنك معارض وأنت موافق، وهذا ما أفسد الحياة السياسية خلال عهد مبارك . واستثني من كلامي بعض الأحزاب كالوفد والتجمع والناصري والجبهة والغد؛ فهي أحزاب نشطة ولها ثقل في الحياة السياسية إلا أنها لابد أن تعيد صياغة برامجها، وتفعيل آليات مشاركتها في الحياة السياسية، وتطهيرها من بعض العناصر التي كانت علي علاقة وطيدة بالنظام المخلوع . - وما تعليقك علي إعلان العديد من القوي السياسية والشخصيات العامة مؤخراً عن عزمها تأسيس أحزاب مع توقعات بحل لجنة شئون الأحزاب التي سيطر عليها الحزب الوطني لعقود طوال؟ الوجه المشرق للحياة السياسية في مصر يظهر في وجود أحزاب جديدة، تعبر عن رؤي وأيديولوجيات الشباب الذي قام بالثورة، وهؤلاء من سيغيرون الخريطة السياسية في مصر، فالدم الجديد وشباب ثورة 25 يناير هم بناة المستقبل . - جماعة الإخوان المسلمين أعلنت عن تأسيسها حزباً سياسياً يضاف إليه بعض الأحزاب الأخري ذات المرجعية الإسلامية .. هل دخول الأحزاب ذات الخلفية الدينية الحياة السياسية ظاهرة صحية؟ بالتأكيد هي ظاهرة صحية، فنحن بصدد أربعة أحزاب " بشكل مبدئي " ذات مرجعية إسلامية وهي: العدالة والحرية والوسط والعمل والإصلاح، ويحتمل أكثر خلال الفترة المقبلة، فهذا التنوع سيفيد ويثري الحياة السياسية، علي عكس إذا تواجد حزب إسلامي واحد، فهذا هو الخطر الحقيقي، لأنه ينافي الديمقراطية، وسيكون به شيء من المصادرة والتحكم، وهذا أمر مرفوض.. فالاجتهادات والتعددية الأصل في الإسلام، وإذا نظرنا إلي الفقه الذي يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية علي أرض الواقع، لوجدنا المذاهب الإسلامية ولكنها لم تكن الأربعة الأشهر فقط، وإنما كانت عشرات وربما مئات المذاهب.. المهم أن تؤسس الأحزاب الجديدة بشكل حر، مع ضرورة إلغاء لجنة شئون الاحزاب التي ليس لها مثيل في أي من دول العالم الحر، علي أن يكون تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، وتنشأ باختيار مؤسسيها، ولو حدثت تجاوزات وأخطأ بعضهم يحاسب ويحاكم أمام محاكم عادية، وليس أمام محاكم الأحزاب، ومن الأفضل إلغاء قانون الاحزاب برمته. - هل تعارض تأسيس الأقباط حزباً سياسياً؟ إطلاقا، ولا مانع من تأسيسهم حزبًا سياسياً، بشرط أن تبتعد برامجهم عن المطالب الفئوية الدينية، وأن تكون برامجهم مبنية علي أسس سياسية بحتة. - وماذا تمثل لك جماعة الإخوان المسلمين؟ جماعة الإخوان لها إسهامات كبيرة في إنجاح الثورة والإطاحة بمبارك، كما أنها مكون رئيسي في الحياة السياسية المصرية، ولها شرعية كاملة في تأسيس حزب سياسي، وتسير في اتجاه صحيح بالفصل بين الجماعة الدعوية والحزب السياسي .. وهي جماعة صديقة لحزب العمل وبيننا اتفاقات عديدة واتحاد أغلب الأوقات، منذ تحالفنا تحت شعار واحد (الإسلام هو الحل) خلال الانتخابات البرلمانية عام 1987 وستظل العلاقات جيدة، مع وجود بعض الاختلافات غير الجوهرية في الرؤي والأفكار. - لا تزال حكومة تسيير الأعمال برئاسة أحمد شفيق تحظي برفض البعض علي الرغم من التعديلات الوزارية الأخيرة؟ شيء مريع بقاء أحمد شفيق علي رأس الحكومة الانتقالية، فالشعب أراد إسقاط النظام ككل وليس الرئيس مبارك وحده، فالتمسك بشفيق وأبو الغيط ومرعي ووجدي، هو استمرار لأهم مكونات نظام مبارك البائد، وهو ما يمثل تحدياً لشرعية الثورة، وهو ما تبقي لننتهي من مرحلة هدم نظام الفساد، فأعوان مبارك لا يمكن أن يكونوا هم قادة مرحلة الانتقال إلي عهد جديد، فالتغيير لا يمكن أن يحدث في ظل أشخاص لا يثق بهم الشعب. - بصفتك المنسق العام لحركة كفاية.. ما هي مطالبكم الحالية بعدما سقط النظام؟ الثورة وحدت الرؤي المختلفة، وحركة كفاية كسائر القوي الوطنية تطالب بإسقاط بقايا النظام، وعلي رأسها حكومة أحمد شفيق، ولا تزال تترقب علامات النضج في الحياة السياسية، وتغيير السياسات وليس الأشخاص، ولابد من تفكيك جهاز أمن الدولة مع تغيير القائمين عليه، لأنه كان جهازاً لإرهاب الشعب وتخويفه، عن طريق التدخل في كل قطاعات المجتمع، وهو أمر أصبح بعد الثورة مرفوضًا كلية. - من الأقدر علي تولي رئاسة البلاد خلال هذه الفترة الحرجة في ظل الأسماء المطروحة؟ لابد أن نتأكد أولاً من هدم ما تبقي من النظام السابق، قبل أن نرشح من هو قادم، والمهم أن الدستور تم تعديله وأصبحت شروط الترشح ميسرة، وأصبح للمصريين حرية اختيار رئيسهم في ظل تعددية حقيقية، لكني أرفض كثيرًا من الأسماء المطروحة الآن، ولعل أبرزها عمرو موسي، نظراً لأنه كان جزءاً من نظام مبارك إبان ترأسه حقبة الخارجية، ولم تكن له سياسة خارجية منفردة بل كان يطبق سياسات مبارك، وأعماله لم تكن علي نفس مستوي تصريحاته، ولم ينجح كأمين عام لجامعة الدول العربية، في لعب أدوار حقيقية تساهم في حل الكثير من القضايا والمشكلات العربية، وأهمها قطعاً القضية الفلسطينية، ومعروف جيداً علاقاته الوطيدة ببعض المسئولين الإسرائيليين، بل وصلت الحال إلي أن كثيراً من تصريحاته انتقدت صراحة المقاومة الفلسطينية، والبرادعي دوره انتهي وتقلصت فرص ترشحه بعد التعديلات الدستورية، وبالنسبة لزويل فهو عالم جليل لكنه أمريكي الجنسية، وأحد مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولا يحق له الترشح، ومن الممكن الاستفادة بخبراته العلمية في مجال البحث العلمي بعيداً عن الرئاسة .. أما كمال الجنزوري فبرغم رؤيته التخطيطية، إلا أنه أحد رجال نظام مبارك، ومتورط إلي حد كبير في الكثير من المشروعات الفاشلة، وعلي رأسها "توشكي" الذي أضاع علي البلاد مليارت الجنيهات.. الإشكالية في طرح هذ الاسماء علي الساحة، يفرز شيئًا جد خطير، وهو أننا سنظل نحيا في عهد رجالات مبارك، وكأن مصر "عقمت" ولم تنجب غيرهم . المهم أن تكون هناك فترة كافية قبل الانتخابات الرئاسية للحوار والنقاش وعرض كل مرشح لتاريخه وبرنامجه الانتخابي، وبعد التعديلات وتحديد مدة الحكم ب 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لا مجال للخوف من اختياراتنا، فإذا لم نوفق في اختيار رئيسنا، فالمدة ستكون قصيرة، ولايوجد وجه للقلق لأن الشعب سيختار الأصلح . - هل تري التعديل الذي حدث في بعض مواد الدستور كافيا لهذه المرحلة أم تري ضرورة العمل علي وضع دستور جديد كلية للبلاد؟ لا تعارض، فما حدث هو الحد الادني من التعديلات، الذي يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفترة المقبلة، وفي رأيي أن تستمر الحكومة الانتقالية بعد تغيير شفيق، ولا داعي للعجلة في اختيار رئيس للبلاد، وأقترح بتأسيس جمعية دستورية تعمل علي صياغة القوانين حتي يتم انتخاب مجلس للشعب .
- كنت عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات وترشحت علي منصب النقيب عام 2001 أمام إبراهيم نافع .. فهل تفكر في معاودة نشاطك النقابي خاصة بعد استقالة مكرم محمد أحمد واقتراب موعد الانتخابات؟ سأظل مهتماً بقضايا الصحافة ومشكلات الصحفيين مهما كانت انشغالاتي، إلا أنني لن أنوي الترشح في انتخابات نقابة الصحفيين علي أي مقعد، ولكني سأدعم وجوهًا محترمة لها مصداقيتها لدي جموع الصحفيين، وأعتقد أنها ستنجح طالما غابت هيمنة رجال إدارات المؤسسات القومية، التي كانت تضغط علي صحفييها، لانتخاب مرشح ترضي عنه الحكومة . - وما تقييمك لأداء النقابة خلال تولي النقيب مكرم محمد أحمد وبالأخص في الفترة الأخيرة؟ الأستاذ مكرم دفع العمل النقابي إلي نقطة الصفر، بعدما تحول لممثل الحكومة داخل النقابة، فأغلق أنشطة بعينها لصالح أنشطة أخري، ولم يقف بجوار الصحفيين في أي من مشكلاتهم وقضاياهم .. وبالنسبة لي كان مقصراً تجاهي، ولم يقم بزياتي طوال فترة عقوبتي في السجن، رغم قيام كل أعضاء هذا المجلس بزياتي، ورغم صدور أحكام قضائية لصالحي تكفل خروجي بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة، كان واجبًُا علي النقيب أن يضغط لخروجي، وهو وضع قانوني صحيح، إلا أنه كان يتمثل لتعليمات الأمن كعادته، إضافة لتعامله مع زوجتي بتعال شديد وبشكل غير لائق ويكفي قوله لها: "بطلي تتحايلي عليا عشان أخرج جوزك لانه مش هايخرج" . - وما الخطط المستقبلية لكل من حزب العمل وجريدة الشعب مع توضيح موقفهما القانوني؟ تجميد حزب العمل تم في إطار غير قانوني؛ حيث كانت عملية "بلطجة" لا علاقة لها بالقانون والدستور، فلا يوجد في قانون الأحزاب ما يسمي بتجميد حزب، إلا لمدة شهر واحد إذا كان في طريقه للتصفية، والحزب مجمد منذ 11 سنة، إلا أننا نعتبر أنفسنا حزباً شرعياً وقائمًا، وبحوزتنا 14 حكمًا قضائيا بالعودة الفورية وإلغاء قرار التجميد، ولم يصدر حكم واحد ضدنا، وبالتالي ما تعرضنا إليه كان قراراً إدارياً من لجنة شئون الأحزاب، أما بالنسبة لجريدة الشعب فنحن بصدد إعادة الإصدار قريباً، وتجري حالياً عمليات التحضير، تمهيداً لنزول الجريدة للقارئ في أقرب وقت. - أخيرا .. لماذا ثارت الشعوب العربية مرة واحدة علي حكامها؟ وهل تعتقد أن الشعب الليبي سينجح في التخلص من الدكتاتور معمر القذافي؟ الشعوب ثارت لظمئها الشديد للحرية، والتخلص من استبداد حكامها، أما القذافي فهو شخص "معتوه" لا نظير له بين الرؤساء، ولم يسبق أن لم أستخدم حاكم أسلحة ثقيلة ضد شعبه، فالأمر في منتهي البشاعة، وعدد القتلي الحقيقي غير معلوم، وأكبر من أي توقعات، القتلي والجرحي بالآلاف، لكن أنا علي يقين بأن ثورة الشعب الليبي العظيم ستنجح، ومعظم ليبيا حالياً ليست تحت سيطرة القذافي، الذي سينتهي أمره خلال أيام معدودة، وغالباً لن يجد بلدًا يستقبله بعد ارتكابه لهذه المجازر، ولن يجد أمامه سوي الانتحار.