المجموعة الاقتصادية تواجه اليوم أزمات الأسعار والبطالة والفقر

تقر المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم السبت برئاسة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عدد من السياسات الداعمة لمسار الاقتصاد المصري وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة التي تصل إلي 10% من الناتج المحلي الاجمالي وللحد من ارتفاع الاسعار حماية لمحدودي الدخل وتعزيز كافة المسارات لتحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدل الفقر والبطالة خاصة وأن معدل البطالة يصل الآن 13% أي 5.3 مليون عاطل.
صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن المجموعة الوزارية الاقتصادية ستقر سياسات للحفاظ علي الاحتياطي من النقد الاجنبي ليكون في الحدود الآمنة ودفع معدلات الاستثمار ومعالجة المشكلات التي أدت إلي تباطؤ معدلات الانتاج وتوفير البنية الاساسية لتنشيط حركة الصادرات والحد من الواردات للسلع التي لها مثيل مصري توفيرا للنقد الاجنبي بالاضافة إلي تنشيط حركة السياحة والتوسع في الحملات الترويجية باعتبار أن السياحة مصدر هام للنقد الاجنبي مع توافر بنية أمنية داعمة وجاذبة لحركة السائحين في المقاصد السياحية.