بعد أربعة أشهر.. الجنايات تتسلم تقرير الخبراء فى قضية «التلاعب بالبورصة»

بعد تأجيل القضية لأكثر من أربعة أشهر منذ تكليف اللجنة بإعادة فحص القضية، تسلمت أمس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تقرير الخبير الفنى فى قضية التلاعب فى أموال البورصة، المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، و7 آخرون من رجال الأعمال وأعضاء البنك الوطنى، بالحصول على مبالغ مالية دون وجه حق من صفقة بيع البنك، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 مارس المقبل كطلب للدفاع للاطلاع على التقرير الصادر من اللجنة الفنية، وصرحت للدفاع نسخ التقرير، وألزمت النيابة إعلان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية «النيابة العامة» وبأمانة سر خالد عبدالمنعم، وأيمن محمد محمود.
وأحضرت قوات الأمن جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق، من محبسهما بسجن طرة إلى مقر المحكمة بسيارة مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخالهما إلى قفص الاتهام، ووصل بعدهما إلى القاعة الخبير الفنى ماهر أحمد صلاح الدين محمد (44 سنة) رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وحمل فى يديه تقريراً مكوناً من 9 حوافظ مستندات كبيرة.
تم إثبات حضور المتهمين فيما عدا متهمين هاربين، هما أحمد نعيم أحمد وحسن محمد حسنين هيكل، وقام القاضى بالنداء على الخبير الفنى الدكتور ماهر أحمد صلاح، وقرر أنه قدم للنيابة العامة تقريراً مما انتهى إليه الفحص، وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها بيان ما تضمنه التقرير من إجراءات ونتائج.
وقدمت النيابة التقرير التكميلى المعد حول القضية، وقال المستشار محمود الحفناوى، إن هناك عريضة مقدمة من مدعٍ بالحق المدنى، وتم إرفاقها بالقضية، وأضاف أن هناك تقريراً بالطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتم إرساله لمحكمة الاستئناف وتحددت له جلسة 2 فبراير لنظره.
وادعى أحد المحامين مدنياً ضد المتهمين الأول والسادس بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، وقال إنه موكل عن أحد المستثمرين بالبورصة، فسأله القاضى، هل كان لموكلك أسهم فى البنك الوطنى وبيعت فى الصفقة محل القضية؟ فأجاب بالنفى، فطلب منه الاطلاع على القضية أولاً.
وطلب أحد المدعين حذف المادة 118/2 لأنها لا تنطبق على المتهمين فى الدعوى، بينما طالب مدعٍ آخر بالتصدى للمتهمين لأنهم تلاعبوا فى البورصة بشكل كامل بأسماء وهمية، ورفضت المحكمة وقالت إنه يجب أن يتحدث المدعى فى حدود الدعوى المدنية، فقال المحامى إنه يتنازل عن التعويض الذى قد تحكم به المحكمة لصالح شهداء الثورة.
وقال الدكتور يحيى الجمل إنه يشكر المحكمة وسعة صدرها وطلب أجلاً للاطلاع على التقرير، وقال إن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، وحازم حسن مراقب حسابات البنك الوطنى وعضو البنك المركزى، هما شاهدا واقعة وكان لا بد أن تستمع لهما المحكمة، وطلب استدعاءهما، بينما قال الدكتور حسانين عبيد، أنه ينتظر أجلاً قريباً للانتهاء من القضية لعدم الإطالة فيها.
وقال محمد بهاء أبوشقة المحامى عن المتهم الثالث، إن ما تم فى 2 فبراير هو طعن وهو ليس للنيابة يد فيه، وقال إنه يمكن أن يطعن أحد المدعين فى كل جلسة بطعن جديد، وهو ما يعطل سير القضية، وطلب من المحكمة أن تحدد ما يخص الدعوى من عدمه باختصاصها، بينما حضر محامٍ عن فريد الديب، مدافعاً عن جمال وعلاء مبارك، وقال إنه يطلب الاطلاع على التقرير فى وقت يسمح بالتصوير والاطلاع، فقال رئيس المحكمة إنه يتعجب من أن المحامى عن المتهم المخلى سبيله يطلب أجلاً قصيراً، بينما يطلب المحامى عن المتهمين المحبوسين أجلاً طويلاً.
وقال القاضى للشاهد ماهر صلاح الدين، رئيس لجنة الخبراء: «نحن اطلعنا على التقرير، بصورة من النيابة العامة، ونريدك أن تجمع المبالغ الخاصة بالمتهمين، وأن تحدد كل ربح من الذى حصل عليه المتهمون أيها باستغلال المعلومة الجوهرية ببيع البنك، وأيها تم بحسن نية».