القضاء الليبى يطالب "النيابة العامة" بتسليم 36 من رموز القذافى

صرح مصدر قضائى رفيع المستوى بأن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، ناقش نتائج التحقيقات مع المسئولين بالقضاء الليبى بالاعتداءات التى حدثت على الكنيسة المصرية ببنغازي، خلال زيارته إلى دولة ليبيا الشقيقة، لافتا إلى أن ياسين استعرض مع الجانب الليبى نتائج التحقيقات فى قضية مقتل مواطن قبطى من جراء التعذيب على أيدى قوات الأمن الليبية بعد أن اتهم مع رفاق له بالتبشير بالدين المسيحى فى ليبيا ولبحث أيضًا أزمة المصريين المسحيين المعتقلين هناك.
وأضاف المصدر أن القضاء الليبى استعرض آخر تطورات تسليم فلول نظام الرئيس الليبى السابق معمر القذافى الموجودين فى مصر فأكد لهم أن هناك جهات قضائية تدرس آخر التطورات فى هذا الشأن وكان آخرها القبض على أحمد قذافى الدم الذى حجزه 30 يومًا على ذمة قضايا غسيل أموال وإهدار مال عام.
من جانب آخر، قال مصدر قضائى بالنيابة العامة إن الجانب المصرى لديه تخوفات من تسليم قذاف الدم لليبيا فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد لذلك يحاول إقناع الجانب الليبى بتسهيل تمكينه من الأموال المهربة داخل مصر من قبل رموز النظام السابق لحين عودة الاستقرار لليبيا ثم تسليمه للحكومة الليبية إلا أنها ترفض تسليم أى مصرى حتى الآن إلا بعد تسليم جميع رموز النظام السابق.
وأوضح المصدر أن الجانب المصرى سيحاول فى حالة إصرار الجانب الليبى على الرفض الحصول على الضمانات القوية التى تمكن من محاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادلة فى حالة تسليمهم لليبيا، خاصة أن الأوضاع غير مستقرة وتنعدم بها الأمن، والحكومة المصرية تحاول الحصول على ضمانات لعدم تكرار القبض على المصريين بتلك الصورة وحبسهم بدون أى مبررات وعدم السماح بترحيلهم إلى مصر وكذلك أيضًا الكنيسة التى أحرقت وأوضاع المسيحيين هناك.
وذكر المصدر أن القضاء الليبى تقدم بطلبين إلى الجانب المصرى، الطلب الأول عدم السماح للمعارضين الليبيين فى مصر من الاجتماع ومنع بث القنوات المعادية للثورة الليبية على القمر الصناعى المصرى نايل سات، وتسليم قائمة تضم 36 اسمًا من رموز لنظام القذافى من بينهم أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية – الليبية، وعطا الله قذاف الدم، وأحميد القذافى.