أشارت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، إلى أن الوزارة بدأت فى وضع آليات جديدة للتنسيق بين لجان حماية الطفولة والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التصدى لمشكلة الأوراق الثبوتية، والتى استحدثت بموجب تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 كآلية جديدة لحماية الأطفال من التعرض للخطر، جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التى عقدت تحت عنوان "التنسيق مع لجان حماية الطفولة بمحافظات بنى سويف – 6 أكتوبر – الجيزة-حلوان". وأكدت مشيرة خطاب على أهمية تفعيل إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج المبكر والتأكد من إجرائها جديا لأهميتها وضمان تكوين أسر يتمتع أطفالها بصحة جيدة، وتجنب إصابتهم بأمراض وراثية وضمان تسجيل المواليد عن طريق تفعيل دور المكلفين والعمد ومشايخ البلد فى القرى والمناطق النائية، للتأكد من الإبلاغ عن حالة الولادة التى تتقاعس الأسر عن الإبلاغ عنها. وأعلنت وزيرة الأسرة والسكان بأن الأوراق الرسمية التى تم استخراجها فى إطار "مشروع الحد من الفقر والحقوق القانونية..للنساء والفتيات والأطفال" والذى تنفذه الوزارة من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة قد بلغت 96057 ورقة ثبوتية بما يعادل 131% من المستهدف فى عام 2009 ، وخلال ثلاث سنوات من ميزانية تنفيذ المشروع، كما تم استخراج 44477 بطاقة رقم قومى بنسبة 95% من المستهدف وعلى مستوى شهادات الميلاد بلغت النسبة 105% من إجمالى المستهدف و 74% من المستهدف بالنسبة لشهادات ساقطى القيد. ويأتى ذلك فى المحافظات السبع التى ينفذ بها المشروع بحضور أعضاء اللجان العامة لحماية الطفل وسكرتيرى عموم المحافظات ووكلاء وزارتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم لتحسين أوضاع الأطفال والأسرة وتمكينهم من الانتفاع بالخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة. وأضاف اللواء جمال دحروج ممثل وزارة الداخلية أن ظاهرة الزواج الأطفال هى الدافع الأساسى وراء امتناع المواطنين عن استخراج الأوراق الثبوتية وتنتشر هذه الظاهرة بين الفئات الأكثر فقرا وقاطنى المناطق العشوائية والبدو. وأكد دحروج أن الوزارة تواجه تحديا وهو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لمعدلات التسجيل بهذه المناطق بسبب تحايل بعض أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم قبل الموعد ظنا منهم أن ذلك يحفظ حق أبنائهم فى دخول المدارس. وأشار د.محمد نور الدين مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان أن تعديلات قانون الطفل دخلت حيز التنفيذ فور إقرارها. وشدد نور على قيام وزارة الصحة بإعداد برنامج تدريبى للفحص الطبى يضم مهارات المشورة للقضاء على اختراق البعض لشهادة الفحص الطبى قبل الزواج.
