المستشارون اغتالو الشباب..رواتبهم 16 مليار جنيه

أشاروا إلي أن الاصرار علي بقاء هؤلاء المستشارين يثير الشبهات ويؤكد تضارب المصالح حيث إن غالبيتهم من الفلول المنتمين للنظام السابق وحصلوا علي مكانهم بالوساطة وكرشاوي انتخابية.
طالبوا بتقليص الظاهرة قدر الامكان من خلال سن تشريع يحظر هذا الأمر وقصره علي الكفاءات والخبرات النادرة من خلال شروط وقواعد صارمة وأن تكون الوزارات في حاجة حقيقية لهم بعيداً عن المجاملات والفساد.
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق.. وصف الظاهرة بأنها تمثل اغتيالاً للصف الثاني الذي يحرم من التصعيد وتبؤ المكان الذي يستحقه حتي يثبت ذاته ويقدم أفكاراً ومقترحات قادرة علي النهوض بالمكان الذي ينتمي إليه في ظل بقاء هؤلاء المستشارين في مناصبهم رغم أن العديد منهم يكون غير قادر علي الابداع والابتكار.
أضاف أن التعيين في مثل هذه الوظائف يجب أن يكون في أقل حدود ممكنة وبشرط أن يمتلك خبرة نادرة لا تتوافر في الأشخاص الذين ينتمون إلي المكان الذي يتم الانتداب فيه وبشرط أن يكون ذلك من خلال ضوابط واضحة لا لبس فهيا حتي لا يتحول الموضوع إلي مجرد مجاملات وعلاقات شخصية لأن الأمر ساعتها سيتحول إلي نوع من أنواع الفساد حيث حصل شخص علي مكانة لا يستحقها وتكسب من وراء ذلك.. وفي نفس الوقت حرم آخرين من تقلدهم لوظائف كانوا يستحقونها.
دافع عن تفشي ظاهرة المستشارين في الإدارة المحلية وقت أن كان مسئولاً مؤكداً أنه عندما كان وزيراً لم يكن هناك سوي مستشار واحد في ديوان عام الوزارة.. أما في المحافظات والقطاعات التي تتصل بالوزارة فأكد أنه لم يكن لديه حصر كامل بأعدادهم ولكنهم من وجهة نظره لم يكونوا بهذه الأعداد الضخمة مشيراً إلي أنه من الممكن أن تكون الأيام التي أعقبت خروجه من الوزارة هي التي شهدت هذه الزيادة في أعداد المستشارين والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم.
إهدار متعمد
شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية يري أن هذا الرقم الضخم من المستشارين والخبراء في الهيئات والجهات المختلفة يمثل نوعاً من أنواع الفساد والاهدار المتعمد للمال العام حيث إن ما تتكلفه هذا الاعداد الضخمة كفيل باقامة مشروعات وخدمات يستفيد منها جانب كبير من المواطنين.
أضاف: أن التعيين في مثل هذه الوظائف يتم غالباً كنوع من الترضية للأحزاب حتي يأمن عدم توجيه نقد لأماكن معينة كما أنها استخدمت في فترة من الفترات كنوع من الهدايا والعطايا والرشاوي المقنعة للمحاسيب والأصدقاء والمعارف حيث يحصل هؤلاء علي مرتبات ومخصصات لا يستهان بها.
أضاف أن هناك نوعاً خطيراً من المستشارين يتم انتدابهم من مجلس الدولة للعمل في جهات معنية ويمكن أن يعرض عليهم بعد ذلك قضايا خاصة بالجهات التي يتم انتدابهم إليها وهنا نحن أمام حالة صارخة من تضارب المصالح بين عمل المستشار في جهة عمله الأصلية وهي مجلس الدولة وبين عمله مع الوزير أو المسئول مما يثير الكثير من الشبهات التي قد يصفها البعض بأنها رشوة مقنعة.
أوضح أننا لسنا في حاجة إلي الكثير من المستشارين الذين يتم انتدابهم من الجهات القضائية كمستشارين قانونيين فهناك قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المختص بتقديم النصيحة القانونية لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية ولكن المشكلة من وجهة نظر البعض أن هذا القسم لن يعطي الفتوي علي مقاس أحد ومن ذلك يلجأ البعض إلي أشخاص معينين ليحققوا له ما يريد.
طالب بأن يكون الاستعانة بالمستشارين في أقل حد ممكن وعدم التوسع فيها وأن تكون لأهل الخبرة الحقيقيين فقط.
حافة الخطر
عبدالحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية بمجلس الشوري وعضو البرلمان العربي: يتعجب من التوسع في ظاهرة المستشارين في وقت لا يختلف فيه اثنان من المهتمين بالشأن الاقتصادي علي أن الوطن يقف علي حافة الخطر وأنه يعاني أزمة اقتصادية خانقة ويكفي للتدليل علي ذلك المؤشرات الاجمالية للموازنة العامة للدولة في السنة المالية المقبلة 13/2014 ومن هذه المؤشرات أن العجز المتوقع في الموازنة العامة تم تقديره بمبلغ 195 مليار جنيه.. كما أن المبالغ المخصصة لخدمة الدين العام في هذه الموازنة أي أقساط القروض وفوائدها تبلغ 296 مليار جنيه وهذا الرقم يتوقف عنده المحللون الاقتصاديون لأنه يأكل من جملة إيرادات هذه الموازنة 60% تقريباً ورغم ذلك نلجأ للاقتراض رغم وجود البدائل.
أضاف يوجد لدينا العديد من البدائل التي يمكن بها تحقيق قدر من السيولة لتعويض هذه القروض ومن أيسر هذه البدائل سن تشريع يسمح بالاستغناء عنه 26 ألف مستشار وخبير وطني هم جميعاً من كبار العاملين السابقين في الدوولة ويتقاضون معاشات محترمة من موازنة التأمين الاجتماعي وقد تم تعيينهم في ظل النظام السابق إما بطريق الرشاوي السياسية أو المجاملة ولعله من المستغرب أن نعرف أن هؤلاء الذين عينوا تحت مسمي المستشارين يكبدوا موازنة الدولة حوالي 16 مليار جنيه دون أن يقدموا إلا ما ندر منهم خدمة وطنية أو استشارية متميزة ولكنهم في أماكنهم لحصد الأموال في وقت يعاني فيه غالبية المواطنين من شظف العيش.
تقديم المشورة
د.أسامة علما أستاذ الإدارة بأكاديمية السادات للعوم الإدارية قال: إن هؤلاء المستشارين لهم دور في الهيكل التنظيمي في الجهة التي يتم الاستعانة بهم فيها ويتمثل هذا الدور في نقل الخبرة إلي طالب المشورة ولابد بالطبع أن يتقاضي المستشار مقابلاً للخدمات التي يقدمها.
أضاف: نحن في حاجة إلي هؤلاء ولكن بشرط ألا يشوب الاستعانة بهم أي أي خلل لأنه في هذه الحالة سيكون التعيين صورة من صور الفساد الإداري الذي يضرب أرجاء الدولة.
حذر من أن بقاء اسلوب المجاملة في اختيار المستشارين من خارج الهيئات المختلفة له آثار خطيرة حيث يؤدي إلي اهدار موارد الدولة وشعور العاملين الأصليين في الجهات المختلفة بعدم الرغبة في التميز والابتكار مما يصيب الأداء الحكومي بالروتين أكثر مما هو عليه الآن وتزداد مشاكل المتعاملين معه.