طلب المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة بسرعة هيكلة الأجور التفاوت الصارخ في المرتبات علي المستويات العليا والدنيا للموظفين والعمال. كما طالب المستشار العطار تنفيذ أحكام مجلس الدولة السابقة والتي كانت قد قضت بضرورة وضع حد أدني للأجور في مصر وأنه من العار أن يبيت مصري وهو جائع أولا يجد ثمن الدواء والعلاج. أضاف أن الأموال التي ستتوفر عند استقرار البلاد نتيجة الغرب بيد من حديد علي الفساد فانها تكفي لمواجهة هذه الاحتياجات. من جهه أخري طالب المستشار العطار بضرورة وضع عقوبات صارمة قد تصل لحد الإعدام شنقاً لكل من يعتدي علي حرمة مساكن المواطنين أو أموالهم أو أعراضهم مستغلا الظروف الأمنية الراهنة فمن يروع الشعب المصري للابد ان يعدم. كما أكد المستشار محمود العطار أن التعديلات الدستورية المطلوبة تنقسم إلي قسمين الأول عاجل وفوري لا يحتمل التأجيل أو التأخير والثاني يستحيل القيام به حالياً ومن الأفضل أن يترك للرئيس الجديد المنتخب للبلاد. أما بالنسبة للتعديلات الفورية العاجلة فانها تدور أساسا حول عدد من محدود من مواد الدستور. أولها وأخطرها هي المادة 76 من الدستور. وهي تلك المادة التي أضيفت عام 2000. وتتضمن كيفية اختيار رئيس الجمهورية.. وكانت هذه المادة عند تعديلها عام 2005 قد أثارت انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق. لما تضمنته من شروط تعجيزية استفزازية مقيدة. حيث جعلت حق الترشيح للرئاسة كما لو أنه كان قد تم إعداده لأشخاص بذاتهم. أولاً المادة "57" من الدستور والتي تضمنت الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة وهي: أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية وألا يقل سنة عن اربعين سنة ميلادية.. ونحن نري ان يمتد التعديل الدستوري القادم ليشمل هذه المادة. باضافة شرط يضمن استبعاد مزدوج الجنسية. ما لم يكن قد تنازل عن جنسيته الاجنبية واكتفي بجنسيته المصرية قبل خمس سنوات سابقة علي الانتخابات. أما بالنسبة للمادة "76" فانه إذا كان النقد الموجه إليها. انها بشروطها التعجيزية قد قيدت عدد من يجوز لهم ترشيح أنفسهم للرئاسة فاننا نري في المقابل أنه ينبغي وضع حد أقصي لعدد الذين يجوز لهم ترشيح أنفسهم. وذلك تجنبا لشيوع حالة من الانقسام الوطني الحاد وللحفاظ علي هيبة هذا المنصب الرفيع ووقاره. سيما وأن إطلاق العدد قد يتيح للبعض من راغبي الدعاية الرخيصة أن يتقدموا للترشيح لهذا المنصب. ولذا فأننا نقترح ألا يزيد عدد المرشحين عن 7 مرشحين. كيفية الاختيار:- وحتي يتم اختيار هؤلاء المرشحين بأسلوب ديمقراطي سليم. فاننا لابد وأن نتجه إلي نصوص الدستور. نحللها ليتبين منها مراكز التوازن ومراكز الثقل الاستراتيجي فتكون هي القاطرة التي تقود العمل السياسي في مصر. أما المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد مدة الرئيس الجمهورية. وكانت هذه المادة تنص علي أن مدة الرئاسة رئيس الجمهورية هي ست سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخري. فقد تم تعديلها بموجب الاستفتاء الذي أجري يوم 22 مايو 1980 فأصبح التجديد لمدد أخري. والمقترح العودة إلي الصياغة التي كانت قائمة قبل التعديل. وبذلك يصبح التجديد لمدة واحدة فقط. رابعاً المادة 88 من الدستور والخاصة بالإشراف القضائي ونري العودة إلي الصياغة التي كانت عليها هذه المادة قبل الاستفتاء الذي أجري في 25 مايو 2005 وبذلك يؤول مرة أخري الإشراف علي العملية الانتخابية للقضاء والهيئات القضائية ونري أنه ان تم تطبيق هذه التعديلات- ومعها البرنامج الزمني المحدد فإن الانتقال الآمن السلمي للسلطة يكون قد تم بصورة يرضي عنها الجميع.. ويحقق آمن مصر واستقرارها وسلامتها.. خامساً المرحلة الثانية من الإصلاح الدستوري الجذري في مصر وهي تشمل باقي مواد الدستود المواد تعديلها.. وتشمل ايضاً تحديد الأمور الأكثر عمقاً مثل تلك الخاصة بشكل وطبيعة نظام الحكم في مصر.. وهل هو رئاسي أم برلماني أم مزيج بينهما.
