حصرت أعداد الجريدة الرسمية العديد من القرارات خلال الفترة من 23 يناير الماضي وحتي يوم اكتمال ثورة 25 يناير لإعلان الرئيس السابق حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وإسناد السلطة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية. القرارات الجمهورية التي أصدرها مبارك في الأيام الأخيرة التي كانت قرار التنحي واسناد إدارة البلاد للقوات المسلحة هو آخر قرار وقبل تنحيه بأربع ساعات فقط بإذاعة البيان الذي ألقاه نائبه السابق عمر سليمان علي شاشة التليفزيون في الحادية عشرة من مساء الجمعة 11 فبراير الجاري. كانت القرارات الموقعة منه والسارية قد تضمنت إعادة تخصيص مساحات من أراضي الدولة تبلغ 1539 فدانا لصالح محافظة قنا لاستخدامها في التوسعات العمرانية في المحافظة وتخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية واشتملت القرارات علي تعيين الدكتور أحمد شفيق رئيس الحكومة نائبا للحاكم العسكري العام وتفويضه في اختصاصات رئيس الجمهورية فيما عدا إعلان حالة الطواريء وانهائها واصدار أوامر عسكرية في نطاق قانون الطواريء وقرار بتفويض شفيق أيضاً في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية في التصرف بالمجان في العقارات الحكومية للدولة والنزول عن أموالها المنقولة. ونزع الملكية والاستيلاء علي العقارات وإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته ومنح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون الجبانات وقانون الجامعات وقانون انتشار المحطات النووية وقانون العاملين بالدولة وقانون الإدارة المحلية ونزع العقارات للمنفعة العامة.. والترخيص بسفر كبار العاملين في الدولة. وكشفت اعداد الجريدة الرسمية عن قرار وقعه وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وخلال يناير الماضي وقبل دخوله إلي سجن مزرعة طرة ولم يكن يعلم انه سيتعرض لهذا الموقف.. وأكد القرار علي أن تضاف إلي جداول المقررات الغذائية في القرار الوزاري الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم جداول جديدة تشمل مقررات الوجبات الغذائية لأطفال السجينات من سنة سنتين حتي أربع سنوات وطوال أيام الأسبوع. تناولت قرارا لوزير الإسكان السابق والمحبوس حالياً أحمد المغربي بحل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة "سيتلترم" للأجهزة العلمية وأسرهم.