سمية الألفى: يجب تنفيذ الخطة القومية للتصدى لقضية الأوراق الثبوتية فى مصر

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة ورشة عمل لتدريب الجمعيات الأهلية الشريكة مع المجلس على إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وضمان الاستدامة، والتواصل الفعال مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، وذلك حرصًا على الارتقاء بالمستوى المعيشى للفئات المهمشة والفقيرة، بهدف الحصول على حقوقهم المكفولة من الدولة ويهدف البرنامج التدريبى إلى تبادل الخبرات بين الجمعيات المشاركة من خلال تجمعات تعمل على تحديد نقاط القوة والضعف المشتركة بينهم بشكل يعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالشراكة مع الوزارات المعنية الداخلية والصحة.
وأكدت سمية الألفى، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس، أن من أهم أهداف ورشة العمل وضع المشكلات، التى تعانى منها الجمعيات أمام المسئولين لوضع حلول لها والتأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وأضافت أن مشروع الحد من الفقر– الحقوق القانونية والمدنية للنساء والفتيات والأطفال الذى ينفذه المجلس فى سبع محافظات، يتبنى المنهج الحقوقى التنموى لدعم وتحسين أوضاع الأطفال والنساء وتمكينهم من مواجهة الفقر من خلال إتاحة الحق فى الهوية بحصولهم على الأوراق الثبوتية كوسيلة للوصول إلى كل الحقوق ومنها الحق فى التعليم، والرعاية، الصحية، والاجتماعية وما يترتب من فرص فى الحصول على القروض والعمل الرسمى والهوية.
وأشارت إلى أن البرنامج نجح فى تمكين ما يزيد على 160 ألف أسرة مصرية من أكثر الأسر فقراً بامتلاك الأوراق الثبوتية داخل 10 محافظات "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء"، كما تم تمكين ما يزيد على 40 ألف أسرة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، كما رأى المجلس ضرورة تنفيذ خطة قومية لمواجهة مشكلة الأوراق الثبوتية فى مصر.
وقد حضر الورشة ممثلو وزارتى الداخلية والصحة لبحث سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية لتيسير عملية استخراج الأوراق الثبوتية "شهادات الميلاد – بطاقات الرقم القومى – شهادات ساقطى القيد" والعمل على توحيد الإجراءات فى كل المصالح الحكومية المعنية باستخراج هذه الأوراق.