القومى للطفولة يتمكن من استخراج 300 ألف ورقة ثبوتية فى 7 محافظات

تمكن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والفتيات الذى ينفذه المجلس القومى للأمومة والطفولة من استخراج 300 ألف ورقة ثبوتية ما بين شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومى وشهادة ساقط قيد، خلال الثلاث مراحل الأولى من تنفيذ البرنامج، صرح بذلك الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس.
وأشار السيد إلى وجود مشكلة فى عدم التسجيل ولكنها لم ترتق للظاهرة وإنها سوف تستمر لأكثر من عشر سنوات قادمة، وخاصة فى المناطق الحدودية لما لها من طبيعة جغرافية خاصة، كما أن بعض الأسر تمتنع عن تسجيل أولادها لتتمكن من تزويج الفتيات فى سن صغيرة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التحضيرية للمرحلة الرابعة لوضع خطة عمل تنفيذية لبرنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والفتيات الذى ينفذه المجلس فى 7 محافظات والذى يهدف إلى تحسين أوضاع الأطفال والنساء وتمكينهم من مواجهة الفقر وتوعيتهم بأهمية الحصول على الأوراق الرسمية"شهادات الميلاد، شهادت ساقطى القيد ،بطاقات الرقم القومى" وذلك بحضور ممثلى وزارتى الصحة والداخلية والجمعيات الأهلية الشريكة.
وأضاف الأمين العام للمجلس أن مصر تعد من أقدم الدول فى عملية التسجيل والأولى فى التوثيق وهو ما تؤكده البرديات فى المتاحف وجدران المعابد وأن مشكلة التسجيل متشعبة وحلها يكمن فى العمل على الحاجة لدى المواطن حتى يسعى بنفسه للحصول على الأوراق الثبوتية، وأكد على دور الجمعيات الأهلية الهام والفعال وضرورة أن تعمل الجمعيات بالتنسيق مع الجهات المعنية والحصول على التمويل اللازم لحل هذه المشكلة.
وشدد نصر على الدور الحيوى للإعلام فى رفع وعى المواطنين بأهمية الأوراق الرسمية للحصول على حقوقهم القانونية وأول حق هو قيدهم فى السجلات، وتوعيتهم أن شهادة الميلاد هى إثبات الشخصية القانونية للطفل وهى التى تعطيه الحق فى الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والحق فى التعليم وفى الحصول على فرص عمل، وأن الوجود المادى ليس كافيا للحصول على هذه الحقوق، وهى توفر حماية قانونية للطفل من التعرض لأى شكل من أشكال العنف، ودعا إلى تناول هذه القضية فى الصحافة المكتوبة والأعمال الدرامية التليفزيونية والإذاعية والبرامج الحوارية، حيث يحقق عدم وجود مهمشين خارج إطار المجتمع.
وقالت سمية الألفى مدير عام وحدة التنمية والنوع بالمجلس إن الورشة تهدف إلى بحث آليات التشبيك بين الجهات المعنية باستخراج الأوراق الثبوتية "لتغطية العديد من المحاور وتحديد معايير الخطة الجيدة وكيفية صياغة أهدافها لتكون تنموية متكاملة تحقق أهداف المشروع.