في عيدهم ال130 ..العمال غاضبون!

عيد العمال يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة وبالغة الحساسية, فأوضاع العمال لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل25 يناير2011, والإضرابات والاعتصامات لم تتوقف حتي أنها بلغت1748 احتجاجا خلال العامين الماضيين.
العمال غاضبون مما وصفوه بمحاولات السيطرة علي العمل النقابي ورفض إجراء الانتخابات النقابية تحت الإشراف القضائي الكامل واستمرار سياسة الخصخصة وتأجيل اصدار قانون الحريات النقابية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية.
ولعل هذا ما دفع حركات عمالية لتنظيم مسيرة اليوم الي مجلس الشوري ثم إلي ميدان التحرير للمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية الذي يبيح لهم إنشاء تنظيماتهم النقابية, ووضع حد أدني للاجور لايقل عن1500 جنيه وتثبيت العمالة المؤقتة, وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة أو التي صدرت أحكام قضائية ببطلان بيعها وإعادتها إلي ملكية الدولة, والغاء الدعم المخصص للاغنياء والذي يقدر بنحو100 مليار جنيه سنويا.
كما رفعت الحركات العمالية شعارات تطالب بتعديل قانون العمل رقم12 لسنة2003 وإصدار قانون جديد يحقق المساواة بين العاملين ويمد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة من العمال الأرزقية الذين يزيد عددهم علي ثلاثة ملايين عامل, مع صرف بدل بطالة للمتعطلين عن العمل, ورفض قرض صندوق النقد الدولي, وإلغاء اتفاقية الكويز ودعم صناعة النسيج الوطنية ورد اموال المعاشات واستثمارها بشكل آمن.
الحكومة من جانبها وكما قال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة حريصة علي دعم حرية واستقلالية النقابات في إطار قانون يحمي الجميع, ومع عدم الاتفاق حتي الآن علي هذا القانون و طرح5 مشروعات قوانين لتنظيم أوضاع النقابات, فإن الانتخابات النقابية تواجه ثلاثة سيناريوهات أولها و اهمها إجراؤها وفقا للقانون الحالي, أو تأجيلها لمدة6 أشهر, أو الانتظار لحين عرض قانون متفق عليه أمام مجلس الشوري أو النواب.
الحوار بالتاكيد هو الحل للأزمة الراهنة حسب تأكيدات جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر, والهدف هو فض الاشتباك بين النقابات الرسمية والمستقلة, لكن كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يري أن الأزمة سببها محاولات السيطرة علي الحركة النقابية وبنفس الأساليب التي مورست في السابق.
مشكلات العمال لا تنتهي فهناك هجمة من العمالة الأجنبية علي مصر وتحديدا من الصين والهند وبنجلاديش وباكستان وبعض الدول الافريقية وهؤلاء يعملون بأجر زهيد ودون أي تصاريح أو تأمينات مما يهدد عمالنا في أرزاقهم والدليل أن سوق العمل فقدت لظروف مختلفة خلال عامين نحو مليوني فرصة عمل!
العمال غاضبون وعلينا معالجة أسباب غضبهم... فمصر الآن لم تعد تحتمل مزيدا من الغضب!