أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن برنامج "الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذى ينفذه المجلس ساهم فى تمكين ما يزيد عن 350 ألف طفل وأم وفتاة من الأسر الأكثر فقرا بالقرى والنجوع فى 12 محافظة خلال مراحل تنفيذه المختلفة منذ عام 2007 وحتى الآن . جاء ذلك اليوم خلال افتتاحه أعمال ورشة عمل بعنوان "تفعيل الدور الحكومى والأهلى فى تيسير إجراءات الحصول على الأوراق الثبوتية" بهدف الوقوف على عدد من الخطوات التنفيذية للتنسيق بين الجهات المعنية لتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الأوراق الثبوتية، وعرض تجارب الجمعيات الأهلية الشريكة وتحديد الأدوار الخاصة بكافة الجهات ، وذلك بحضور ممثلى الوزارات المعنية والمحافظات الشريكة ومنظمات المجتمع المدنى. وقال إن برنامج "الحد من الفقر" أسهم فى التمكين الاقتصادى والاجتماعى والصحى والتعليمى لأكثر من 40 ألف أسرة من خلال التعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وصندوق التنمية الاجتماعية بالإضافة الى تنفيذ 1360 ندوة لرفع الوعى بأهمية الأوراق الثبوتية ( شهادات الميلاد بطاقات الرقم القومى شهادات ساقطى القيد وتوثيق عقود الزواج) وعلاقتها بالحقوق القانونية للمرأة والطفل التى كفلها لهم الدستور والقانون. وشدد الأمين العام للمجلس على أهمية الدور الحيوى للإعلام فى رفع وعى المواطنين بأهمية الأوراق الرسمية للحصول على حقوقهم القانونية وأول حق هو قيدهم فى السجلات، مشيرا إلى أن شهادة الميلاد هى إثبات الشخصية القانونية للطفل وهى التى تعطيه الحق فى الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والحق فى التعليم وفى الحصول على فرص عمل . وأوضح أن الوجود المادى ليس كافيا للحصول على هذه الحقوق، فالأوراق الثبوتية توفر حماية قانونية للطفل من التعرض لأى شكل من أشكال العنف وذلك من خلال تناول هذه القضية فى الصحافة المكتوبة والأعمال الدرامية التليفزيونية والإذاعية والبرامج الحوارية التى أصبحت تحظى بنسبة مشاهدة عالية من جانب كل فئات المجتمع ويساعد فى تحقيق الارتقاء بالمواطن والأسرة المصرية.