.فى محاكمة مبارك والعادلي الجلسة بدأت وانتهت بمشاحنات وهتافات متبادلة بين المؤيدين والمعارضين

عاشت "المساء" لحة بلحة مع أحداث الجلسة الأولي لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه أحمد رمزي "للأمن المركزي" وعدلي فايد "الأمن العام" وحسن عبدالرحمن "أمن الدولة" وإسماعيل الشاعر "أمن القاهرة". وأسامة المراسي "أمن الجيزة" وعمر الفرماوي "أمن 6 أكتوبر".
الجلسة جاءت صورة طبق الأصل من جلسات المحاكمة السابقة من مناوشات ومشادات وسباب متبادل بين عدد من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق داخل قاعة المحاكمة.. وكان الأمن يتدخل دائما في الوقت المناسب لمنع الاشتباك بين الطرفين بعد فاصل من "الردح" المتبادل.
في التاسعة إلا عشر دقائق هبطت المروحية التي تقل الرئيس السابق أرض أكاديمية الشرطة لتستقله سيارة الإسعاف المجهزة وتنقله إلي قفص الاتهام قادما من محبسه بمستشفي سجن مزرعة طرة.
إجراءات أمنية غير عادية أحاطت بالجلسة عشرات من الحواجز الحديدية أمام باب رقم "8" المخصص لدخول أطراف القضية.. وحوالي 1500 جندي يقودهم عشرات من القيادات الشرطية يرتدون الملابس والأقنعة الواقية من الطوب والعصي التي قد تحدث أثناء الفصل بين المؤيدين والمعارضين لمبارك.
أحاط 10 من ضباط الشرطة بمنصة المحاكمة حماية لهيئة المحكمة من أي مجهول بينما جلس الديب "محامي آل مبارك" في الصف الأول بسيجاره المعتاد يفكر بعمق وبجواره محاميا "العادلي" عصام البطاوي ومحمد الجندي وأحيانا يتبادل معهما وجهات النر وربما التنسيق.
في العاشرة إلا ربع وبعد إعلان حاجب المحكمة بدء الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بحضور المستشارين مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين المحامي العام الأول لنيابة شمال وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد طعيمة.. بدأت الهتافات من جانب محامي الشهداء "الشعب يريد إعدام السفاح".. ورد عليهم مؤيدو مبارك "يسقط يسقط حكم المرشد".. وأشاروا لبعضهم البعض بإشارات "قابضين كام" بالإضافة إلي هتافات أخري غير لائقة من الطرفين.. ثم تدخل رجال الأمن لمنع الاشتباك بين الطرفين وتم الفصل بينهما.
نادي رئيس المحكمة علي المتهمين جميعا ووقفوا عند النداء عليهم ما عدا مبارك الذي أشار بيديه قائلا "موجود" بصوت غير واضح بينما تبين عدم حضور حسين سالم "الهارب" منذ بداية المحاكمة الأولي.
أثناء النداء علي المتهمين نطق رئيس المحكمة اسم "عباس" بدلا من "علاء مبارك" مما جعل علاء يبتسم وسارع رئيس المحكمة بتعديل الاسم.
بعد ذلك خرجت بعض الأصوات العالية من جانب بعض المدعين مدنيا وسادت حالة من الهرج هنا رد رئيس المحكمة الصوت العالي لا يعطي حقاً ولا ينقص من واجب.. واستطاع احتواء حالة الهرج واستمر في نر الجلسة.
نادي رئيس المحكمة علي محامي المتهمين وتبين انهم 30 محاميا.. والملاح انه حضر عن كل متهم أكثر من محام ما عدا مبارك ونجليه علاء وجمال فحضر عنهم جميعا فريد الديب الذي رفض توكيل أحد عن آل مبارك.. حتي المحامين الكويتيين الذين حضروا متطوعين عن مبارك فشكرهم الديب رافضا مشاركتهم له ليل "الأوحد" عن آل مبارك.
ثار المدعون مدنيا بشدة عندما طلب رئيس المحكمة من مبارك رأيه في مشاركة الفريق الكويتي للدفاع عنه.. فرد مبارك بتوصية من نجله جمال أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب.. وهنا رد الديب بأنه يشكر الكوايتة ويرفض مشاركة أحد.
بعدها قام المستشار مصطفي خاطر ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة في القضيتين واستمر لمدة "15 دقيقة" في تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وأكد أن النيابة أجرت تحقيقات تكميلية فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق من أدلة وقرائن جديدة وتم إعداد مذكرة بها وربطت بينها وبين الأدلة القديمة في الدعوي.
قام رئيس المحكمة بتهدئة المدعين مدنيا الذين أصروا علي الحديث وعلت أصواتهم بقوله "كنتم أهل كرم وجزاكم الله خيرا".. واستطاع احتواء غضبهم وتم إحضار كرتونة كبيرة بها العديد من الأحراز منها تقرير لجنة تقصي الحقائق والتحقيقات التكميلية وعدد من الاسطوانات المدمجة.. مؤكدا انه سيتم فض تلك الأحراز في الجلسة القادمة أمام جميع الحضور.
استطرد رئيس المحكمة بالقول: تسلمنا القضية منذ 23 يوما قمنا خلالها بحصر جميع المدعين مدنيا في المحاكمة الأولي وتم تحديد 28 محاميا ترافعوا كمدعين مدنيا مشيرا إلي أنه قضي 40 عاما في القضاء وعمره حاليا 61 عاما وعلي وشك لقاء ربه ولن ينفعه أحد لا ابن ولا مال.. واستجابة لطلب المدعين بعد ثورتهم علي عدم السماح لهم لدخول المحاكمة قرر انه سيجهز مكتبا بدار القضاء العالي لتدوين أسماء المدعين مدنيا.
مشيرًا إلي أن القضية بلغت أوراقها 55 ألف ورقة ولا شأن للقضاء بالسياسة.. فرد أحد المحامين انه محام عن 64 شهيدا بالإسكندرية ومرفق كشف بأسمائهم.. فرد رئيس المحكمة "يا جماعة تخلو عن فكرة الجدل حتي نمضي للامام.. وناشد المدعين مدنيا ان يدمجوا طلباتهم المكررة وان يكونوا فريقا واحداً.
بينما عبر المحامي محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين عن استيائه الشديد مما تعرض له محامي المدعين مدنيا من اذلال ومهانة عن طريق رجال الأمن عند الدخول بينما سمح للدفاع عن المتهمين بالدخول بسياراتهم حتي قاعة المحاكم.. وطالب المحكمة بالتنحي اذا استمرت التفرقة في المعاملة لصالح دفاع المتهمين دون المدعين مدنيا الذين تعرضوا لإهانات وأفعال مشينة وعداوة من جانب الشرطة وطلب في نهاية كلمته عدم تكرار ذلك مرة أخري.
رد رئيس المحكمة: لم أمنع أحدا من الدخول وربما يكون هذا الأمر قد ارتكب من مسئول غير مدرك مؤكدا انه سيتم تدارك هذا الأمر والتيسير علي دخول الجميع.
ثم واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة للمتهمين وهي القتل العمد مع سبق الاصرار والاشتراك في القتل والاصابة واستغلال النفوذ والتربح والاضرار بالمال العام والإهمال فانكروها جميعاً.
بعدها قامت المحكمة برفع الجلسة وطلبت من المدعين مدنيا ودفاع المتهمين كتاية طلباتهم وتقديمها للمحكمة للبت فيها.
وبعد مداولة استمرت ساعة و10 دقائق عادت المحكمة لتؤجل القضية لجلسة 8 يونيو القادم لفض الأحراز والتصريح لهم بالاطلاع علي التحقيقات التكميلية وتقرير لجنة تقصي الحقائق مع تكليف النيابة بحصر مدد الحبس الاحتياطي لكل من علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي لبيان إن كان قد تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي من عدمه وإعداد تقرير بذلك مع إخلاء سبيل المخلي سبيلهم وهم مبارك المحبوس علي ذمة قضية أخري وهي قضية الكسب غير المشروع وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر والمراسي والفرماوي.