وزير العدل: انسحاب الشرطة من بورسعيد كارثة

وصف المستشار أحمد مكى وزير العدل، انسحاب الشرطة من بورسعيد بالكارثة، وقال إن "هذا يعنى أننا دولة لا تمارس واجبها"، مبديًا دعمه للشرطة لما تتعرض له هذه الأيام وتجاوزات يصعب تحملها أى جهاز أمنى فى العالم. وأوضح أن الجهل نشط والعلم خامل فى مصر والنخب السياسية مشغولة فى القتال لاعتبارات خاصة بها لا تهدف إلى مصلحة الرأى العام.
جاء ذلك علي هامش افتتاح وزارة العدل فعاليات المؤتمر الدولى لطرح قانون الحق فى المعلومات بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، وممثلة عن الاتحاد الأوروبى، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى، وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم، وعدد من خبراء البنك الدولى، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق.
واعتبر الوزير أن الوقت الحالى مناسب لمناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي طرحته وزارته، على الرغم من إبراز وسائل الإعلام للاضطرابات التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى تفعيل هذا القانون "فلابد ألا ننشغل عن بلدنا ببحث موضوعات فقهية قابلة للتأجيل".
واعتبر أن الشفافية وإتاحة المعلومات هى الوسيلة الوحيدة لمكافحة الفساد فى مصر، موضحًا أن القانون استثنى إتاحة المعلومات الخاصة بالأمن القومى والمنصوص عليها بالقانون، موضحا أن الصحفيين ووسائل الإعلام هم المستفيد الأول من هذا القانون لأن دوره هو تشكيل الوعى الصحيح لدى الرأى العام.
وتعليقا على الأحكام الصادرة في قضية "مذبحة بورسعيد"، قال مكى إن كل الأحكام تخضع للنقض مرة ثانية وسيطرح هذا الحكم على محكمة النقض للبت فيه سواء بإلغائه أو بتأييده، مناشدا أهالى بورسعيد استعمال العقل ولأن أى حكم فيه طرف غالب وآخر مغلوب، مشيرا إلى أنه لا يمكن توفيق الأوضاع إلا باحترام أحكام القضاء.