السفير عاشور حمد بوراشد في حواره مع "المساء ": استحقاقات العمال المصريين في ليبيا .. لن تضيع

أثير في الآونة الأخيرة عدد من الأزمات بين مصر وليبيا ما بين ترحيل العمالة المصرية من طرابلس ومنع المصريين من الحصول علي تأشيرات العمل وحوادث الاعتداءات المتكررة علي المصريين في ليبيا إلي جانب قرار ليبيا منع دخول أهالي مطروح بدون تأشيرات بعد ان كانوا يعاملون معاملة الليبيين بالاضافة إلي ما تردد عن مقتل مصريين علي الحدود المصرية الليبية إلي جانب قضية تسليم رموز النظام الليبي السابق الموجودين في مصر وأهمهم أحمد قذاف الدم.. ورغم هذه التوترات لم تنقطع الزيارات بين المسئولين في كلا البلدين والتي كان آخرها زيارة رئيس الوزراء الليبي إلي القاهرة.. تلك الزيارة التي طرحت تساؤلا مهماً وهو إلي أين تسير العلاقات المصرية الليبية بعد ثورتي يناير وفبراير؟!
"المساء" التقت السفير الليبي عاشور حمد بو راشد مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية للإجابة عن هذه التساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري وفيما يلي نص الحوار...
* ماذا عن الأوضاع الآن في ليبيا بعد سقوط القذافي في أعقاب الثورة الليبية؟
** في الواقع ان المنطقة بأكملها شهدت تغيراً جذرياً بفعل ثورات الربيع العربي. وما حدث في دول الربيع العربي استثنائي بكل المقاييس. وبالذات في النظر إلي منظومة الحكم لتكون عقدية بين الحاكم والمحكوم من خلال دستور يحدد هذه العلاقة. تتجسد من خلاله ارادة الشعوب للمشاركة في صنع القرار وعملية البناء والتنمية.
* ولكن الأوضاع الأمنية في ليبيا توترت كثيراً وتحولت الساحة الليبية إلي صراعات مسلحة وصراعات بين القبائل؟
** نحن نمر بمرحلة انتقالية وهذه المرحلة لها استحقاقاتها. ولكي تستقر الأوضاع الأمنية في ليبيا لابد ان تأخذ فترة من الزمن. وعليه فإن الخروقات التي قد تحدث هنا وهناك تعتبر أمراً طبيعياً في هذه المرحلة. وفي الوقت ذاته هناك مساع جادة لبناء المؤسسات الأمنية التي كانت مفتقدة بمعناها الحقيقي في ظل النظام السابق.
* ولكن هذه الخروقات أصبحت تأخذ شكلاً مخيفاً في أعقاب الاعتداء علي عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومة إلي جانب التفجير الأخير في بنغازي.. فما تفسيرك لتلك الأحداث؟
** نحن في ليبيا كما قلت نمر بمرحلة انتقالية. وربما اللبس أو الغموض ناتج عن القراءة الخاطئة للمشهد السياسي الليبي. حيث يتم النظر إلي السلطة الجديدة "المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني" علي انها سلطة موازية للنظام السابق. وهذا خطأ كبير. في حين ان حقيقة المشهد هي ان جهود السلطة الانتقالية الحالية لبناء مؤسسات الدولة لن تكتمل إلا بتشكيل الجمعية العمومية للدستور التي ستضطلع بمهمة صياغة وإعداد دستور البلاد وعرضه علي الشعب للاستفتاء عليه. حيث يتم عندئذ اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وصولاً للدولة المدنية الدستورية التي قامت ثورة 17 فبراير من أجلها.
* وكيف تنظر إلي الأوضاع في مصر بعد ثورة يناير مقارنة بالأوضاع في ليبيا؟
** في الحقيقة ان الأوضاع في مصر تعتبر مستقرة لأن مؤسسات الدولة موجودة وظلت قائمة بعد ثورة يناير. أما لدينا في ليبيا فقد كان النظام عبثيا يعتمد علي شخص معمر القذافي وبمجرد انهياره انهار كل شيء في ليبيا. فمثلاً لم يكن هناك في ظل النظام السابق شيء اسمه "الشرطة" التي فرغها القذافي من محتواها لصالح ما اسماه "الأمن الشعبي". كما همش القوات المسلحة لصالح كتائبه الأمنية. التي كانت مسخرة للحفاظ علي أمن النظام وليس أمن الوطن والمواطن. وعليه. وجدنا أنفسنا في حالة فراغ أمني كبير جداً. حيث انتشر السلاح بشكل مكثف في جميع أرجاء البلاد. ان الحكومة الحالية جادة في إعادة هيكلة جهاز الشرطة والقوات المسلحة لضبط الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار المطلوب. وهي تضع هذا الأمر علي رأس أولوياتها في هذ الفترة.
* ماذا عن العلاقات المصرية الليبية بعد قيام ثورتي 25 يناير و17 فبراير.. وإلي أين تسير من وجهة نظرك؟
** العلاقات بين مصر وليبيا كانت وستظل علاقات تاريخية وعميقة. وذلك بحكم الثوابت والقواسم المشتركة التي تجمعنا وخصوصية العلاقة بين البلدين بحكم طبيعة الحدود المشتركة بينهما. اضافة إلي البعد الاجتماعي. فالعلاقات الاجتماعية قوية جداً بين الغرب المصري والشرق الليبي. وهذه العلاقة مرشحة لمزيد من التجذر والترسيخ بعد ثورتي 25 يناير و17 فبراير. حيث تحررت الارادتان السياسية والشعبية في البلدين.
* ولكن الأوضاع علي أرض الواقع متوترة كثيراً بين مصر وليبيا بسبب الأحداث الأخيرة والاعتداءات المتكررة علي المصريين في ليبيا وترحيل العمالة المصرية وما شابه؟
** في الواقع ان هناك مبالغة إعلامية في هذا الشأن. لدينا في ليبيا حالياً ما لا يقل عن 2 مليون مصري ولو صحت هذه الاعتداءات لما بقي أي منهم هناك إذا كانوا يتعرضون بالفعل لاعتداءات كما يصور الإعلام. وللأسف الصورة مبالغ فيها جداً ولا تعكس الواقع.
* ولكن هناك مشاكل بالفعل للعمالة المصرية في ليبيا. حيث ترفض السلطات الليبية منحهم التأشيرات.. والحادث الأخير علي الحدود يؤكد ذلك؟
** لا ننكر وجود بعض المشاكل للعمالة المصرية. ولكن بسبب التأشيرات المزورة التي يحصلون عليها داخل مصر بالاضافة إلي الشهادات الصحية غير الصحيحة. حيث يتم توقيفهم داخل ليبيا ومن ثم إعادة ترحيلهم إلي مصر.. باستثناء هذا الأمر لا توجد مشاكل داخل ليبيا. وأتمني ان يتم اجراء التحقيقات في هذا الشأن والتواصل مع العمال المصريين داخل ليبيا. للتحقق تماماً من عدم استهداف العمالة المصرية داخل ليبيا. وإذا كانت قد حدثت ومازالت تحدث اعتداءات نتيجة الفراغ الأمني. فهذا أمر طبيعي يحدث لليبيين أنفسهم. كما انه أمر تشهده المنطقة بأكملها.
* ولكن قضية تسليم رموز النظام الليبي السابق كانت سبباً رئيسياً أيضاً في إثارة التوتر في العلاقات بين مصر وليبيا. ألا تتفق معي في ذلك؟
** الحقيقة ان ليبيا طلبت تسليم رموز النظام السابق ونسعي إلي تسلمهم. ولكن هذا الأمر لم ولن يؤثر علي عمق العلاقات المصرية الليبية.
أما الكلام عن صفقة بين مصر وليبيا لتسليم قذاف الدم هو كلام عار تماماً من الصحة. ولا يمكن ربط التعاون الاقتصادي بين البلدين بمثل هذا الموضوع. فمسألة تسليم قذاف الدم ترتبط بإجراءات قانونية بحتة متفق عليها ثنائياً ودولياً ومصر أبدت تجاوباً في دراسة هذا الملف الذي يخضع لعمليات فحص وتدقيق من قبل الحكومة المصرية.
* وإذا كان هذا الموضوع لا يثير توتراً في العلاقات بين البلدين.. هل تقبلون بمحاكمة قذاف الدم علي الاراضي المصرية؟
** لا.. فحسب القانون الليبي الجرائم التي ترتكب في ليبيا لابد وان تتم محاكمة فاعليها في ليبيا. وهذا حق أصيل كما هو الحال في مصر. إذا ما ارتكبت جريمة علي الاراضي المصرية يكون الحكم فيها من اختصاص القضاء المصري دون غيره.. وبالتالي. لابد من محاكمة رموز النظام السابق علي الاراضي الليبية.
* ولكن هناك تخوفاً كبيراً من ان يتم الفتك بأحمد قذاف الدم إذا تم تسليمه إلي ليبيا وعدم محاكمته محاكمة عادلة؟
** 17 فبراير قامت من أجل كرامة المواطن والإنسان حتي لو كان مذنبا ولا مجال من التخوف من هذا الجانب. فلم ولن نعيد في ليبيا بعد الثورة استنساخ نظام القذافي في التعامل مع خصومه. ونحن بالفعل لدينا في ليبيا عدد كبير من هذه الرموز ولكن لم يتم التعرض لهم بما يسيء لكرامتهم كمواطنين وستتاح لهم محاكمة عادلة تتوافر لهم فيها كافة الضمانات القانونية. وهو ما شهدت به منظمات حقوق الإنسان سواء في الداخل أو الخارج.
* هل ليبيا ستطلب قريباً عمالة مصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا؟
** العمالة المصرية دائماً مرحب بها داخل ليبيا وسيكون لها دور كبير في عملية البناء والتنمية. الا ان الفراغ الأمني الذي تعانيه ليبيا هو الذي اخر بعض الشيء تفعيل الشركات بصورة منتظمة.
* ولكن السفارة الليبية بالقاهرة تغلق أبوابها أمام العمالة المصرية وترفض منحهم تأشيرات عمل؟
** غلق السفارة ليوم أو يومين لظروف استثنائية لا علاقة له بمنح التأشيرات.. المشاكل التي حدثت بسبب التأشيرات تتعلق بسكان المنطقة الغربية. حيث طلبوا ضرورة الحصول علي تأشيرات. وقد وصلنا إلي حل جذري في هذه المشكلة بالاتفاق من حيث المبدأ علي فتح قنصلية ليبية بمرسي مطروح وأخري مصرية بمدينة طبرق لتسهيل إجراءات دخول أشقائنا في المنطقة الغربية بتأشيرات وإجراءات ميسرة.
ومتي يتم افتتاحهما؟
** الموافقة المبدئية تمت إبان زيارة رئيس الوزراء الليبي الأخيرة إلي مصر.. ولكن الأمر الآن قيد موافقة الخارجية المصرية من الناحية الإجرائية وإعلام الخارجية الليبية بها.
* ومتي سيكتمل بناء جهاز الشرطة؟
** كما قلت الحكومة الحالية جادة في بناء كافة المؤسسات سواء جهاز الشرطة أم القوات المسلحة وتعتبرها من أولويات مهامها في هذه الفترة والعمل يسير في هذا الاتجاه بصورة تبعث علي التفاؤل.
* وماذا عن مستحقات العمال المصريين الذين عادوا إلي مصر وقت الثورة الليبية ولم يستطيعوا العودة مرة أخري؟
** إذا كانت هناك أي مستحقات للعمالة المصرية فلن تضيع أبدا في ظل العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين وليست لدينا مشكلة في هذا الشأن.
* ماذا عن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وليبيا؟
** حجم الاستثمارات الليبية في مصر يقدر بنحو 10 مليارات دولار وكان النظام السابق حريصا علي عدم الحديث عن هذه الاستثمارات أو الافصاح عنها وهو ما جعل الكثير من الليبيين والمصريين لا يعلمون حقيقة حجم هذه الاستثمارات.
* وهل في حالة تسليم قذاف الدم ستحصلون علي أمواله واستثماراته في مصر والتي تقدر بالمليارات؟
** غالبية الاستثمارات في مصر تحت تصرف الحكومة الليبية الآن. أما فيما يتعلق بأموال قذاف الدم فكما تعلم هو مطلوب تسليمه بسبب تهم الفساد المالي والسياسي المنسوبة إليه ومن حق ليبيا والشعب الليبي أن يطالب باسترداد هذه الأموال مثلما يطالب الشعب المصري باسترداد الأموال التي سلبها رموز النظام السابق.
* وماذا عن فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وليبيا.
** فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وليبيا مطروحة بالفعل وهناك مشاورات سابقة حول هذا الموضوع وهي بالتأكيد تخدم مصلحة الشعبين. كما انها سوف تكون عاملاً مساعداً في ضبط الحدود الليبية المصرية.
* وهل طلبتم من القوات المسلحة المصرية تدريب الجيش الليبي والمساهمة في إعادة هيكلته؟
** لا علم لي بوجود طلب بهذا الشكل. لكن من المؤكد ان هناك تنسيقا بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الليبية فيما يتعلق بضبط الحدود.
* ما هو موقفكم بشأن الأوضاع الآن في سوريا؟
** نحن مع الشعب السوري وندعم إرادته الحرة في اختيار من يحكمه وهذا موقف طبيعي لثورة 17 فبراير في تأكيد هذا الحق.