جلسة ساخنة شهدتها محكمة جنايات القاهرة مع بدء المحاكمة الجديدة للمتهمين في محاكمة القرن.. والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزرير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين باقسام الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والجيزة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم بحضور المستشارين وائل حسين وعماد عبد الله ومصطفي خاطر المحامين العامين الاول وامانة سر محمد السنوسي ومحمد طعيمة. اكتظت قاعة المحكمة بمحامين جدد، الذين قاموا بترديد هتافات معادية لمبارك تصفه بالسفاح وان الشعب يريد اعدام السفاح..الا ان بعض المحامين من محبي الرئيس السابق وعددهم قليل جدا ردوا عليهم قائلين "بلاش كده يا خرفان " ويسقط يسقط حكم المرشد..وتبادلوا السباب فيما بينهم وشهدت قاعة المحكمة هرجا ومرجا لم تشهده من قبل .. وظلوا يتبادلون السباب الي ان دخلت هيئة المحكمة واعتلت منصة القضاء دون ان يشعر احد بوجودهم بسبب كثرة الضوضاء والسباب الا ان المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة امسك بالميكروفون وطلب التزام الهدوء من الطرفين حتي تبدأ الجلسة ولم ينصع احد منهم حتي بدأ رئيس المحكمة في التحدث وفتح الجلسة تمام الساعة 71.01 دقيقة..وقال بسم الله بسم الشعب نبدأ اجراءات الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل حضور المتهمين وبدأ في اثبات حضور المتهمين وهم حبيب العادلي الذي دخل قفص الاتهام كعادته ثم تبعه مساعدوه احمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسي وعمر فرماوي واثبتوا حضورهم بصوت غير مسموع ومن غير استخدام الميكروفون..كما اثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم الهارب.. واثبت رئيس المحكمة حضور المحامين عن المتهمين.. وقال رئيس المحكمة انه ورد اليه طلب من مجموعة من محامين يحملون الجنسية الكويتية يطلبون فيه الحضور للدفاع عن مبارك فقوبل هذا الطلب من هيئة المدعين بالحق المدني بالصراخ والرفض قبل ان تقول المحكمة رايها.. وقال المستشار محمود الرشيدي لهم انتظروا قرار المحكمة وسماع رد المتهم الاول مبارك عما اذا كان يوافق علي ذلك الطلب من عدمه.. ووجه سؤاله لمبارك "هل انت موافق علي حضور محامين كويتيين للدفاع عنك.. فرد مبارك بان يسألوا فريد الديب عن هذا..فسال رئيس المحكمة فريد الديب ورد الاخير بانه من الواجب شكرهم ووافق علي حضورهم..إلا ان المدعيين بالحق المدني تدخلوا وطالبوا المعاملة بالمثل وهوالامر الذي دفع رئيس المحكمة الي رفض طلب المحامين الكويتيين..وناشد رئيس المحكمة العقلاء من المحامين المدعين بالحق المدني ان يكونوا علي مستوي المسئولية وان يعلموا انها محكمة ولا يليق داخل الجلسة كل تلك المشاحنات. قرار الاحالة وطلب رئيس المحكمة من ممثلي النيابة العامة تلاوة قرار الاحالة..وتلا المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكليه امر الاحاله في القضية الاولي المتهم فيها وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة.. حيث جاء بامر الاحالة ان المتهمين ارتكبوا الجرائم المسنده اليهم خلال الفتره من 25 يناير وحتي 31 يناير 2011 بدوائر اقسام ومركز الشرطة بمحافظات القاهرهوالجيزه و6 اكتوبر والسويس والاسكندريه والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف. وذكر امر الاحالة ان المتهمين حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق احمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزي الاسبق - عدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد اول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام الاسبق - حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخليه رئيس جهاز مباحث امن الدوله السابق - اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير امن القاهرة السابق اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير امن الجيزه الاسبق - عمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير امن 6 اكتوبر الاسبق. واشار المستشار مصطفي خاطر الي ان المتهمين الاربعه الاول، اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل، عمدا مع سبق الاصرار، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعده بان بيتوا النيه وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلميه التي بدات اعتبارا من 52/1/1102 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبه بتغيير نظام الحكم. واضاف ان المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا، في لقاء جمعهم قبل الاحداث، بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطه الذين تقرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهره والسويس والاسكندريه والبحيره والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوه والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم، اواستخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق. كما قام المتهمون ( من القيادات الشرطية) بمساعدة الضباط علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحه ناريه وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمه لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال، فقام واحد من قوات الشرطه باطلاق اعيرة نارية من سلاحة. قضية مبارك وانتقل المستشار مصطفي خاطر الي قرار الاتهام بالجناية رقم 3642 لسنة 2011 المتهم فيها الرئيس السابق وصديقه رجل الاعمال حسين سالم وعلاء وجمال مبارك لانهم في غضون في الفترة من 2001 الي 2010 اشترك مبارك مع حبيب العادلي ومساعديه الستة بارتكاب جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار بان عقد العزم علي قتل عدد من المتظاهرن في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيه..واضاف ان مبارك بصفته رئيس الجمهورية قبل واخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال 5 فيلات وملحقات تابعة لها قيمتها بلغت 39 مليون و759 الف و500 جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة وهي محافظ جنوبسيناء للحصول علي قرارات بتخصيصه قطع الاراضي والبالغ مساحتها ما يزيد عن مليوني متر..كما اشترك رئيس الجمهورية مع سامح فهمي وزير البترول الاسبق في اسناد امر البيع وتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل باسعار متدنية لشركة البحر الابيض المتوسط التي يمتلكها حسين سالم..كما اشترك مبارك بطريق الاتفاق والمساعدة في الاضرار باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمي علي بيع البترول واضر باموال ومصالح مصر البترولية بمبلغ 714 مليون و89 الف و979 دولار امريكي قيمة الفرق في سعر بيع الغاز وفقا للاسعار العالمية..اما فيما يختص بالمتهمين علاء وجمال فقد قبلا واخذا عطية مع علمهما بسببها حيث قبل كل منهما من حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربعة والبالغ قيمتها 14 مليون جنيه مقابل استعمال والدهما نفوذه لدي محافظ جنوبسيناء للحصول علي اراض بشرم الشيخ. وطالبت النيابة بأقصي عقوبة للمتهمين كما جاء بقرار الاحالة. تقصي الحقائق وانتقل المستشار مصطفي خاطر الي ما يتعلق بتقرير نيابة الثورة بعد فحص القضية والمعلومات التي باشرتها النيابة في تحقيقاتها التكميلية بعد مباشرة التحقيقات حول تقرير لجنة تقصي الحقائق وما اعدته من وقائع تلك التحقيقات من ادلة..ولم يفصح عن مضمون تلك الادلة مؤكدا بانه تم تسليمها لمحكمة استئناف القاهرة لضمها الي ملف القضية..وقدم لهيئة المحكمة مذكرة شملت ملفا كاملا عن مضمون تلك القضية.. وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة بالفعل ورد من محكمة الاستئناف الحرز المتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق وكنت اود ان اقوم بفض الاحراز ولكن اجراءات الجلسة مطولة وطلب من امناء السر احضار الصناديق الخاصة بالاحراز وتبين ان احدهما صندوق كبير الحجم بني اللون واخر صندوق صغير..وبين حين واخر كان رئيس المحكمة يطلب الهدوء. الاوراق فقط وافصح رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدني عن احساسه بالمعاناة التي تعرضوا لها منذ دخول قاعة المحكمة والاجراءات..وطلب منهم التحدث بالصراحة..قائلا كنت اود ان تكون تلك الجلسة جلسة تحضيرية ويليها جلسة اجرائية..وكنت اود ان تسألوني بعد صدور حكم النقض وتسلمت ملف القضية وانتم اهل علم وانا اتحدث لكل المصريين والمحامين وليس المدعين بالحق المدني وحدهم فردد بعض الحاضرين هتافات يحيي العدل واوقفهم رئيس المحكمة وطلب منهم عدم الهتاف له قائلا من يملك ان يشكرني..يملك ان يسبني.. وتحدث عن نفسه بانه وصل بعمره الي 61 عاما وسيترك القضاء وينزل للقبر وسيحاسب ولن يسمعه احد حتي ولده..واريد ان اقول بانه بعد صدور حكم النقض لم يدعي احد مدنيا..نحن نجيد الحديث في الاوراق فقط واتركونا نعمل. واضاف انه لم يشهد في تاريخه القضائي من يدعي مدنيا بهذا الشكل والحجم.. وقدم مثالا للحاضرين قائلا انه وجد طلبا مقدما من احد المدعيين بالحق المدني يطلب فيه زيادة مبلغ الادعاء ضد المتهمين وبالاطلاع علي طلبه القديم تبين ان المبلغ المذكور به ازيد من المبلغ الجديد..واشار الي ان اوراق القضية قد بلغت الان وبعد نقض الحكم وتقرير لجنة تقصي الحقائق الي 55 الف ورقة.. وتحدث المدعين بالحق المدني عن المشاكل التي قابلتهم بجلسة امس بدءا من تواجدهم للباب الخارجي لاكاديمية الشرطة حتي دخولهم القاعة من مشاكل افتعلها معهم رجال الشرطة.. وقرروا ان المسئولين بالشرطة اكدوا ان رئيس المحكمة هومن امر بمنع دخول المدعين بالحق المدني.. فقاطعهم رئيس المحكمة قائلا ان تنظيم الجلسة ليس من اختصاصه وكذلك دخول المحامين وانه تصرف اهوج من شخص غير مسئول..وعرض عليهم استخراج تصاريح جديدة لهم من خلال مكتب يخصص لهم بدار القضاء العالي ومحكمة التجمع الخامس.. واكد رئيس المحكمة بان جميع الطلبات المقدمة من المدعين بالحق المدني لا تحمل سوي فكرة واحدة..وطلب توحيد طلباتهم. تهديد الدماطي للمحكمة وتدخل محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين قائلا بان الدستور الجديد اجاز للمجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين الادعاء مدنيا ضد المتهمين..وقدم للمحكمة تفويضا من المجلس للانضمام للمدعين بالحق المدني في محاكمة القرن..واضاف الدماطي انه يشعر بان هناك عداوة ضد المدعين بالحق المدني..حيث حضرت للمحكمة منذ الساعة الثامنة صباحا ولم يسمح لي بالدخول لقاعة المحكمة وظللت انا وزملائي خارج المحكمة نحترق من شدة حرارة الشمس.. وتساءل هل هذا موقف من المحكمة الموقرة بالاتفاق مع رجال الامن..عندما يهان محامي المدعين بالحق المدني بهذه الصورة ونحن شركاء..لكن يبدوا ان هناك تلك التفرقة والدليل علي ذلك السماح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالدخول لقاعة المحكمة بسيارتهم الخاصة ومن الباب الرئيسي لاكاديمية الشرطة..وتساءل ايضا الدماطي لم قام رجال الشرطة بالسماح للمحامين بالدخول بالتصاريخ القديمة في حين انها طلبت منا التقدم بطلبات جديدة للحصول علي تصاريح جديدة.. وظل يردد الدماطي قائلا ان ما حدث يعد اهانة وذلك للمدعين بالحق المدني ولوصح احساسي وكلامي سيكون لي موقف اخر. فرد رئيس المحكمة قائلا بانه ينتظر منهم شكوي رسميا ضد من قام بارتكاب تلك التجاوزات وتعهد بارسالها لوزير الداخلية والنائب العام للتحقيق فيها فورا..مشددا علي حرصه علي دخول جميع المحامين للجلسة. ثم عاد المستشار محمود الرشيدي قائلا بالنسبة لاثبات حضور المدعين بالحق المدني هناك شقاين.. الاول متعلق بهيئة قضايا الدولة ووزير المالية بصفته ووزير الداخلية بصفته..وطلب من المدعيين بالحق المدني مساعدة هيئة المحكمة حيث لاحظ أن هناك مجني عليه واحد فقط حضر عنه 15 محاميا وطلب منهم تشكيل فريق واحد يتولي مهمة المرافعة امام المحكمة..فرد احد المحامين المدعين بالحق المدني بحق الدفاع عن اكثر من محاميا للدفاع عن حقوق مدعيا بالحق المدني.. وطلب منهم رئيس المحكمة اخذ نموذج من امناء السر معد لهم خصيصا ولهيئة دفاع المتهمين لكتابة طلبات كل محاميا للبت فيها وسيرفع الجلسة لمدة نصف ساعة لكتابة تلك الطلبات..وقد طلب احد المحامين من اصحاب الشوالاعلامي فصل الجنايتين واحالتهما لدائرة اخري بينما صمم باقي المدعين بالحق المدني عدم الفصل ونظرهما في جلسة واحدة. انكار المتهمين وعاود رئيس المحكمة حديثه للمتهمين..حيث قام بمواجهتم بما نسب اليهم من اتهامات بقرارات الاحالة.. الا انهم انكروها جميعا وقام مبارك بالتلويح بالنفي اثناء سؤاله عما نسب اليه.. ورفعت الجلسة لجمع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني. وعادت الجلسة للانعقاد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد جمع طلبات المحامين لمدة ساعة واحدة..وقرر رئيس المحكمة ضم الجنايتين رقمي 3642 لسنة 2011 مع الجناية 1227 جنايات قصر النيل والتاجيل لجلسة 8 يونيوالقادم لفض الاحراز وللاطلاع علي المستندات المقدمة من النيابة العامة وعلي النيابة تقديم مذكرة بالراي حول مدة الحبس الاحتياطي بالنسبة للمتهمين علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي.
