وزير العدل : التظاهر حق للجميع .. انسحاب الشرطة من بورسعيد كارثة

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان الوقت الحالي مناسب لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات رغم إبراز وسائل الإعلام للاضطرابات التي تحدث في البلاد مشيرا إلي أن مصر تحتاج إلي تفعيل هذا القانون فلابد ألا ننشغل عن بلدنا ببحث موضوعات فقهية قابلة للتأجيل.
شهد افتتاح المؤتمر الدولي حول تداول المعلومات حضور حشد كبير من رجال القانون وعدد من السفراء حيث حضر المؤتمر صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام والمستشار طلعت إبراهيم النائب العام والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. فيما حضر ممثلا عن الدكتور أشرف العربي وزير التعاون الدولي. بينما غاب عن الحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وذلك نظرا لظروف لم يتم الإفصاح عنها.
قال مكي في كلمته إن ما يحدث بالشارع المصري هو وليد حالة من الجهل عاشتها البلاد في الفترة السابقة من الحاكم والمحكوم.. مشيرا إلي أن التظاهر حق لكل المصريين والعقاب يكون علي أمور محددة منها حمل السلاح والاعتداء علي المنشآت.
تعليقا علي حكم مذبحة بورسعيد قال مكي إن كل الأحكام تخضع للنقض مرة ثانية وسيطرح هذا الحكم علي محكمة النقض للبت فيه سواء بإلغائه أو بتأييده مناشدا أهالي بورسعيد استعمال العقل ولأن أي حكم فيه طرف غالب وآخر مغلوب مشيرا إلي أنه لا يمكن توفيق الأوضاع إلا باحترام أحكام القضاء.
وصف الوزير انسحاب الشرطة من بورسعيد بالكارثة. وهذا يعني اننا دولة لا تمارس واجبها موضحا دعمه للشرطة لما تتعرض له هذه الأيام وتجاوزات يصعب تحملها أي جهاز أمني في العالم.
أشار إلي أن الشفافية وإتاحة المعلومات هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة الفساد في مصر موضحا أن القانون استثني إتاحة المعلومات الخاصة بالأمن القومي والمنصوص عليها بالقانون موضحا أن الصحفيين ووسائل الإعلام هم المستفيدون من هذا القانون لأن دوره هو تشكيل الوعي الصحيح لدي الرأي العام.
كشف المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان أهم مواد المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات مؤكدا انه تمت الاستجابة لمطالب وزارة الدفاع والمخابرات العامة وتمثيلهما بالمجلس القومي للمعلومات.
قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان نسبة الفساد في مصر عالية ولا يمكن حصره في رقم معين لأنه متشعب في كل أجهزة الدولة ولو أن هناك رقابة علي المال العام لما وصل الفساد إلي هذا المستوي.
أشار إلي أن جماعة الإخوان المسلمين لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لانها لم توفق أوضاعها والجهاز بصدد إصدار تشريعي لضم هذه الجماعات تحت طائلة القانون.
قالت "ناتاليا ابوستولوفا" ممثل الاتحاد الأوروبي ان الشفافية وحرية المعلومات من أسس قيام دولة ديمقراطية وان مشروع القانون يكفل حق المواطن في الحصول علي المعلومة مطالبا العدل بالمحافظة علي العلاقة بين الأفراد والقطاع الخاص لان يقدم العديد من المعلومات التي لا يقدمها القطاع العام.
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير جمال البيومي بالمؤتمر الذي تواصل وزارة العدل ان قانون حرية المعلومات يعزز حقوق الإنسان التي تزدهر في مناخ الديمقراطية التي تستلهم أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وكلها تصب فيما تتطلع إليه ثورة مصر من النهوض بمستويات المواطنين وإقرار العدالة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية ودعم دور الإعلام في المجتمع.
أكد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام ان قانون الحق في المعلومات يعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير المجيدة وخطوة علي طريق الحكم الرشيد الذي نسعي إليه.