القضاء الادارى : صحة عقد اوراسكوم على الوحدات السكنية بقنا

قضت محكمة القضاء الإدارى بقنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال ، بصحة العقد المبرم بين شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى ومحافظه قنا والخاص بإنشاء مجمع إسكاني للشباب بالطريق الصحراوى الغربى بقرية الترامسة ، و قررت المحكمة إحالة تقدير ثمن التعاقد على الأرض إلى اللجنة العليا لتقدير سعر الأراضى إلى الجهة الحكومية المختصة بالتقدير مع إلزام مقيمى الدعوى والخصوم بالمصروفات الإدارية.
كان أيمن حسن ماجد المحامى بقنا، قد أقام دعوى قضائية فى أبريل من عام 2011 بعد بلاغه للمحامى العام ضد محافظ قنا الأسبق اللواء مجدى أيوب الذى حمل رقم 283 لسنة 2011 للمطالبة بإلغاء العقد المبرم بين شركة أوراسكوم ومحافظة قنا وذلك بسبب ارتفاع بيع المتر بأقل من السعر الحقيقى حيث أن الشركة حصلت على سعر المتر ب 9 جنيهات فى حين تم بيعها ب 350 جنيها رغم أنها مخصصة لمحدودى الدخل.
وكان صاحب الدعوى القضائية قد قال فى دعواه أن عقد شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى اعتمد بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 566 لسنة 2006 الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، كما قامت المحافظة بالبيع للشركة بأسعار زهيدة لا تتعدى الجنيهات للمتر الواحد مع تحميل المحافظة ثمن وقيمة توصيل المرافق إلى حدود الموقع المباع للشركة وهو ما يكبد الدولة والمحافظة خسائر فادحة ، وهذا يتضح من خلال العقد فى السجل التجارى برقم 21694 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 14 / 2 / 2006 والموقع بين اللواء مجدى أيوب محافظ قنا الأسبق " طرف أول بائع " وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى ويمثلها سميح أنسى نجيب ساويرس ( طرف ثان مشترى ) وذلك لإنشاء عدد يتراوح ما بين 40 إلى 60 وحدة سكنية لكل فدان من المساحة المبيعة وتمليكها للشباب والفئات الأخرى ومحدودى الدخل على مساحة ( 772.25 ) فدان تم التعاقد بموجب العقد على مساحة 200 فدان تعادل ثمانمائة وأربعون ألف متر مربع منها وباقى المساحة حسب تقدم العمل ، وذلك ضمن المشروع القومى للإسكان ، وبلغت قيمة ال 200 فدان ( ) ( 7.560.000 سبعة ملايين وخمسمائة وستون ألفا ) حيث بيع المتر بسعر 9 جنيهات فقط لا غير كما هو وارد فى البند الخامس من بنود العقد ، وتبقى مبلغ ستة ملايين وثمانمائة وأربعة آلاف جنيه تضاف إليه فائدة مستحقة بقيمة 4% سنويا ليصبح باقى المبلغ 9.525.600 تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفا.