"القوى الثورية" تدين العنف وتُحمل مرسي المسئولية

الإنقاذ الوطنى: نحمل الرئيس المسئولية الكاملة عن عمليات العنف ضد المتظاهرين

جبهة الإنقاذ: ندعو لمليونية الجمعة القادمة فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب

عبد الغفار شكر: ستواصل الاعتصام فى الميادين مع كافة أطياف الشعب المصرى الذى أنتفض وقام بالثورة

سامح عاشور: على رئيس الاستجابة لمطالب الجماهير الغاضبة وإسقاط الدستور

حزب التجمع: إدارة الرئيس فاشلة ونستمر لإسقاط حكم المرشد و دستوره



فى وسط استمرارقوات الأمن فى إطلاق القنابل المسيلة لدموع على المتظاهرين ، لمنع إقترابهم من مقر وزارة الداخلية، فى مشهد لا يتغير كثيرا عن مشاهد 25 يناير 2011، وبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، اثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية..

تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة. تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية .
حيث تنعى جبهة الانقاذ الوطني،شهداء الثورة، و تحيي جماهير الشعب المصري الواعية على انتفاضتها السلمية وتؤكد على انحيازها الكامل لهذه الجماهير، محملة رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين. مؤكدة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.

كما طالبت تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، مع تشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، حيث قال قيادى بالجبهة:" أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لاسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار هذا الحل الوطني الشامل.

كما أشار "سامح عاشور"، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحل للخروج من الأزمة الحالية هو استجابة الرئيس لمطالب الجماهير المصرية الغاضبة ، وتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مع تعديل مواد الدستور المختلف عليها، مشددا على ضرورة قيام الرئيس وجماعته بتعديل موقفهم تجاه الشعب وتنفيذ وعودهم مع محاولة إحداث توافق وطنى حقيقى ، حتى يشعر الشعب أن الرئيس ينوى التغيير والإصلاح.

كما قال "عبد الغفار شكر"رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وقيادى جبهة الإنقاذ الوطنى، إن جبهة الإنقاذ الوطنىتحمل الرئيس مسئولية العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين.، مؤكدة على سلمية التظاهرات ، وأن الذكرى الثانية للثورة كانت مثابة تجديد للثورة وتحقيق أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والقصاص لأهالى الشهداء مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة مؤسسات الدولة،مع المطالبة بوضع وإقرار قوانين للعدالة الاجتماعية مع منع أخونة الدولة .

وتابع :"أن جبهة الإنقاذ ستواصل الاعتصام فى الميادين مع كافة اطياف الشعب المصرى الذى أنتفض وقام بالثورة، موضحا أن النظام الحالى مرتكب ولا يستطيع إتخاذ قرار وتيار الإسلام السياسى فى مأزق ومحاولة لتشويه المعارضة المصرية.

صرح"حسين عبد الرازق"، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن حزب التجمع جزء من جبهة الإنقاذ الوطنى وسوف يحدد موقفه مع جبهة الإنقاذ الوطنى، فى التحرير والاتحادية وذلك لإسقاط حكم المرشد، وإسقاط الدستور السلفى الإخوانى، إلى جانب المطالبة بإلغاء قانون الانتخابات الذى تم تفصيله لخدمة فصيل سياسى واحد وحفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف فى تصريحات لبوابة الفجر،بأن مصر تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسى و الاقتصادى ولم ينجح الرئيس أو الحكومة فى إدارة الدولة، وقامت فقد على خدمة مصالح النظام، موضحا أن الشعب أثبت اليوم حرصه على الثورة التى أنتفض بها وأنهم مع صوت الشارع والارادة الشعبية، محملاً الرئيس محمد مرسي وجماعته المسئولية كاملة عن ما وصلت إليه مصر ويهيب بوزارة الداخلية أن تحترم حق المتظاهرين في التظاهر السلمي .