النائب العام يقرر منع نظيف والفقي والعادلي من السفر

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً أمس بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق من السفر وكذلك منع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأنس الفقي وزير الإعلام من السفر وتجميد حساباتهما في البنوك علي خلفية الاتهامات الموجهة لكل منهم ليصل عددالممنوعين من السفر الي 43 مسئولا حاليا وسابقا.
ومن المتوقع أن يصدر النائب العام قراراً خلال الساعات القادمة بمنع رئيس الوزراء عن التصرف في أمواله.
وقد أصدر النائب العام بيانا أمس بأنه قرر التحفظ علي أموال حبيب العادلي وافراد اسرته ومنع التصرف فيها بناء علي البلاغات التي وردت عن قيامه بتحويل ما يزيد علي 4 ملايين إلي حسابه الشخصي من ميزانية احدي شركات المقاولات وجار تحديد جلسة امام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.
وأشار النائب العام في بيانه إلي أنه بناء علي تصديق جمهورية مصر العربية علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص احكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الاطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والاموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الأصلية.
فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من بعض الدول العربية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ورجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وذلك لحين اتخاذ باقي اجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الاموال.
وأكد النائب العام في بيانه أن بعض البلاغات التي وردت إلي النيابة العامة قد تم ارسالها إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.
وأكد النائب العام ان النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات وتتابع كل ما يستلزم تدعيم كل منها بالمستندات الكافية ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدي صحتها وانه في حالة توافر أدلة علي قيام أية جرائم فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وتحرص ان يتم عملها تحت ظل من الشرعية والقانون.
من ناحية اخري تلقي النائب العام موافقة مجلس الشعب علي طلب رفع الحصانة عن المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي تمهيداً للتحقيق معه في البلاغات المتعددة المقدمة ضده.
وعلي صعيد آخر تقدم أمس مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بلاغاً ضد أنس الفقي وزير الإعلام يطالب بالتحقيق معه بتهمة الفساد واهدار المال العام بمقدار 12 مليار جنيه في تجديدات وتطويرات وهمية بالتليفزيون والتحفظ علي كافة ممتلكاته ومنعه من السفر إلي جانب دوره في تضليل الرأي العام المصري والعالمي تجاه ثورة الشعب المصري.
ويأتي ذلك علي خلفية اتهام المتظاهرين والنخبة المثقفة في مصر لقنوات الاذاعة التليفزيون المصري بالتغيب ونشر المعلومات المغلوطة عن أحداث المظاهرات منذ اندلاعها يوم 25 يناير واتهام المتظاهرين بالعمالة والتخريب وترويج أقاويل عنهم كان من شأنها تأليب المجتمع عليهم واظهارهم بمظهر الضالعين في افساد الاستقرار الجماعي للوطن.
وعلي صعيد آخر تلقي النائب العام بلاغاً من جمال تاج رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين يطالب فيه بمساءلة الرئيس محمد حسني مبارك السابق بصفته السابقة كرئيس المجلس الأعلي للشرطة وباعتباره مسئولا عن جرائم الشرطة ضد ثورة شباب 25 يناير وسقوط اكثر من 300 شاب من ابناء الشعب وآلاف الجرحي والمفقودين إلي جانب مساءلته وجميع أفراد عائلته عن مصادر ثروتهم منذ بداية توليه السلطة وحتي تنحيه عن منصبه الرئاسي والمطالبة بإصدار قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في ثرواتهم وممتلكاتهم الموجودة داخل مصر إلي جانب مخاطبة الجهات القضائية الدولية بالتحفظ علي أرصدة مبارك وعائلته في البنوك العالمية بسويسرا وبريطانيا وأمريكا وغيرها.
كما تقدم جمال تاج ببلاغ آخر ضد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ومحمد أبوالعينين عضو الحزب الوطني وأنس الفقي وزير الإعلام لمسئوليتهم عن أحداث الشعب التي قام بها فئات من بلطجية الحزب الوطني الاربعاء 2/2/2011 والمعروف بموقعة الخيل والجمال.
وفي تطور آخر تقدمت عدة منظمات حقوقية ببلاغ ضد أنس الفقي وزير الاعلام يطالبون بالقبض عليه ومحاكمته لمسئوليته عن الحملة الإعلامية التي بثتها وسائل الاعلام المصرية كافة من اذاعة وتليفزيون وصحافة والتي ادانت في مفرادتها ومضمونها ثورة الشباب وحثت علي كراهية المتظاهرين المطالبين بالإصلاح واتهامهم بالخيانة والعمالة بالاضافة إلي اتهامهم بأنهم تابعون لحركة حماس وإيران وانهم حصلوا علي مبالغ مالية ووجبات من جهات أجنبية وان التظاهرات نتيجة أجندة خاصة وانهم غير وطنيين.
أضاف جمال تاج في بلاغه ضد وزير الإعلام ان الحملة التي قام بها الإعلام المصري تمثل انتهاكاً واضحاً للمواثيق والعهود الدولية وهدد باللجوء إلي القضاء الجنائي الدولي مالم تتخذ الحكومة المصرية الجديدة الاجراءات الرادعة في مواجهة الوزير المصري السابق وفي حالة استنفاد اساليب اللجوء للقضاء المصري.
وفي تطور جديد بشأن قضايا الفساد التي يتولاها النائب العام بالتحقيق فقد قرر النائب العام منع كل من علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما ونبيل علي سليم رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" من السفر وأمر بالتحفظ علي ارصدتهم المالية في البنوك المصرية لقيامهم بالتورط في اهدار المال العام في صفقة بيع أرض ميدان التحرير لشركة اكور سوستيه جنرال المملوكة لوزير الاسكان السابق أحمد المغربي بسعر10 آلاف و 500 جنيه للمتر رغم ان القيمة السوقية للمتر في هذه المنطقة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي تطور جديد تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من المحامي محمود البدوي ضد أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق والفت عبدالرحيم فرغلي مدير عام الشئون المالية والادارية بوزارة التربية والتعليم بتهم اهدار المال لقيامهم بصرف مرتب 4 شهور ل 92 قيادة أمنية بقطاعات وزارة الداخلية لقيامهم بقمع المتظاهرين من موظفي قطاع شئون الكتب والذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي معترضين علي بعض قرارات الوزير السابق.