حملة قومية لحل مشكلة ساقطي القيد

أعلنت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدء إعداد حملة قومية للتصدي لمشكلة تسجيل المواليد وساقطي القيد في مصر، وتهدف الخطة إلى وضع الضوابط التي تحكم عملية تسجيل الميلاد ونقلها من مجرد إجراء إداري إلى إجراء يرتبط بحقوق الطفل على المستوى السياسي والإجرائي.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة للقاء التشاوري الأول لمناقشة خطة العمل القومية للتصدي لمشكلة تسجيل المواليد في مصر بحضور ممثلي وزارات الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، والإعلام، والتضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية، والتنمية الإدارية، والأوقاف وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية الشريكة.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي ضرورة الحصر الدوري سنويًا، لمن ليس لديهم أوراق ثبوتية والقضاء على مشكلة التمييز ضد المرأة اجتماعيا وقضائيا في استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بها وبأطفالها وتيسيير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وضمان كفاءتها للحد من مشكلة الإحجام عن تسجيل المواليد.
وتابعت لافتة إلى تبني وزارة الأسرة والسكان، استكمال المشروع للعمل في ثماني محافظات وهي (القاهرة – 6 أكتوبر – الفيوم – أسيوط - المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان) وذلك نظرًا لرغبة وحاجة المجتمع لخدمات المشروع وللاستفادة من منهجياته وأساليبه وأدواته ونتائجه وترجمة هذا إلى خطة عمل قومية ( 2011- 2015 ) تتصدى لمشكلة تسجيل الأوراق الثبوتية فى مصر على نطاق قومى.
وأكدت لمياء محسن أن الحق في الهوية هو الحق الأساسي للإنسان في الوجود وأول حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق والدساتير المحلية والدولية، وهو ما تصدى لها برنامج "الحد من الفقر.. الحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات" خلال عمله في المرحلة الأولى التي استمرت لمدة ثلاث سنوات وتم خلالها استخراج 128 ألف ورقة ثبوتية وتمكين 35 ألف مستفيدة من الخدمات الصحية والاقتصادية والتعليمية.
من جانبهم أوصي المشاركون بضرورة وجود ممثلي وزارة التعليم العالي ومشيخة الأزهر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة تعليم الكبار والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك للاستفادة والمشاركة في الإعداد لهذه الخطة.