نبضة فكر ... سرب الإوز الطائر

كان النموذج الياباني الناجح مصدر الالهام لكل اقتصادات شرق اسيا حتي ان مهاتير محمد كان يخاطب مواطنيه الماليزيين قائلا:' انظروا شرقا', كي يقتدوا بالنماذج الاقتصادية في اليابان والنمور الاسيوية, فقد كان يري مفاتيح النجاح الاقتصادي في القيم الاسيوية بقدر ما هي في المذاهب الاقتصادية.
ما الذي كان يجتذب القادة الاسيويين لليابان ؟ لم يكن ما يجذبهم التفصيلات الدقيقة للتجربة اليابانية, ولكن منهج او اسلوب التنمية الذي يمثل الجانب المضيء للاقتصاد الياباني.
يحلل الاقتصادي الياباني أكاماتسو التنمية الاقتصادية في شرق اسيا بأنها تتبع تشكيل سرب الاوز الطائر, اليابان في المقدمة يتبعها الاخرون وفقا لمستوي كل منهم التكنولوجي والاقتصادي.
ويتمثل نمط سرب الاوز الطائر في تتابع تركيز هذه الدول علي صناعات معينة عبر مراحل معينة.. تبدأ الدولة بصناعات بسيطة من الناحية الفنية, وبعد ذلك تقوم في اثناء اكتسابها الخبرة بالعمل علي بلوغ المرحلة التالية من التعقيد الفني. وقد أرست اليابان هذا النمط بالبدء في اعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة بصناعة المنسوجات, ثم انتقلت في الخمسينيات الي الصناعات الكيماوية, ثم الي الحديد والصلب, ثم الي السيارات, فالالكترونيات والاجهزة الكهربائية.
وتتابع تنمية الصناعات في تسلسل من مرحلة الي اخري ليس إلا جزءا من القصة فحسب, وهو وحده لا يفسر كيف اصبحت الاوز نمورا؟!
فبالرغم من الاختلافات النوعية فيما بين هذه الدول في طبيعة السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها, واساليب التدخل الحكومي للتأثير علي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية, إلا أنها اشتركت جميعها في سمة واحدة هي: التوجه نحو التصدير بما له من انعكاسات إيجابية تتعلق بتحفيز الانتاج, وإجبار الصناعات الوطنية علي زيادة قدراتها التنافسية في الاسواق الدولية.
لهذا كانت معايير الاستثمار تقتضي منح الاولوية للصناعات التي يتوقع لها النمو عالميا, او ذات الاهمية الاستراتيجية للصناعات الاخري, او تلك التي يمكن توفيرها بتكنولوجيا مناسبة وبأسعار أقل عن مثيلاتها في الدول الغربية.
وتشير دراسة للبنك الدولي عن' معجزة شرق اسيا' إلي جانبين حاسمين في الانطلاقة التصديرية التي خلقها النجاح الذي حققته دول هذه المنطقة: اولهما الالتزام بحرية التجارة وتجنب فرض قيود عامة علي الواردات, إذ انها تؤدي الي زيادة تكلفة مدخلات الانتاج اللازمة للصناعات المحلية, مما قد يعوق العملية التصديرية. أما الجانب الثاني فهو الاستخدام الفعال لاسعار الصرف- علي الاقل المحافظة علي استقرارها, او تعمد تخفيض قيمة عملاتها في بعض الاحيان لمساعدة المصدرين.
ويؤكد الاقتصادي الامريكي ميلتون فريدمان علي ان تحرير التجارة هو مفتاح النمو الاقتصادي.
ويبدو ان تحديد مسار التنمية او خيارات المستقبل في مصر هو رهن بالاجابة علي تساؤلين غاية في الاهمية:
السؤال الاول- هل نقبل بمزيد من تحرير التجارة الخارجية, مع الاخذ في الاعتبار ظروف الاقتصاد المصري والاعتبارات الاجتماعية التي تحكم سياساته الاقتصادية, ام علي النقيض نحافظ علي معدلات مناسبة للحماية مع استمرار محدودية قدرة الاقتصاد علي التصدير, وتوليد فرص عمل, وتحقيق دخول جديدة, والحصول علي النقد الاجنبي الضروري لتمويل التوسع الاستثماري ؟
السؤال الثاني- هل يناط بالقطاع الخاص القيام بالدور الرئيسي في زيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام, علي ان يتوازي مع ذلك تقوية دور الدولة ومؤسساتها لتقوم بدور المتابع والمنظم لعمل الاسواق بحيث تتكفل بتصحيح مايطرأ من اختلالات, او ينشأ من اخطاء في الممارسات ؟ أم نرفض هذا الاتجاه ونظل نعتمد علي الدولة في توفير السلع والخدمات, بعد ان اثبتت تجربة كثير من الدول ان النمو يرتبط طرديا بمعدل الاستثمار الخاص بدرجة تزيد عما يحققه الاستثمار العام ؟
والواقع انه في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي, والمعطيات الحاكمة للاقتصاد المصري يبدو ان خيار تحرير التجارة وتنمية الصادرات, وكذلك تشجيع قطاع الاعمال الخاص وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الاجنبية, هو الخيار الاكثر اتساقا مع ظروف الاقتصاد المصري, علي ان تظل الدولة مسئولة عن وضع وتطبيق البرامج والآليات التي من شأنها حماية الفئات الضعيفة.
وتزداد ضرورة هذا الخيار خاصة في ظل مايعانيه الاقتصاد المصري من ركود وتباطؤ من ناحية, وفي ظل ما يرد من قيود علي استخدام كل من السياستين النقدية والمالية بفاعلية لمعالجة هذا الوضع من ناحية اخري. فعلي الرغم من ان تخفيض اسعار الفائدة يعد من ادوات السياسة النقدية الشائع استخدامها كوسيلة لتنشيط السوق, فإنها قد تهدد الجنيه المصري بمزيد من الانخفاض مما يتمخض عن زيادة تكلفة الواردات, وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري. كذلك فإن تزايد عجز الموازنة العامة وارتفاع الدين العام الداخلي يفرض قيودا علي التوسع في الانفاق الحكومي لتنشيط الطلب الكلي.
إزاء هذه الاوضاع, واخذا في الاعتبار تواضع معدلات الادخار والاستثمار المحلي, تصبح زيادة معدلات التصدير, واستقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة, وتنمية السياحة هي المصادر المرتقبة لحقن السوق بموارد مالية جديدة تكفل انتعاشه وانتشاله من حالة الكساد, وتساعد بالتالي علي تحقيق المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي, خاصة مع عودة الاستقرار السياسي والامني.
S.Khaleq@hotmail.com