لا شك أن سيارات السرفيس داخل المدن وبين الأقاليم ساهمت بشكل كبير في حل أزمة المواصلات. خاصة مع عدم قدرة أجهزة النقل الحكومية علي تنظيم خطوط سير إلي العديد من المناطق. لكن علي الجانب الآخر تصور البعض من سائق الميكروباص أنهم فوق القانون. فمنهم من قام بتقسيم خط السير الواحد إلي مسافتين أو أكثر. ليحصل علي أرباح أكثر. دون الالتزام بالتعريفة التي وضعتها المحليات. ومنهم من يرفع أجرة الركوب من تلقاء نفسه. ونتيجة لذلك تحدث العديد من المشاجرات بين السائقين والركاب. أصحاب سيارات الأجرة والسائقون يبررون رفعهم لأجرة الركوب بأزمة السولار. حيث إنهم يضطرون إلي الوقوف بالساعات أمام محطات الوقود. وهو وقت مهدر. فضلاً عن تكبدهم خسائر كبيرة. فضلاً عن أنهم يحصلون علي الوقود غالباً من السوق السوداء. السائقون يشكون أيضاً من تحكم المسئولين عن المواقف فيهم. ويرفعون قيمة الكارتة من آن لآخر. وهو مايزيد من أعبائهم المادية أيضاً. اذن الأمر يحتاج إلي تدخل الحكومة. لكبح جماح بعض السائقين الذين يتحكمون في الركاب ويرفعون الأجرة. وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل أصحاب وسائقي سيارات السرفيس. لأنهم لا يجدون سبيلاً لتعويض خسائرهم سوي جيوب الركاب.