خرجت الثورة عن السلمية وارتفعت سخونة الأحداث بالعنف والصدام والقتل وسقط عدد كبير من الضحايا بمحافظات مختلفة رغم دعاوي السلمية والحفاظ علي الوطن. أكد الخبراء ان خروج المتظاهرين عن السلمية سببه الأساسي عدم تحقيق أهداف الثورة بالإضافة إلي هيمنة فيصل واحد علي الحكم وأداء الحكومة السييء.. مشيرين إلي أنه لابد من تشكيل حكومة ائتلافية وإعادة صياغة الدستور "الإخواني" علي حد قولهم. يوضح د. أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين ما يحدث علي أرض الواقع مظاهر لأزمة اجتماعية وليست لأزمة سياسية وهناك فيصل سياسي يحاول أن ينتهز الموقف ويصطاد في الماء العكر ويصور الأزمة علي أنها مظاهرات لإلغاء دستور مصر الذي وافق الشعب عليه بنسبة 65% وقد تحولت المظاهرات إلي طريق العنف لأن الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد لن يرضي الطرفين وعلي قوي المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطني عدم استثمار الموقف لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة وطريق المشاركة السياسية معروف وهو صندوق الانتخابات في مجلس الشعب القادم والوطنية والمسئولية تحتم علي الجميع الوقوف في صف واحد لعبور الأزمة مع مشاركة النوادي الرياضية ولاعبي كرة القدم في تهدئة الأمور سواء لجماهير المصري أو لجماهير الأهلي والعنف يتجه دائماً نحو أقسام الشرطة لأن الشرطة لم تتغير ومازالت لا تعرف غير العنف وبعد فقدان الشرطة جهاز أمن الدولة ومجموعة البلطجية التي تعتمد عليهم في المحافظات أصبحت الشرطة لا حول لها ولا قوة وفي حالة يرثي لها ولابد أن تقوم الشرطة بالتعامل باحتراف أمني مع المتظاهرين وبطريقة تحترم القانون وحقوق الإنسان وللأسف الشرطة لم تتعود علي مواجهة المظاهرات والحشود ولذلك تحدث المصادمات مع جماهير المتظاهرين. الحقيقة ان الحكومة أداؤها ضعيف ومقصرة وفي المستقبل ستكون هناك حكومة حزبية خالصة تعمل بشكل كفء لتحقيق طموحات الجماهير وأهداف ثورة 25 ولابد من إدراك الأزمة الحالية وعدم خلط الأوراق والمطالبة بتشكيل مجلس رئاسي عبث سياسي يجر البلاد إلي الخراب. إسقاط الدستور * يؤكد د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي ان تصريحات جبهة الإنقاذ الوطني قبل الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير كانت تدعو للعنف وعدم السلمية بهدف إسقاط الدستور والابتزاز السياسي ومنذ ظهور التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ الوطني أصبحت عملية الحوار السياسي مستحيلة ومن التصريحات المستفزة بعد أحداث 26 يناير تحديد جبهة الإنقاذ عدة مطالب كشرط للحوار السياسي مع حزب الأغلبية منها اعتراف الرئيس مرسي بأنه مسئول عن الدم والضحايا الذين لقوا حتفهم في أحداث 25 و26 يناير وإلغاء الدستور الجديد وكلها عملية ابتزاز سياسي واستغلال الأحداث لتحقيق مكاسب سياسية. أضاف ان حزب الوطن يعقد اجتماعات متتالية مع الأحزاب ذات المرجعية الدينية لكيفية التعامل مع العنف في المظاهرات عن طريق الحوار والمناقشات والقرارات التي تحقق مصلحة الوطن دون استخدام العنف خاصة أن هناك فصيلا سياسيا يحاول إسقاط الشرعية وإسقاط الدستور في ظل حكومة أداؤها سييء وضعيف. أشار إلي أن المصادمات مع الشرطة ترجع إلي أن الشرطة جهاز ظل يتعامل 60 عاما بمنطق العنف وحشد البلطجية وقد تم حل جهاز أمن الدولة بطريقة خاطئة جعلت جهاز الشرطة يقدم أداء ضعيفاً ولابد من إعادة هيكلة الشرطة وليس الاستغناء عن بعض القيادات وجميع الأحزاب السياسية لابد أن تشارك في وضع اقتراحات لهيكلة الشرطة حتي لا يقال إن حزب الحرية والعدالة أو الوطن هو الذي يقوم بهيكلة الشرطة حتي يحول الشرطة إلي جهاز تابع للأحزاب ذات المرجعية الدينية. هيمنة الإخوان يؤكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني ان المظاهرات اتجهت إلي العنف لسببين الأول الإحباط الشديد بعد وصول الإخوان للحكم وعدم تحقيق أي شيء من مبادئ الثورة وأهدافها والثاني هو تصرفات الشوارع التي يقوم بها المحسوبون علي الرئيس مرسي وأنصار حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي من قطع شوارع ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي لتكميم الأفواه وإرهاب الإعلاميين والهجوم علي حزب الوفد ومحاولة إحراقه وكلها أفعال عدائية جعلت كل المظاهرات والمسيرات تتجه إلي العنف وتقليد نفس أسلوب أنصار حزب الحرية والعدالة. أضاف انه لابد من بناء جسور من الثقة مع قوي المعارضة والتغيير الحقيقي في جهاز الشرطة الذي تعود علي القمع والإرهاب واستخدام البلطجية في عهد المخلوع مبارك ولابد من احترام القضاء وأحكامه واحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين واستمرار العنف بين المتظاهرين والشرطة يرجع إلي عدم تغيير عقيدة الشرطة واستمرارها في حماية النظام الحاكم وعدم حماية الشعب مع استمرار الإهانة والاستعلاء في معاملة المواطنين وهو أمر لن يقبله أحد بعد ثورة 25 يناير المجيدة. العنف عادي أسعد هيكل "عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وناشط حقوقي" أكد أن الثورة لم تفقد سلميتها فمنذ اندلاعها في 2011 سالت الكثير من الدماء ثم حدث الانفلات الأمني واقتحام السجون وأقسام الشرطة فهذه الأساليب ليست بجديدة وسقوط شهداء من جانب المتظاهرين أو الشرطة وعلي مدار العامين ليس بجديد فجميع الثورات التي وقعت بدول العالم العربي نفقد أرواحاً من أجل تحقيق الأهداف..!! أشار إلي أحداث العنف والصدام جاءت كرد فعل حيث تدافع الثورة عن نفسها وعن غضبها ضد الإخوان الذين اقتحموا سلطات الدولة كما أن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال ال 7 أشهر التي مرت من حكم د. مرسي زادت من حالة الانفعال لدي المتظاهرين.. مؤكدا أن النظام الحالي يتصرف تماما كما تصرف نظام مبارك حيث يلجأ دائما إلي عصا الأمن في مواجهة المتظاهرين بدلا من البحث عن طرق تحقق مطالبهم..!! أوضح أن الصمت المريب من جانب مؤسسة الرئاسة نحو الأحداث الراهنة وعدم خروج أي مسئول للرد علي مطالب الملايين تزيد الأحداث سخونة لذلك يجب أن ينفذ الرئيس مرسي وعوده التي قطعها علي نفسه لتهدأ الأوضاع وعلي قائمة الأولويات تشكيل حكومة ائتلاف وطني وتشكيل جمعية تأسيسية مستقلة جديدة تتولي صياغة دستور يليق بالبلاد وبثورة 25 يناير لترضي جميع الأطراف بالإضافة لضرورة إنهاء الازدواجية في الحكم بأن يكون رئيساً للمصريين جميعهم ليس مسئولا عن جماعة فقط. احتقان سياسي محمود عامر "قيادي بحزب الحرية والعدالة" أكد أن من يتواجد الآن بالميدان وبعض المحافظات مأجورون والدليل في أحداث الثورة الأولي كانت أقصي درجات الانفعال لم تتجاوز القتل والعنف والتخريب الذي نراه في هذه الأيام فما يحدث خارج عن إطار ثورتنا كما أن الاحتقان الموجود لدي شعب بورسعيد ما علاقة السويس والمحلة وطنطا والإسكندرية بذلك فكل هذا دليل علي المؤامرة لإسقاط البلاد وإثارة الفوضي!! أوضح أن إسقاط النظام القائم هو الرسالة المرجوة مما يحدث وللأسف الشديد جبهة الإنقاذ الوطني تعطي الغطاء السياسي لكل من يريد أن يخرب لذلك علي المعارضة أن تقوم بإعطاء النقد البناء للرئيس لنخطو معه إلي بر الأمان لأنه رئيس مصر المنتخب. نجاد البرعي "رئيس جمعية تنمية الديمقراطية" أكد أن الصدام الدائم مع الشرطة يأتي نتيجة لكونها الجهة التي تقاوم أعمال الشغب وهي المنوط بها مواجهة المتظاهرين وما نراه الآن من صدام وعنف من جانب المتظاهرين سببه الأول الشعور بأن الإخوان المسلمين استولوا علي الدولة وسرقوا إنجازات الثورة لصالحهم فقط وحتي لا يسقط ضحايا أكثر من ذلك لابد من وجود حلول سريعة للتهدئة وعلي رأس المطالب إقالة الحكومة وتشكيل وزارة من كافة الطوائف الوطنية وتمثل الوفد والإخوان والسلفيين وجميع القوي السياسية التي لها وجود في الشارع علي أن يرأسها علي سبيل المثال عمرو موسي وتكون حكومة إنقاذ لمدة 4 سنوات مع فترة الرئاسة علي الأقل ليرتضي الشعب ويعمل الجميع لصالح الوطن والاستقرار..!! أوضح أن ما يقوم به شعب بورسعيد غير مبرر لأننا لابد أن نحترم القضاء وأحكامه. محمد الشردي "المتحدث الرسمي باسم الوفد" يقول إن الشرطة في صدام دائم مع الثوار نظراً لكونهم الجهة التي توضع في الوجه مما تزيد من عداوة المتظاهرين لهم فلابد من إيجاد حل أو جهة أخري قريبة من الشعب تعمل علي التهدئة..!! أشار إلي أن ما ترتكبه الشرطة في حق الشعب البورسعيدي يزيد من اشتعال الأزمة لذلك علي رئيس الجمهورية د. محمد مرسي أن يخرج علي الفور ويتحدث للشعب وأن يعلن وقف إطلاق النار واعتذاره للشعب لكل من توفي أو أصيب له شخص كما يجب أن يحذر من المجموعات التي تحمل سلاحاً وفي حالة عدم تراجعهم يتم التعامل معهم بالشكل القانوني للحفاظ علي الأمن.