إلغاء المزادات علي أراضي الدولة..لماذا ؟!

ألغت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظام المزادات علي أراضي المدن الجديدة. لانه تسبب في رفع أسعار الأراضي بشكل جنوني. وحرم محدودي الدخل من تملك قطعة أرض بأسعار مناسبة. وفتح بابا واسعا للمضاربات وغسيل الأموال وتسقيع الأراضي.. واتجهت الوزارة لنظام المزايدة بالماريف المغلقة وتخصيص أراض للخريجين بضوابط معينة بعد البحث الاجتماعي.
هذا القرار لقي قبولا من البعض واعتراضا من البعض الآخر. فالمؤيدون يرونه ايجابيا يحقق تكافؤ الفرص ويدعم محدودي الدخل ويحارب الفساد والمحسوبية والمضاربة في الأراضي وتحويلها لسلعة تباع وتشتري.
بينما يري الرافضون أن العبرة ليست بإلغاء المزادات ولكن بتوفر ضمانات حقيقية للعدالة والشفافية فقد يحدث تلاعب أيضا في القرعة العلنية ما لم تكن هناك جهة رقابية تمنع الفساد.. مؤكدين أن المزاد في المناطق المتميزة مفيد للدولة ويساعدها علي توصيل المرافق ودعم الشباب بوحدات سكنية مناسبة.
يقول المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. إلغاء المزادات يهدف للحفا علي حقوق محدودي الدخل ومنع المضاربات وغسل الأموال والتضخم في ميزانية الدولة.
أضاف عباس: اتجهنا إلي المزايدة بالماريف المغلقة لأنها حل أمثل يمنع التلاعب لكونها عبارة عن رقم وسعر اسمي. ولوجود لجان فنية علي درجة عالية من الحيادية والنزاهة منوها إلي نية الهيئة تخصيص الأراضي للخريجين بنم وقواعد معينة بعد تقديم بحث اجتماعي مستبعدا حدوث أي تلاعب في المزايدة بالماريف المغلقة.
يشير النائب عبدالعيم أبوعيشة رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشوري إلي أنه آن الأوان لإلغاء المزادات علي أراضي الدولة للحفا علي حق المواطن محدود الدخل في الحصول علي قطعة أرض.
أضاف: ننتر من وزارة الإسكان طرح البدائل لكي نناقشها في المجلس وسنقوم بتطبيق النام الذي ينحاز لصالح محدودي الدخل ويقطع الطريق علي الفاسدين من هواة تسقيع الأراضي.
يؤيد د.أحمد بركات رئيس قسم القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق بجامعة اسيوط إلغاء المزادات علي أراضي الدولة لأنها رفعت الأسعار فوق طاقة المواطن وساعدت علي انفلاتها بشكل خيالي.
أضاف أن طرح الأراضي عن طريق القرعة العلنية مناسب جدا لروفنا حيث تحدد وزارة الإسكان أسعاراً مناسبة لهذه الأراضي عن طريق لجان مستقلة وطرحها بطريق القرعة العلنية التي لا تلم أحدا بل تنهي التلاعب غير المعلن الذي يحدث في المزادات.
أما د.سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة فتقول إن طرح الأراضي عن طريق القرعة العلنية أو أي طريقة أخري بعيدا عن المزادات يحتاج إلي لجان تحدد الأسعار ونحن عندنا مشكلة أننا لا نطمئن لسلامة اللجان وهناك تشكيك دائم فيما تصل إليه.
أضافت أن المزاد يتم قبله تحديد سعر أساسي معقول للأراضي أو ما نطلق عليه القيمة العادلة وهذا يتطلب تشكيل لجنة عن طريق المحكمة بها عنصر قضائي وعنصر مالي.. ويحتاج ذلك إلي دراسة كافية قبل التطبيق.. مشيرة إلي أهمية اللجان العادلة التي تقوم بعمل تقييم بشكل علمي غير مشكوك فيه حتي تأتي القرعة العلنية بنتائج طيبة.
يري د.حمدي عبدالعيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الاسبق أن إلغاء نام المزادات علي أراضي الدولة سوف يعمل علي تهدئة الاسعار في سوق العقارات في ل ما تشهده من حالة الركود غير الطبيعي خاصة مع تراجع إقبال الدول العربية علي الاستثمار العقاري في مصر بعد الثورة.
أضاف أن هذه الإجراءات سوف تسهم أيضا بصورة مباشرة في محاربة البطالة حيث يستوعب القطاع العقاري أعداداً هائلة من العمالة.
حذر د.عبدالعيم من تسرب الفساد إلي وزارة الإسكان مرة أخري في حالة اتباع طريقة التخصيص المباشر من قبل مسئول واحد لابد من التأكيد علي أن يتولي التخصيص لجان متخصصة بقواعد ثابته تطبق علي الجميع.. مؤكدا أن القرعة العلانية هي الأفضل في مثل هذه الأمور.
يوضح د.سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أن من عيوب المزادات إنها تؤدي لارتفاع غير مبرر للأبعاد خصوصا إذا كان هناك مضاربات علي الأراضي مؤكدا أن طرح الأراضي بسعر محدد يؤدي إلي أرباح ضخمة في فترة وجيزة مما يسهم في رفع التضخم بنسبة عالية والأفضل معالجة الأزمة من جذورها بطرح مشروعات إنتاجية تشارك فيها البنوك بعيدا عن المضاربات في الأراضي.. وطرحها بسعر محدد علي أن يصبح المزاد علي نسبة الرفع الفوري دون أي زيادة علي سعر الأرض إذا تساوي الجميع في مزاد الرفع الفوري وتجري قرعة علنية بينهم.
أشار د.أبوعلي إلي ضرورة وضع شروط لدخول المزادات أهمها عدم التصرف بالبيع إلا بعد 5 سنوات وعدم البيع إلا بعد إقامة المشروع عليها مع وجود لجان متخصصة تراقب نام القرعة لمنع التلاعب وتحديد أسعار مناسبة لا تجور علي المواطن وفي الوقت نفسه لا تبخس الدولة حقها.
يقول المهندس الاستشاري والمحكم الدولي جمال طاهر إن القانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات تطور طبيعي للقانون رقم 9 لسنة 83 والقانون الجديد وضع عدة ضوابط لضمان أن تكون المناقصة والممارسة العامة خاضعة لمبدأ العلنية وتكافؤ الفرص والمساواة والمنافسة الشريفة.. وأبدي اعتراضه علي إدخال أي تعديلات علي هذا القانون في هذه المرحلة حتي يأخذ حقه في الدراسة والتحليل خاصة أنه كان في القانون الحالي ثغرات يمكن تلافيها.
أضاف: إلغاء المزادات سلاح ذوحدين فلو كانت تؤدي إلي ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في بعض الأحيان فإنها في الوقت نفسه مفيدة في المناطق المتميزة والحيوية حيث يمكنها توفير مبالغ طائلة تستخدم في تعمير الصحراء وإقامة مدن جديدة للشباب ومحددي الدخل.. مؤكدا علي ضرورة الشفافية والمصداقية في المزاد ووجود دراسات متأنية لتحديد الحد الأدني لسعر الأرض قبل المزاد.
تقول د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق أن التخصيص المباشر للأراضي يفتح طريقا واسعا للفساد كما كان يحدث من قبل ويعطي فرصة للمحاسيب والفاسدين لاستغلال الفرص لصالحهم والحصول علي الأراضي بأي شكل ولهذا أرفض هذه الطريقة في بيع أراضي الدولة.
أضافت أن المزاد ليس كله شرا كما أن القرعة العلنية ليست حلاً ناجزاً للمشكلة ولهذا يجب توافر ضوابط لكلا الطريفين أولها إعلان في كل الصفحة وإشراف جهة مستقلة ومراقبة من جمعيات المجتمع المدني.
يضيف جمال بيومي أمين عام المستثمرين العرب أن العبرة بما تريده الدولة فإذا كانت تريد تحصيل إيرادات لتغطي نفقاتها فنام المزاد هو الافضل أما إذا كانت تريد مصلحة المواطنين وخاصة محدودي الدخل فنام القرعة العلنية هو الحل الأمثل.
أضاف أن نام المزاد طبقه أحمد المغربي لمحاربة الفساد بعد تخصيص أراض بمساحات واسعة للمحاسب وتغول الفساد.
أشار بيومي إلي أن عيب الشيء المسعر هو وجود فساد فيه أما المزاد فهو يشعل الأسعار بدرجة كبيرة مؤكدا أن الأفضل هو إتاحة الأراضي بأسعار معقولة ومقبولة وفي متناول محدودي الدخل والأهم وجود صناعات كافية لوصول هذه الأراضي لمستحقيها بمعرفة لجان متخصصة مستقلة للإشراف علي إجراء القرعة العلنية.
أبدي المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين موافقته علي إلغاء المزادات علي أراضي المدن الجديدة لأن الأراضي مادة خام للصناعة والتطوير والمزادات جعلتها سلعة تباع وتشتري وينبغي استغلالها في التطوير وعمل تنمية عمرانية وإقامة مصانع وصناعات كبري وتشغيل أيد عاملة وبالتالي دوران عجلة الاقتصاد مؤكدا أننا لو قمنا ببيع الارض في المزاد بخمسة أضعاف سعرها فلن يكون افضل من إقامة تنمية حقيقية نستفيد منها ويستفيد منها أولادنا من بعدنا.