مصدر قضائى ل "صدى البلد ": ليبيا تشترط تسليم قذاف الدم مقابل الإفراج عن المعتقلين ومصر تعرض رد الأموال المهربة

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى من داخل مكتب التعاون الدولي أن وفد النيابة العامة برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني المتواجد فى ليبيا يبحث مع السلطات النيابية فى ليبيا وضع المصريين وخاصة المحتجزين فى السجون .
وأضاف المصدر فى تصريحات ل " صدى البلد " أن الجانب المصري لديه تخوفات من تسليم قذاف الدم لليبيا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لذلك يحاول إقناع الجانب الليبي بتسهيل تمكينه من الأموال المهربة داخل مصر من قبل رموز النظام السابق الليبى لحين عودة الاستقرار لليبيا ثم تسليم قذاف الدم للحكومة الليبية التي ترفض تسليم أي مصري حتى الان إلا بعد تسليم جميع رموز النظام السابق الليبى .
كما أن الجانب المصري سيحاول في حالة إصرار الجانب الليبي على الرفض الحصول على الضمانات القوية التي تمكن من محاكمه رموز النظام السابق محاكمه عادله في حاله تسليمهم لليبيا خاصة وان الأوضاع غير مستقرة وتنعدم بها الأمن .
وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية تحاول الحصول على ضمانات لعدم تكرار القبض على المصريين بتلك الصورة وحبسهم بدون أى مبررات وعدم السماح بترحيلهم إلى مصر وكذلك أيضا الكنيسة التي أحرقت وأوضاع المسيحيين هناك .
وأشار المصدر إلى أن الانتربول الدولي يشارك مع الجانب المصري فى عمليه المفاوضات التي تجري بين الجانب المصري والليبي لتقديم الضمانات الكافية فى حاله تسليم "قذاقى الدم ورموز النظام الليبى السابق . " .
.
وأكد المصدر انه فور عودة المستشار حسن ياسين من ليبيا سوف تجرى عمليه تنسيقية مع مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سنير جرجس للإعلان عن القرارات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي وشرح غموض تلك القضية .
والجدير بالذكر انه تم إلقاء القبض بالأمس على كل من "أحمد قذاف الدم" ومحمد منصور" ومحمود أمين ماريا"و الذين تم التحفظ عليهم بناء على طلب الانتربول لاتهامهم فى عدد من قضايا الفساد المالى في ليبيا، حيث سيتولي "أبوسعدة" الطعن علي قرار التحفظ عليهم وقررت النيابة بالأمس حجزهم 30 يوما على ذمة التحقيقات لاستيفاء البيانات .