دعت عدد من الائتلافات الشبابية والأحزاب السياسية، جموع المصريين للمشاركة الاثنين في إحياء الذكرى السنوية الثانية لأحداث ما عرف إعلاميا ب"جمعة الغضب"، التي وقعت في 28 يناير2011. وطالبت القوى السياسية بعدة مطالب هي القصاص لشهداء الوطن منذ ثورة 25 يناير وحتى آخر شهيد، محاكمة المتورطين في هذه الجرائم، تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تحقيق العدالة الاجتماعية، وقف العمل بالدستور وصياغة آخر عبر جمعية جديدة منتخبة، وحل جماعة الإخوان المسلمين. وحملت القوى والأحزاب الداعية للحدث، الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين وحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل ووزارة الداخلية مسؤولية العنف، معربة عن دعمها للمظاهرات السلمية في كافة محافظات مصر، ولأهالي مدن القناة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية. ومن المقرر أن تبدأ فاعليات إحياء ذكرى جمعة الغضب بتأدية صلاة الغائب على أرواح قتلى الثورة منذ 25 يناير 2011 وحتى الأيام الماضية، وذلك فوق جسر قصر النيل المؤدي إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة الاثنين، على أن تعقبها عصراً مسيرة سلمية إلى مجلس الشورى. ودعت القوى، المجتمعة في مؤتمر لمعارضين اليوم بمقر حركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، خلال بيان حصلت عليه مراسلة الأناضول قوات الأمن إلى "عدم الاعتداء أو الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر في أي مكان بما فيها مجلس الشورى، في ظل التزامهم بسلمية المسيرة". وأعلن شباب جبهة الإنقاذ المعارضة دعوتهم لجموع الشعب المصري بالخروج في مسيرات منددة بأحداث العنف الجارية ولاستكمال ثورتهم وإسقاط النظام الاثنين 28 يناير/كانون الثاني. وشارك في المؤتمر 14 حزبا وحركة سياسية أبرزها "الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصريين الأحرار، الكرامة، حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، اتحاد شباب ماسبيرو، والتيار الشعبي"