أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ان برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس قد ساهم في تمكين ما يزيد علي 350 الف طفل وأم وفتاة من الأسر الأكثر فقرا بالقري والنجوع في 16 محافظة خلال مراحل تنفيذه المختلفة منذ عام 2007 وحتي الآن. كما أسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي لأكثر من 50 الف أسرة من خلال التعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وصندوق التنمية الاجتماعية بالاضافة إلي تنفيذ 1260 ندوة لرفع الوعي بأهمية الأوراق الثبوتية "شهادات الميلاد بطاقات الرقم القومي شهادات ساقطي القيد توثيق عقود الزواج" وعلاقتها بالحقوق القانونية للمرأة والطفل التي كفلها الدستور والقانون. جاء ذلك خلال ورشة العمل تحت عنوان "تفعيل الدور الحكومي والأهلي في تيسير اجراءات الحصول علي الأوراق الثبوتية لهدف الوقوف علي عدد من الخطوات التنفيذية للتنسيق بين الجهات المعنية لتمكين الفتيات المستهدفات من الحصول علي الأوراق الثبوتية وعرض تجارب الجمعيات الأهلية الشريكة وتحديد الأدوار الخاصة بكافة الجهات وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية والمحافظات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني. شدد الأمين العام للمجلس علي أهمية الدور الحيوي للإعلام في رفع وعي المواطنين بأهمية الأوراق الرسمية للحصول علي حقوقهم القانونية وأول حق هو قيدهم في السجلات وان شهادة الميلاد هي اثبات الشخصية القانونية للطفل وهي التي تعطيه الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والحق في التعليم وفي الحصول علي فرص عمل وان الوجود المادي ليس كافياً للحصول علي هذه الحقوق وهي أيضا توفر حماية قانونية للطفل مثل التعرض لأي شكل من اشكال العنف وذلك من خلال تناول هذه القضية في الصحافة المكتوبة والأعمال الدرامية التليفزيونية والإذاعية والبرامج الحوارية التي اصبحت تحظي بنسبة مشاهدة عالية .