نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ورشة عمل لتدريب الجمعيات الأهلية الشريكة مع المجلس على إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وضمان الاستدامة، والتواصل الفعال مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، وذلك حرصا من جانبها على الارتقاء بالمستوى المعيشى للفئات المهمشة والفقيرة، بهدف الحصول على حقوقهم المكفولة من الدولة، حيث يهدف البرنامج التدريبى إلى تبادل الخبرات بين الجمعيات المشاركة، من خلال تجمعات تعمل على تحديد نقاط القوة والضعف المشتركة بينهم، بشكل يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بالشراكة مع الوزارات المعنية "الداخلية والصحة". وأكدت سمية الألفى، مدير عام التنمية بالمجلس، أن أهم أهداف ورشة العمل وضع المشكلات التى تعانى منها الجمعيات أمام المسئولين، لوضع حلول لها، والتأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مضيفة أن مشروع الحد من الفقر "الحقوق القانونية والمدنية للنساء والفتيات والأطفال الذى ينفذه المجلس فى سبع محافظات"، يتبنى المنهج الحقوقى التنموى لدعم وتحسين أوضاع الأطفال والنساء، وتمكينهم من مواجهة الفقر، من خلال إتاحة الحق فى الهوية بحصولهم على الأوراق الثبوتية كوسيلة للوصول إلى كافة الحقوق، ومنها الحق فى التعليم، والرعاية، الصحية، والاجتماعية، وما يترتب عليها من فرص فى الحصول على القروض والعمل الرسمى والإرث والهوية. وأشارت الألفى إلى أن البرنامج نجح فى تمكين ما يزيد عن 160 ألف أسرة مصرية من أكثر الأسر فقراً بامتلاك الأوراق الثبوتية داخل 10 محافظات " القاهرة، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء"، كما تم تمكين ما يزيد عن 40 ألف أسرة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، كما رأى المجلس ضرورة تنفيذ خطة قومية لمواجهة مشكلة الأوراق الثبوتية فى مصر. وقد حضر الورشة ممثلو وزارتى "الداخلية والصحة"، لبحث سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية لتيسيير عملية استخراج الأوراق الثبوتية" شهادات الميلاد، بطاقات الرقم القومى، شهادات ساقطى القيد" والعمل على توحيد الإجراءات فى كافة المصالح الحكومية المعنية باستخراج هذه الأوراق.