احتفالات العمال بعيدهم.. مسيرات واحتجاجات ومطالب!

أكدت قيادات عمالية مستقلة ان حقوق العمال ومطالبهم خط أحمر وانهم يستمدون شرعيتهم من الميدان ومن اتفاقيات عمالية دولية صادقت عليها مصر.. وانه لا يوجد تشريع مصري يتضمن تلك المباديء التي تتبناها منطقة العمل الدولية.
طالبوا بتطهير الاتحاد الرسمي للعمال من أذناب النظام السابق وتعديل قانون الفصل التعسفي لاستيعاب 17 مليون مصري ضمن العمل النقابي لان خصخصة الشركات والمعاش المبكر أسهم في تدمير الاقتصاد وأهدر حقوق العمال.. وهو ما ينبغي علاجه بتشريع عمال يتوافق عليه العمال وقيادتهم مع الحكومة.
أما رئيس اتحاد مصر فقد أكد علي ضرورة التوافق علي قانون موحد يخدم مصحلة العمال.
يوضح البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام للتأمينات والمعاشات ان الاتحاد العام لعمال مصر ضعف العمال لصنفين. وكبلهم بقوانين معادية مثل القانون 12. كما رفض هذا الاتحاد عضوية النقابات المستقلة وترك 17 مليون عامل خارج العمل النقابي دون تمثيل نقابي وقد أغلقت النقابات العامة الباب أمامهم رغم ان ذلك حق لهم. وعندما تولي د. أحمد البرعي وزارة القوي العاملة بعد الثورة اتاح حرية العمل النقابي بالدخول في اتفاقية دولية وفتح الباب لملايين العمال للانخراط في نقابات مستقلة لكن القانون 35 يقتصر علي النقابات العامة بالعضوية والاسم واضعي ملايين المواطنين خارج العمل النقابي وهناك مجموعة من ذوي الياقات البيضاء تمنع العمل النقابي وتضيق نطاقه وقد أسهمت في خصخصة الشركات وخروج العمال معاشا مبكراً وتدمير الاقتصاد الوطني.
أضاف ان ما يحدث الآن في الاتحاد العام للعمال هو استمرار سياسة النظام السابق وهذه المجموعة شيطانية تعمل جاهدة علي ضرب النقابات المستقلة وهذا لا يمكن السكوت عليه وقد قام اتحاد أصحاب المعاشات لأول مرة بمبادرة فردية اسهمت في انشاء عدد كبير من النقابات المستقلة لاصحاب المعاشات لتدافع عن 9 ملايين رغم المواجهات العنيفة من جانب وزارتي التأمينات والمالية لضرب الحركة النقابية.
أما كريم رضا المتحدث الرسمي باسم اتحاد عمال البترول: فيقول ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انشيء عام 1957 هذا الاتحاد تم تأميمه من قبل الدولة وأصبح الذراع اليميني للحزب الوطني قبل الثورة ولكن بعد ثورة يناير أسس الاتحاد المصري الذي عبر عن العمال ومشاكلهم وللاسف لم يتم اقرار قانون الحريات النقابية حتي الآن رغم أن الاتفاقيات والقوانين الدولية تعترف بها لكنها ليس بها تشريع محلي وهذه أول مشكلة تقابلنا كنقابات مستقلة.
أضاف ان القانون 76 الخاص بالنقابات العملية صدر لاستبعاد كثير من النقابات العمالية ذات الشأن مما تسبب في ادراج مصر ضمن القائمة السوداء للمنظمات الدولية.
يقول شريف أدريس رئيس حزب عمال مصر "تحت التأسيس" اننا نفتقد قانونا قويا ينظم العمل النقابي بعيدا عن عباءة الحكومة فمن غير المعقول ان تضع الحكومة مشروع قانون للنقابات وفي نفس الوقت النقابات هي التي تطالب الحكومة بتحسين أوضاعهم ويجب أن تكون النقابات المستقلة بمنأي عن طريق برلمان منتخب انتخابا شعبيا يستمد شرعيته من العامل الكادح ويحدد مصالح العمال بها.
أضاف ان لدينا بالحزب لجنة قانونية برئاسة الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون بجامعة حلوان تحافظ علي الشكل القانوني للاتحاد وأري انه اذا ابتعدت الحكومة عن قانون النقابات المهنية وان يضع العمال بأنفسهم الشكل والاطار الذي يتم به سيكون أفضل وان يتم وضعه في البرلمان المقبل.
وتسبب في تأخرها في مجال الحريات النقابية عالميا ولابد من تعديل قانون الفصل التعسفي رقم 120 لسنة 2003 وعودة العمال المفصولين لاعمالهم وعددهم 12 ألف عام وحصولهم علي حقوقهم واقرار قانون الحريات النقابية ورفع الحد الأني للأجور.
أما حمدي السيد عضو الاتحاد المصري للعمال المستقل فيؤكد أن الاتحاد يختلف جذريا عن اتحاد عمال مصر وطالب باستقلاله ومسايرته مبادئه الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحرية وكرامة العامل المصري وعدم سيطرة فصيل سياسي علي انحاد العمل ليعبر عن جميع شرائح العمال.
أضاف: في ظل تعطيل صدور قانون الحريات النقابية لاخراج قانون آخر لا يعبر إلا عن الحكومة فاننا نستمد شرعيتنا من الميدان ومن المنظمات العمالية الدولية التي تتطابق مبادئها مع مباديء اتحاد العمال المستقل.
يقول جمال المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ان جميع الاتحادات العمالية سواء التي تستمد شرعيتها من القانون المصري أو النقابات المستقلة التي تشهد شرعيتها من اتفاقية منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ذات أهداف مشتركة ورؤية واحدة وهي الحفاظ علي حقوق العمال.
أضاف المراغي: لن يكون هناك اصدار لأي قانون الا بتوافق جميع القيادات العمالية في مصر الرسمية والمستقلة وهو ضرورة.
يشير عبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلي ان النقابات المستقلة لا شرعية لها أو وجود في القانون المصري للنقابات ولكنها مستمدة شرعيتها من الاتفاقيات الدولية ولسنا ضد أحد بل نساند من يناضل للدفاع عن حقوق ومصالح العمال دون تشكيك في وطنية أحد ولا اختلاف بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبين الاتحاد المستقل فالهدف هو العدالة الاجتماعية للعمال والاختلاف فقط في وسيلة التعبير عن تلك الأهداف. فهناك طرف يري أن المفاوضات مع الدولة هو الأفضل وطرف آخر يري ان مصالحه تتحقق من خلال المظاهرات والاعتصامات.
وفي الوقت نفسه خرج مئات العمال في مسيرة انطلقت من السيدة زينب لميدان التحرير مطالبين بوضع حدين أقصي وأدني للأجور واصدار قانون الحريات النقابية لمنع الفصل التعسفي ويعيد العمال المفصولين لأعمالهم وإلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة وإلغاء وظائف المستشارين في أجهزة الدولة وتطهيرها من العناصر الفاسدة وإعادة الشركات العامة التي جرت خصخصتها لدائرة الملكية العامة وتأمين الصناعات الكبري كالحديد والصلب والسماد والأسمنت. ومنح إعانة بطالة للمتعطلين لمدة سنتين وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء اتفاقية الكويز واسقاط قوانين تجريم الاعتصام والتظاهر وغيرها من المطالب.
ردد العمال هتافات عديدة منها "العدالة الاجتماعية عاوزة ثورة عمالية" و"قطعوا النور.. قطعوا المية بكرة الثورة الثانية جاية".
وقعت مشادات كلامية بين اعضاء حزب التيار المصري وشباب حزب مصر القوية تحولت إلي اشتباكات محدودة بالايدي اعتراضا علي انضمام شباب مصر القوية للمسيرة وتبادلوا اتهامات بالعمالة والخيانة ما اعاق حركة المرور بالمنطقة.
أطلق الاتحاد العام للنقابات المستقلة حملة تحت شعار "حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية" لسرعة انقاذ ابناء السويس من انهيار الكفاية الانتاجية وعدم خصخصة شركة مياه الشرب بالمحافظة.
وفي محيط مجلس والوزراء قد كلف قوات الأمن المركزي لتغيير مسار المسيرة من مجلس الشوري إلي ميدان التحرير مروراً بالكورنيش وأقامت كردونات أمنية لمنع العمال من الوصول لمجلس الشوري خشية اقتحامه.
دعت لجنة التضامن العمالي لمظاهرة عمالية تنطلق بميدان الشهداء بحلون بعد صلاة الجمعة لرفع مطالب العمال إلي الحكومة.. فيما أكد شباب جبهة الانقاذ ان عمال مصر وقود الثورة التي لم تكن لتولد دون نضالهم وكفاحهم مؤكدين رفضهم للاتحاد العام الرسمي للعمال المطعون في شرعيته حيث لا يزال يعبر عن توجهات النظام الاكثر وطالب اتحاد عمال البترول الحر بتوحيد لوائح العمل والأجور داخل القطاع.