القيادات النسائية .. ترحب بمبادرة المرأة د. عزة كريم : أتوقع نتائج إيجابية تعيد لحواء حقوقها المسلوبة

رحبت القيادات النسائية بمختلف انتماءاتها بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية والتي أسفرت عن اقامة شبكة قومية للدفاع عن المرأة بآلية ديمقراطية وتحالف جديد لقوي المرأة بكل توجهاتها السياسية.
وأكدت أن هذا التحالف من الممكن أن يحقق الكثير من المكاسب للمرأة خلال الفترة القادمة.
تؤكد الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن حرص الرئيس د. مرسي علي اطلاق هذه المبادرة بنفسه يؤكد اصراره علي وضع المرأة المصرية في مكانة متميزة مشيرة إلي أنها حضرت لقاء الرئيس بأعضاء المبادرة من كل الاتجاهات حيث تم عرض كل الأفكار والرؤي خلال ورش العمل التي عقدتها المبادرة.
أضافت: سيتم اصدار توصيات عن ورش العمل وبعدها سيتم عقد مؤتمر دولي بالقاهرة حول أهم قضايا المرأة.
أشارت إلي أهمية دور المجلس القومي للبحوث في هذا المؤتمر نظراً لأنه قدم العديد من الدراسات والأبحاث حول قضايا المرأة المختلفة مثل زواج القاصرات وتسرب الفتيات من التعليم والتحرش ضد المرأة وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع وغيرها وبالتالي فإن عرض هذه البحوث والدراسات يساهم في وضع حلول لهذه المشكلات.. وعلي رأسها مشكلة العشوائيات.
تتفق معها في الرأي ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب السابق علي أن المبادرة جيدة وأن وجود المركز القومي للبحوث كشريك يدعم حقوق وحريات المرأة خاصة أنها جهة بحثية لها كل الاحترام والتقدير خاصة انه له باع طويل في مناقشة دراسة وتحليل قضايا المرأة.
أضافت أنها تتوقع أن تسفر هذه المبادرة عن نتائج جيدة في صالح المرأة خاصة في ظل التوجهات الدولية بضرورة مواجهة الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة ويتأثر بها حوالي مليار امرأة في العالم في ظل انتشار حوادث التحرش والاغتصاب والتميز ضدها واعتبارها مواطنا من الدرجة الثانية ومنعها من التعليم والوصول إلي المناصب القيادية.
تري الدكتورة يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر: ضرورة عودة الكوتة للمرأة مرة أخري في البرلمان إذا كان القائمون علي الحكم يريدون مشاركة ايجابية من المرأة في صنع القرار السياسي مشيرة إلي ضرورة تغيير مواد بالدستور ينص علي حق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
الانفلات الأمني
تتساءل إيمان لطفي مدير جمعية الشابات المسيحيات: هل يمكن الحديث عن مبادرة لحماية وحقوق المرأة في ظل الغياب الأمني عن الشارع المصري وفي ظل صفع السيدات في الشارع؟!
أكدت أنه لن يكون هناك حقوق ولا واجبات سواء للرجل أو المرأة إلا في ظل وجود استقرار وأمن وأمان بالشارع.
وتكشف المحامية هالة عبدالقادر رئيس مؤسسة وتنمية الأسرة عن أن هذه المبادرة جاءت منقوصة وغير مدروسة بشكل جيد حيث إنها اعتمدت علي بعض الأرقام والاحصائيات غير الصحيحة خاصة بنسبة الأمية عند المرأة ولأنها جاءت بشكل متسرع بعد اللغط الذي أثير بالنسبة لوثيقة الأمم المتحدة حول المرأة ورفض الإخوان لهذه الوثيقة واصدار بيان يندد بها.
حذرت من أن استبعاد أي فصيل من هذا المؤتمر سيؤدي إلي فشل المبادرة وبالتالي عدم تحقيق المرأة لأي مكاسب سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
ضغوط دولية
تؤكد المحامية عبير علي مسئولة مناهضة زواج الصفقة بجمعية الفسطاط أن اطلاق هذه المبادرة جاء نتيجة للضغوط الدولية التي تعرضت لها مصر بعد هجوم مجلس الشوري علي وثيقة الأمم المتحدة واتهامها بأنها تحرض المرأة علي الفسق والفجور.
أشارت إلي أنها قرأت وثيقة المرأة ولم تجد فيها أي شيء يتنافي مع الدين والأخلاق لا من قريب أو بعيد ولكنها كانت تتحدث فقط علي العنف ضد المرأة والانتهاكات التي تعرضت لها.
أوضحت أنها تابعت جلسات هذه المبادرة واكتشفت أن عدداً من القيادات النسائية المرموقة لم تحضر مثل فاطمة خفاجي ود. هدي بدران ود. أمل محمود ونهاد أبو القمصان وعزة سليمان رغم دورهن المشهود في الدفاع عن قضايا المرأة والجهود الكبيرة التي قمن بها خلال السنوات الماضية حتي تحقق بعض المكاسب للمرأة.
تري رباب حافظ باحثة في لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشوري أن المبادرة جيدة واطلاق الرئيس لها يعطيها قوة كبيرة إلا أنها تري أن الدستور أقوي من المبادرة رغم أن الدستور قام بإقصاء المرأة من الأعمال المختلفة وقصر مهمتها علي انجاب وتربية الأولاد فقط.
رأي السيدات
التقينا عدداً من السيدات لمعرفة رأيهن ومقترحاتهن تقول مروة عاصم محاسبة بإحدي شركات التجارة والتسويق: المبادرة في حد ذاتها ومحتواها جيدة للغاية وخاصة أنها ستناقش الحقوق والحريات وتتساءل هل التوصيات التي ستصدر سيتم بعدها تنفيذ مواد في الدستور واعادة كتابته من جديد.. إذا كان كذلك فهذا ماتتمناه كل فتاة وسيدة مصرية بعد ثورة 25 يناير التي كانت من أهم أهدافها تحقيق الديمقراطية للشعب بكل طوائفه وليس للمرأة فقط.
تؤكد لطفية أحمد باحثة اجتماعية أن الحماية والرعاية التي تؤكد عليها المبادرة وهي علي وجه الخصوص حقوق المرأة والحريات كلها كانت موجودة في الدستور السابق.. وأن المرأة بناء عليه حصلت علي مكاسب حقوقية كثيرة وتقلدت المناصب ولكن سرعان ما تم سلب هذه الحقوق بعد الثورة.. والآن كيف تسترد الحقوق المكتسبة هل بالقانون؟ أم بالحوار المجتمعي والمؤتمرات؟.. نود الحصول علي اجابة شافية علي هذا السؤال؟
تضيف ماجدة أحمد مهندسة زراعية: نحن بعد ثورة 25 يناير وفي ظل رئيس منتخب يتم تهميش المرأة وكأن هناك اصراراً علي عقابها. ولكن هذه المبادرة أعادت لنا الأمل مرة أخري في تحقيق المكاسب واستردادها.