شركات الأمن الخاصة..آخر فوضي

في ظل انتشار حالة الانفلات الأمني بالشارع المصري.. لجأ البعض لاقامة شركات أمن كمشروع تجاري يحقق له ارباحاً كبيرة!
والغريب أن هذه الشركات التي انتشرت خلال العامين الماضيين تعمل بدون قانون ولا ضوابط ولا يحاسبها أحد!!
شعبة شركات الحراسات الخاصة بالغرف التجارية تؤكد أن عدد الشركات المسجلة في الشعبة وصل إلي 500 شركة .
أوضح شريف خالد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاحدي شركات الحراسات الخاصة أن شركات الحراسات الخاصة في مصر تفتقد إلي القانون الذي ينظم عملها مما فتح الباب لدخول العديد من الشركات بأسلوب "الفهلوة" دون النظر إلي مدي تأهيل صاحب الشركة أو تدريب العاملين ويصبح فرد الأمن لايدرك التصرف السليم في الكوارث والأزمات أو أساليب الحماية السلمية.. مشيراً إلي انه يوجد أكثر من مائتي شركة حراسة في القاهرة الكبري 80% منها شركات من تحت بير السلم وهذا يرجع إلي تأجيل مناقشة قانون الشركات الأمنية الخاصة منذ عام 2005 وحتي الآن.
طالب بضرورة الاستعانة بأصحاب شركات الحراسات الخاصة عند وضع مشروع القانون وليس خبراء الأمن فقط تعلمهم بالسلبيات والإيجابيات التي تواجههم علي أرض الواقع بالإضافة إلي إيجاد نص يسمح بأن تعاون الشركات الخاصة الجهاز الأمني الرسمي في الشق الخدمي وليس الجنائي أو التحريات وطالب بسرعة إصدار قانون جديد لشركات الحراسات الخاصة .
نبيل ملوكه صاحب أحدي شركات الحراسات الخاصة ويعمل في هذا المجال منذ 20 سنه تقريبا يري ان الاسراع في إصدار قانون لشركات الأمن ينظم عملها يحمي من دخول شركات لها أهداف أخري فيتم تقنين عملها من خلال نصوص ولوائح خاصة أن العمل يتم دون إشراف علي التدريبات ويلجأ صاحب الشركة لوزارة الداخلية في حالة الأحتياج لترخيص سلاح ويمكن فتح شركة أمن بمجرد سجل تجاري فقط بالاضافة إلي تحديد نشاط الشركة بدقة ولا تحمل أسم شركات أمن لأنها كلمة مطاطه بل يتم استخراج الترخيص بشركة حراسة فهي جزء صغير من الأمن وتعمل داخل المنشأت وخلف الأسوار لان الأمن في الشارع المصري مسئولية الشرطة.
أضاف ان الحاجة أصبحت ملحة لتواجد الشركات الخاصة في الشارع نتيجة حالات الفوضي والإنفلات الأمني للمساهمة في تعديل سلوك المواطن وتخفيف العبء علي رجل الشرطة.
أضاف عادل السيد فتح الله صاحب أحدي الشركات أن الشركات تعاني من البيروقراطية في استخراج التصاريح بسبب عدم وجود تشريعات منظمة لعمل الشركات وتحكمها العلاقات الشخصية بالإضافة لوجود عدد من الشركات غير المؤهلة للعمل في المجال الأمني مما يمثل لخطورة في الشارع المصري لإحتمالية تخفي عناصر تخريبية.يري أنه من الضروري عدم تسليح أي فرد أمن يعمل في الشارع ويقتصر التسليح علي المسئولين عن نقل الأموال بل يتم توفير وسائل الاتصال والنجدة السريعة.. أما اللواء سامح سيف الليزل الخبير الأمني فيري ان شركات الحراسات الخاصة أنشئت بهدف العمل داخل الأسوار والمباني وليس خارجها لان الشارع من اختصاص الشرطة ولكن هناك بنود في القانون الجديد تنص علي السماح لهذه الشركات بالعمل خارج الأسوار وهذا خطأ كبير للتدخل في الأعمال السيادية للدولة.. أضاف إلي ضرورة تقنين عمليات حمل السلاح ووضع قيود مشددة علي التراخيص ويتم النص عليها في القانون الجديد ولا يسمح لأفراد الأمن حمل سلاح حتي لا تكون هناك تغرة تسمح لجماعات أو تيارات بإنشاء شركات أمن ليس بهدف العمل في الحراسة ولكن للحصول علي السلاح بطريقة شرعية .
أما عن دور شعبة شركات الحراسات الخاصة بالغرف التجارية يقول اللواء عادل عمارة رئيس الشعبة أنه يمكن الموافقة لإنشاء شركات حراسة خاصة منذ 30 عاما ومسجل بالشعبة حتي الان.. شركة علي مستوي الجمهورية ورغم ذلك لا يوجد قانون ينظم آلية عمل هذه الشركات والتي يعمل بها الالاف من الشباب في مجال الأمن ونقل الأموال وحماية المنشآت.
أما عن القانون فأكد أنه تم إعداد مشروع القانون وإرساله إلي مجلس الشعب المنحل ثم عرضه علي لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري ولكنه لم ينل حظه من المناقشات والأقرار وهذا ما سيتم مناقشته في إجتماع بمجلس إدارة الشعبة بالإضافة إلي إعطاء مهلة للشركات المخالفة لتوفيق أوضاعها ورفض عمليات تسليح الأفراد دون ضوابط.