دروس كورية للثورة المصرية د. أحمد محمد نبوى

على الرغم من اختلاف علماء الاقتصاد حول العوامل الرئيسية التى تقف وراء النجاح الاقتصادى الكورى المذهل فى الفترة من 1960 حتى 1990 ، و الرؤى المتعددة التى طرحها علماء العلوم السياسية وعلماء الاقتصاد السياسى ، إلا أن هناك إجماع عام فى هذه الأدبيات على أهمية الدور المحورى الذى لعبته الدولة من خلال سيطرتها على رأس المال والعمالة ومن خلال تدخلها فى السوق ومن خلال كونها هى المحرك الرئيسى للتقدم الثقافى والاجتماعى/الاقتصادى.
لقد خلفت الحرب العالمية الثانية ومن بعدها الحرب الكورية (1950 – 1953) دولة مدمرة ؛ محرومة من المصانع ومن البنية التحتية. وبنهاية عام 1962 لم تكن الأوضاع الاقتصادية فى كوريا الجنوبية تختلف عن مثيلاتها فى غالبية الدول التى تفتقر إلى الموارد الطبيعة أو الدول النامية ذات الدخل المنخفض. وكان معدل النمو السكانى هو 2.9% فى ظل انتشار كبير للبطالة. ولهذا لم يكن من الغريب أن يصل نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى بالأسعار الثابتة إلى 87 دولار أمريكى فقط فى عام 1962، وكان مقدار المدخرات المحلية ضئيل للغاية. وكانت صادرات الدولة ضعيفة جداً ولا تتجاوز قيمتها 54 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى عجز مزمن فى ميزان المدفوعات بدأ منذ عام 1948. وعلى الرغم من هذه الأوضاع السيئة للغاية استطاعت كوريا الجنوبية تحقيق معجزة تنموية واقتصادية بين عامى 1962 و1992. حيث شهدت هذه الفترة زيادة الناتج القومى الإجمالى ل 19 أمثال ما كان عليه بمتوسط معدل نمو سنوى بلغ 10.4%. وبالإضافة إلى هذا، فقد زاد نصيب الفرد الحقيقى من الناتج القومى الإجمالى من 306 دولار فى عام 1962 إلى 5269 دولار فى عام 1992 مع تثبيت سعر الدولار. وبدأت كوريا الجنوبية منذ منتصف الستينيات فى التحول من اقتصاد زراعى فقير ومعدلات بطالة مرتفعة إلى اقتصاد قائم على التصدير اعتمد فى بداياته على الصناعات كثيفة العمالة ثم تحول بعد ذلك إلى الصناعات كثيفة رأس المال وتلك المعتمدة على المهارات الراقية. وبعد أن كانت نسبة الصادرات إلى الناتج القومى الإجمالى فى عام 1962 هى 2.4% فقط، زادت لتصبح 26.1% أو ما يعادل 76.6 مليار دولار فى عام 1992. وليس هذا فحسب، بل أصبحت المنتجات المصنعة هى العنصر المهيمن على نمو الصادرات الكورية. وفى حين كانت المنتجات المصنعة تمثل 27% فقط من إجمالى الصادرات الكورية فى عام 1962، أصبحت تمثل 95.8% فى عام 1992. وقد أسهمت ثلاثة عوامل رئيسية فى تحقيق هذا النمو الاقتصادى السريع. وأول هذه العوامل هو الأسس الثقافية التى أكدت على أهمية التعليم، وعلى ضرورة إعداد قوى عاملة صناعية عالية التدريب، والنظر إلى التعليم والتدريب باعتبارهما القوة المحركة للنمو الاقتصادى. وقد كانت نسبة الأمية فى الستينيات من القرن العشرين هى 20% فقط ، ويعنى هذا أنه كان باستطاعة غالبية الشعب الكورى القراءة والكتابة. وثانى هذه العوامل هو التوقيت المناسب؛ حيث كان الاقتصاد العالمى فى هذه الفترة مواتياً لنهضة الاقتصاد الكورى. فقد شهدت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 9% سنوياً، كما شهدت أيضاً انخفاضاً فى معدلات تطبيق الحماية الجمركية. وبالإضافة إلى هذا، لم تكن هناك تكتلات اقتصادية إقليمية تفرض قيوداً على الصادرات الكورية.
وقد أسهمت العوامل السياسية/الإستراتيجية فى منطقة شرق آسيا فى الستينيات من القرن الماضى دوراً مهماً فى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية. فلا يمكن إغفال الدور المهم لتطبيع العلاقات الكورية الجنوبية/اليابانية تحت حكم الرئيس الكورى "باك تشونج هى" (1963 – 1979) فى تقليص ميزان العجز التجارى الكورى. حيث أدت تلك الخطوة إلى تدفق المساعدات اليابانية فى صورة 40 مليون دولار كقروض قصيرة المدى فى عام 1962 ، و37 مليون دولار كقروض طويلة المدى فى عام 1963. وقد تجاوزت المساعدات الاقتصادية اليابانية لكوريا الجنوبية ما مقداره 123 مليون دولار من المنح التى لا ترد، بالإضافة إلى 75 مليون دولار فى صورة قروض يابانية حكومية ، و300 مليون دولار فى صورة قروض قدمها القطاع الخاص اليابانى.
وكان العامل الثالث وراء هذا النمو الاقتصادى السريع هو الدور النشط للدولة وتدخلها المكثف فى الشئون الاقتصادية مثل: السيطرة على القوى العاملة وأجورها وعلى رأس المال و المؤسسات المالية. وقد سيطرت الحكومة طوال عقدى الستينيات والسبعينيات على عملية النمو الاقتصادى برمتها، حيث نظمت الدولة تدفق رؤوس الأموال من خلال سيطرتها الكاملة على قطاع البنوك. وقد شهدت الفترة من 1961 حتى 1980 امتلاك الحكومة لغالبية البنوك الكبرى مثل "بنك كوريا"، ولخمسة وطنية تجارية، ولستة بنوك متخصصة، ولبنكين تنمويين هما بنك التنمية الكورى، وبنك الصادرات والواردات. وكان تدخل الدولة فى القطاع المالى خلال هذه الفترة كثيفاً حيث شمل تحديد سياسات انتقاء العاملين بهذا القطاع، والرواتب والميزانيات، وتحديد سقف رأس المال المصرح به لكل بنك، وتحديد سبل إدارة أموال البنوك، وتحديد أسعار الفائدة. وقد استخدمت الحكومة الكورية وزارة المالية فى السيطرة على النظام المالى والسياسة النقدية، وذلك من خلال السيطرة على البنك المركزى الكورى وتعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك.
وبالإضافة إلى سيطرتها على الاقتصاد، هيمنت الدولة بقوة على قطاع الأعمال. وقد استخدمت الدولة الشركات الكبرى كمولد للنمو الاقتصادى، وقدمت الدولة مجموعة متنوعة من الحوافز لتشجيع الشركات الكبرى مثل: القروض منخفضة الفائدة، وتقييد حركة النقابات العمالية. وقد تم التعامل مع الشركات التى ترفض إتباع استراتيجيات الدولة التنموية بعدة طرق مثل: التهديد بزيادة الضرائب المفروضة عليها، وإلغاء التسهيلات الممنوحة لها للاستيراد والتصدير. وقد استمرت هذه السياسة طوال الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين. وقد شهدت تلك الفترة امتداح العديد من الدول الآسيوية مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند لسياسات الحكومة الكورية الاقتصادية.
وكانت بداية معاناة الاقتصاد الكورى هى منتصف الثمانينيات عندما تأثرت إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير. وفى ظل البدء فى تطبيق سياسات حمائية جديدة من قبل الدول الصناعية المتقدمة – وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى – والمنافسة التجارية مع دول جنوب شرق آسيا وخاصة إندونيسيا وتايلاند وماليزيا بدأت كوريا الجنوبية تواجه عدداً من التحديات. وكان من أبرز هذه التحديات التوترات السياسية، وإضرابات العمال عن العمل، وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ومما أسهم فى زيادة الأمور سوءاً تفاقم الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد الكورى وخاصة فى الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا العالية، وضعف أنشطة تطوير وتحسين الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وفى ظل ارتفاع تكلفة العمالة الكورية فى عام 1987 بدأت الصناعة والاقتصاد الكوريين يفقدان إلى حد ما واحداً من أبرز مزاياهما التنافسية فى سوق التجارة الدولية.
وقد أدت هذه المشكلات إلى الارتفاع السريع لتكلفة القوى العاملة، وانخفاض العملة الكورية بنسبة 25%، والارتفاع الرهيب فى الأسعار وخاصة أسعار الأراضى. وكما حدث فى اليابان فى الستينيات من القرن العشرين، أدت هذه العوامل إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الصناعات الملوثة للبيئة والصناعات كثيفة العمالة مثل: الصناعات الكيميائية وصناعة المنسوجات، وإلى اتجاه الحكومة الكورية إلى الصناعات القائمة على المعرفة الكثيفة (knowledge-intensive industries) مثل: صناعة أجهزة الحاسب الآلى، والصناعات الدوائية، والصناعات المرتبطة بتوظيف الطاقة النووية فى توليد الكهرباء. وقد بدأ تطبيق هذه السياسات الصناعية الجديدة منذ عام 1994. وقد أسهمت سياسات العولمة والانفتاح الاقتصادى التى طبقتها الدولة فى تعزيز هذه السياسات الجديدة. وبدأت إدارة الرئيس الكورى الجنوبى (كيم يونج سام) فى التأكيد بقوة على الإصلاحات الإدارية والتعليمية وعلى توظيف العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
وكانت أهم الآثار المترتبة على هذه الإصلاحات هى التقليص المستمر فى القيود على استبدال العملات الأجنبية وتحرير الاستثمار الكورى المباشر فى الدول الأجنبية منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين. ومن ثم زادت الاستثمارات الكورية فى الدول الآسيوية من 5.4 مليار دولار أمريكى موزعة على 2726 مشروعاً بنهاية عام 1993 إلى 10.22 مليار دولار موزعة على 5327 مشروعاً بنهاية عام 1995. ومن ثم، أصبحت كوريا الجنوبية من بين أهم 10 دول تستثمر فى منطقة جنوب شرق آسيا. وكان مصطلح العولمة بالنسبة للحكومة الكورية يعنى زيادة الصادرات والتوسع فى الاستثمارات الكورية فى الدول الأجنبية .
وإذا كانت كوريا الجنوبية قد استطاعت أن تتغلب على قسوة الفقر المدقع، فإن بإمكان مصر العظيمة أن تفعل ذلك هى الأخرى. إن أول الدروس المستفادة هو التركيز على الإنسان والتنمية البشرية. لقد استطاعت كوريا الجنوبية أن ترفع من نصيب الفرد فى الناتج المحلى الإجمالى فيها ليصل إلى 31550 دولار عام 2011 من خلال الاهتمام بالإنسان. لقد كانت التنمية البشرية هى السبيل للتفوق على الاتحاد الأوروبى من حيث مستوى دخل الفرد. والدرس الثانى هو أن بإمكان النظم الدكتاتورية أن تتحول بنجاح إلى الديمقراطية. حيث نجحت كوريا الجنوبية التى رزحت تحت حكم ديكتاتورى لمدة 35 عاماً أن تتحول إلى واحة ديمقراطية مزدهرة. وقد صنفت المؤسسات الأمريكية الديمقراطية الكورية الجنوبية الراهنة باعتبارها مساوية للديمقراطية اليابانية. وهذا يعنى أن فرص نجاح مصر فى التحول الديمقراطى كبيرة وواعدة. وثالث هذه الدروس هو ضرورة توزيع الدخل القومى بعدالة وتقليل الفوارق بين الطبقات. لقد نجحت كوريا فى تقليل معدل جينى إلى 0.31 فى عام 2011 ، وهو معدل يفوق المعدل الكندى. لقد تجاوز الاقتصاد العالمى تلك النظرة الساذجة التى تركز فقط على النمو الاقتصادى وتهمل عدالة توزيع ثمار التنمية. وهو درس مهم يجب ألا ينساه صانعو السياسات الاقتصادية فى مصر. ورابع هذه الدروس هو ضرورة تقليل معدلات البطالة إلى أقل نسبة ممكنة. فما فائدة الأرقام المرتفعة لمعدل النمو الاقتصادى، إذا كانت نسبة البطالة الرسمية فى مصر أعلى من 9%؟ لقد نجحت كوريا الجنوبية فى تقليل البطالة بحيث صارت لا تتجاوز 3% فقط. وخامس هذه الدروس هو أهمية دور الدولة فى قيادة وتوجيه التنمية فى المجتمع. وسادس هذه الدروس هو ضرورة تقليل اعتماد الاقتصاد على الصناعات الملوثة للبيئة والصناعات كثيفة العمالة مثل: الصناعات الكيميائية وصناعة المنسوجات، وإلى اتجاه الحكومة إلى الصناعات القائمة على المعرفة الكثيفة. ترى هل تتعلم الحكومة المصرية هذه الدروس؟ هذا ما سوف تجيب عليه السنوات القادمة.
دكتوراه فى الاقتصاد والعلوم السياسية - اليابان