حل البرلمان أسقط الحصانة عن 776 نائباً دفعة واحدة

اسقط قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلسي الشعب والشوري الحصانة البرلمانية جماعيا ولأول مرة عن 776 نائبا في المجلسين دفعة واحدة منهم 512 نائبا في البرلمان من بينهم العشرة المعينون و264 نائبا في مجلس الشوري في الوقت الذي أغلق فيه القرار الجديد ملفات طلبات رفع الحصانة البرلمانية التي كانت مقدمة ضد بعض نواب البرلمان.. وفي مقدمتهم النائب أحمد عز أمين التنظيم السابق في قضايا الفساد المنسوبة إليه سياسيا واقتصاديا وعدد آخر ربما تكون النيابة العامة أو نيابة الأموال العليا كانت ترتب لاستدعائهم للتحقيق وهو ما كان يتطلب استئذان البرلمان أولا.
وأتاح القرار الفرصة أمام النيابة العامة ان تبدأ التحقيق علي الفور مع عز واحالته إلي المحاكمة دون حاجة إلي استصدار قرار من البرلمان لرفع الحصانة كما كان مطروحا الاسبوع الماضي وحالت ظروف تجميد انعقاد جلسات البرلمان خلال الفترة الاخيرة نظرا لما مرت به البلاد في احداث متلاحقة وانفجار ثورة 25 يناير التي أجبرت الرئيس حسني مبارك علي التنحي والتخلي عن منصبه قبل ثمانية أشهر من موعدها المقرر في أكتوبر القادم.
وقد أصيب الغالبية من نواب البرلمان أمس خاصة النواب الجدد الذين اكتسبوا أضواء المسرح البرلماني ولأول مرة في تاريخ حياتهم السياسية بحالة من الصدمة السياسية والدهشة خاصة ان الغالبية منهم كانوا يرجحون من وجهة نظرهم استمرار مسيرة تصحيح عضوية النواب بتنفيذ الطعون الانتخابية المقدمة ضد الاغلبية الساحقة منهم وإجراء عملية احلال بنواب جدد بدلاً من الحاليين.
وكان العديد من النواب في البرلمان خاصة بعضا من رجال الاعمال واصحاب الطبقة فوق المتوسطة والذين انفقوا الملايين من الجنيهات لهثا وراء الحصانة البرلمانية هم الفئة الاكثر حزنا واسي علي ضياع الحصانة وضياع أموالهم التي انفقوها في المعركة الانتخابية الاخيرة. بينما استقبل النواب الذين علموا أن هناك قبولا من محكمة النقض الطعون وقعت ببطلان عضويتهم قرار الحل بمزيد من الارتياح أخذا في الاعتبار أن قرار الحل حقق لهم فرصة دخول الانتخابات الجديدة لتشكيل البرلمان الجديد في إطار إجراءات الانتقال السلمي للسلطة المدنية وانتهاء فترة الحكم العسكري المؤقت حاليا.
وكان المرشحون الساقطون بفعل التزوير خاصة مرشحي الاخوان المسلمين أو المعارضة أو المستقلين اضافة إلي بعض عناصر الحزب الوطني التي سقطت بفعل ممارسات أحمد عز لايجاد معارضة ديكورية داخل البرلمان وفضل فوز عدد من عناصرها المستأنسة علي هؤلاء هم أسعد السياسيين طوال امس وعلق العديد منهم وفي مقدمتهم نواب سابقون عن الاخوان والمستقلين من بينهم الدكتور حمدي حسن وحسين ابراهيم واشرف بدر الدين والدكتور جمال زهران وسعد عبود ومصطفي بكري "قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا" في الوقت الذي قال فيه احمد ابو حجي نائب سوهاج والذي سقط في الانتخابات الاخيرة خلال اتصال هاتفي ان ما حدث كان امرا متوقعا وطبيعيا فلا يوجد برلمان في العالم يتم الطعن في 486 نائبا من نوابه ويتم ترقيعه من خلال قبول الطعون وتنفيذها خاصة ان هناك كان اخلال جسيم بتركيبة البرلمان السياسية. وذكر محمد عامر نائب المنيا ان حل البرلمان هو الخيار الوحيد المتاح وما كان يمكن ان يواصل البرلمان عمله وهو يضم نحو نصف نوابه ساقطين وفاقدي الشرعية الدستورية والقانونية.
ووصف ما حدث بأنه أمر طبيعي وكان متوقعا طبقا لسير الاحداث في الوقت الذي عكس فيه القرار الرغبة في العودة إلي الدولة المدنية خلال أقرب وقت ممكن وهو ما تحدد بحد اقصي ستة أشهر.
وأكد أن الفصل التشريعي الاخير والذي انتهي بحل المجلس يعد اقصر الفصول التشريعية حيث انتهي 60 يوما بالتمام والكمال حيث كان قد بدأت أولي دوراته البرلمانية يوم 13 ديسمبر من العام الماضي.. وكان مقررا ان يستمر خمس سنوات.