بالمنظار المصداقية الغائبة!!

وزير الصحة الحالي لا يجد شيئاً يراهن عليه في وزارته سوي مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يتغني به في كل المحافل والمؤتمرات وكأن هذا المشروع من اختراعه أو أفكاره وابتداعاته ونسي أن مستشفيات الوزارة لا تسر عدواً ولا حبيباً وأن نقص الأدوية في الصيدليات وصل إلي مداه وقوائم الانتظار في جراحات القلب والعظام تتعدي ال 6 أشهر والعديد من الأمراض مازالت خارج قائمة العلاج علي نفقة الدولة.
مشروع قانون التأمين الصحي يرجع الفضل فيه إلي د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق الذي وضع اللبنة الأولي لهذا المشروع وتم تطبيقه في محافظة السويس لكنه فشل ولم يلق أي قبول بين المواطنين ولا نعرف أن هذا الفشل كان بسبب القائمين عليه أم هناك أسباب أخري.
تعاقب الوزراء علي وزارة الصحة بعد الثورة وكان كل وزير يضع بصماته في هذا القانون سواء بتشكيل لجان أو تغيير في بنود القانون حتي يتماشي مع الرأي العام وكان للدكتور أشرف حاتم وفؤاد النواوي وزيرا الصحة السابقين الدور الأكبر في استكمال مواد هذا القانون لكن المخاوف من مستشفيات وزارة الصحة التي لم تعد قادرة علي تطبيق هذا القانون وعلاج المرضي كما ينبغي.
في الحقيقة أن المشروع في تركيبته يوحي أن هناك أملا للمريض المصري أن يلاقي علاجاً علي أكمل وجه وبالطرق الحضارية لكن هناك فصل بين الذين قاموا بإعداد هذا القانون والذين سوف يقومون بتطبيقه وهذا خطأ كبير.
صحيح أن مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي هو أحد أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد مواد القانون الجديد ولكن هذا غير كاف لتطبيق نظام العلاج الجديد في التأمين الصحي ومع احترامي لكل القائمين علي المشروع أن هذا المشروع الذي أنفقت عليه وزارة الصحة ما يقرب من 20 مليون جنيه علي الدراسة الإكتوارية وتجربة التطبيق في محافظة السويس لن يتم تطبيقه في مصر بسبب التصريحات والفرقعة التي يطلقها البعض حيث أن المشروع يتكلف تطبيقه في المحافظة الواحدة ما يقرب من 5 مليارات جنيه وأسأل الوزير من أين تأتي بهذه الأموال حتي يتم تطبيق المشروع في المحافظات التي ذكرتها أثناء مقابلة رئيس الجمهورية.
يا سيادة الوزير لابد أن تكون واقعياً عندما تتحدث عن مشروع التأمين الصحي فالمشروع يحتاج إلي أموال أكثر مما تتصور ولا داعي للتهوين وتسهيل الأمور أمام رئيس الجمهورية مع أن الواقع يؤكد ذلك وإذا أردت نجاح هذا المشروع لابد أن يتم عمل إحلال وتجديد لجميع مستشفيات الصحة وتجهيزها بالمعدات اللازمة حتي المستشفيات المركزية والعامة تحولت إلي مقبرة للغلابة لا يوجد بها أي تجهيزات طبية.
أعتقد أن نجاح مشروع قانون التأمين الصحي لا يتم إلا بالنهوض بمستوي المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية في القري بعد أن أصبحت الوحدات الصحية مجرد مباني لا يوجد بها أي تجهيزات أو تخصصات طبية رغم أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات علي هذه الوحدات ولكنها مازالت تفتقد أبسط مقومات الطب والعلاج.