في قضية التلاعب بالبورصة جمال مبارك مرتبك ومتوتر.. بسبب غياب "الديب"

تستمع محكمة جنايات القاهرة بمجلسة 10 مارس القادم إلي شهادة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق في قضية التلاعب في البورصة استجابة لطلب دفاع المتهمين الأول والثاني باعتباره شاهد واقعة.
تستمع أيضاً للشاهد الأول د.ماهر أحمد صلاح الدين رئيس لجنة الفحص المشكلة من النيابة ومناقشته في التقرير المقدم منه كرئيس للجنة.
تتسلم المحكمة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم السيد الصياد وعبدالجواد محمد علي وأشرف السعيد عيسي بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وعبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا مذكرة من النيابة بشأن ما أل إليه الأمر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر في حق 35 من رجال أعمال وموظفين بالبنوك الصادر من النائب العام.
تبين في بداية الجلسة استمرار هروب المتهمين أحمد نعيم وحسن نجل الكاتب محمد حسنين هيكل بينما حضر باقي المتهمين السبعة.
أودعت لجنة الفحص تقريرها النهائي في 9 "أكلاشيهات" ولفتت المحكمة نظر رئيس اللجنة الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين إلي ضرورة تحديد مبالغ التربح الخاصة بالمتهمين كل علي حدة والفصل في ما تم تحصيله بالطرق المشروعة وغير المشروعة.. وتحديد جملة المبالغ الخاصة بالعملاء الذين صدر أمر النائب العام بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بشأنهم.
وضح الارتباك والتوتر علي جمال مبارك بعد أن غاب فريد الديب عن حضور الجلسة وأرسل نيابة عنه المحامي مصطفي أحمد والذي استدعاه "جمال" أكثر من مرة لسؤاله عن عدم حضور "الديب".
طلب د.يحيي الجمل محامي المتهمين الأول والثاني ود.حسن عبيد استدعاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق لسؤاله كشاهد واقعة خاصة ان البنك المركزي ورد كثيراً في أوراق القضية وأيضاً استدعاء الدكتور حازم حسن عضو الرقابة علي البنك الوطي فاستجابت المحكمة للطلب الأول ولم تتطرق إلي الثاني.
أكدت النيابة للمحكمة وجود طعن فعلي علي الأمر الصادر من النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية من 35 أخرين وتم تقديمه من المدعي المدني حسن محمد يوم 2 فبراير الحالي وأن ما قدم بتاريخ 14 أكتوبر كان تظلماً وليس طعناً.. وهنا أكدت المحكمة للمدعين مدنياً أن النظلمات ليست محل اعتبار المحكمة وإنما الاعتبار القانوني بالطعن الذي يتم وفقاً للإجراءات الجنائية.
وأكد المستشار الحفناوي ممثل النيابة أنه سيتم تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن أمام المحكمة الجنايات لاصدار حكمها فيه وسيتم اخطار المحكمة بالنتيجة في الجلسة القادم.
ظهر لأول مرة مدعي مدني جديد يدعي ماهي السيد والذي ادعي مدنياً ضد المتهمين الأول والثاني بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد فقط بينما ذكر محمد قدري "مدعي مدني" انه سيتقدم بمذكرة بمستندات بأنه كان هناك تلاعب في البورصة بأسماء وأكواد مختلفة للدخول بيعاً وشراءً لتحقيق أرباح كبيرة بالمخالفة للقانون وطلب من المحكمة التصدي لبعض الوقائع فردت المحكمة أنه من اطلاقات المحكمة.
طالب د.يحيي الجمل بتأجيل الجلسة للاطلاع علي التقرير ومناقشة د.العقدة وحازم حسن وطلب زميله د.حسن عبيد عدم التأجيل وسرعة الفصل في الدعوي بينما طلب المحامي الدي حضر نيابة عن فريد الديب الموكل عن "جمال- وعلاء مبارك" اجلا لفترة طويلة مناسبة للاطلاع علي التقرير.. وهنا ردت المحكمة علي الدفاع والله "حيرتونا" محامي المفرج عنه يطلب سرعة الفصل في القضية ومحامي المحبوسين يقصد "علاء وجمال" يطلب التأجيل لفترة طويلة.