رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا للتحقيق معهم بقضية "علاج الدولة"

وافق رئيس مجلس الشعب والشورى على رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا للتحقيق معهم في قضية العلاج على نفقة الدولة، منهم 12 نائبا بالشعب واثنين بالشورى، فيما طلب النائب مصطفى بكري استدعاء وزير المالية بطرس غالي أمام النيابة للتحقيق معه فيما سماه " التجاوزات" في علاجه في الولايات المتحدة.
وارسل الدكتور سرور خطابا الاثنين إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، يخطره فيه بموافقته على اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب.
ويمثل النواب أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام لمواجهتهم بالوقائع التى وردت فى التقارير الرقابية، والتى تثير شبهة الإضرار بالمال العام والتزوير فى أوراق رسمية وفبركة العديد من قرارات العلاج لإجراء عمليات جراحية لحالات كان يمكن إجراؤها بجراحات أقل تكلفة، وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها بعض النواب لمستشفيات عامة وإصدار قرارات علاج بالمخالفة للقواعد وتزوير قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها إلى أطباء وهميين.
وكشف ملف القضية الذى تلقاه سرور من وزير العدل أن النواب المتهمين فى القضية يمثلون تيارات داخل مجلس الشعب ومن بينهم 6 نواب مستقلين ينتمون للجماعة المحظورة و 4 نواب من الحزب الوطنى.
كما وافق صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين سمير زاهر عضو المجلس رئيس إتحاد كرة القدم، ومحيى الدين الزيدى نائب الحزب الوطنى عن مدينة الصف.
على صعيد آخر، طلب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، الإدلاء بأقواله مرة أخرى أمام نيابة الأموال العامة العليا، فى قضية "العلاج على نفقة الدولة"، لمساءلة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، عما سماه أسباب التجاوزات - حسب قول بكرى التى تمت فى أسعار تذاكر سفره للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، ومد فترات بقائه فيها دون مبرر، مما أدى إلى إهدار آلاف الجنيهات من المال العام.
وأشار بكرى إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات، أكد فى تقريره وجود مغالاة واضحة فى تكاليف تذاكر السفر بالدرجة الأولى الخاصة بالوزير وزوجته - التى رافقته فى رحلة العلاج - مقارنة بذات الدرجة وخط السير.
وأشار إلى أنه سيطلب من النيابة العامة مساءلة الوزير عن أسباب بقائه فى أمريكا عدة أسابيع، رغم أن عملية الفحص والجراحة لا تستغرق سوى أسبوع واحد بشهادة المكتب الوطنى بالسفارة المصرية فى واشنطن، حيث كان مقرراً له - حسب قرار رئيس الوزراء - العودة فى 7 يناير، إلا أنه طلب مد بقائه حتى يوم 21 من الشهر ذاته، رغم أن المكتب الطبى أكد أن الوزير لم يبق له سوى يوم واحد بالمستشفى الأمريكى.
كما اكد انه سيطلب مساءلة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات العلاج التى أصدرها للوزير وكذلك الاستماع إلى شهادة مدير المكتب الطبى بالسفارة المصرية فى واشنطن ومديرة العلاج على نفقة الدولة بالخارج بوزارة الصحة.