مازال مسلسل تعذيب المواطنين وتعطيل مصالحهم مستمراً دون مراعاة لأية اعتبارات من مرض أو فقر أو سن أو جهل باللوائح والقوانين مثلما حدث مع صاحبة الرسالة التي بين ايدينا "زينب سليمان أبوسيف" من محافظة البحيرة. تقول: أنا سيدة أرملة مسنة وأعاني من شلل ومنذ أكثر من عام ونصف العام وأنا أحاول صرف معاش زوجي المتوفي "عبدالوهاب عبدالجليل سلطان مطير" دون جدوي حيث انني أعيش في مجتمع ريفي ولا أعرف القوانين ولا اللوائح تقدمت بملفي رقم 06412/22 لمديرة منطقة التأمينات بكفر الدوار للحصول علي معاش زوجي إلا انني فوجئت بها تخبرني بعدم استحقاقي له بحجة انني مطلقة حسب ما هو مدون ببطاقة الرقم القومي فقلت لها انني أرملة ولست مطلقة وان موظف السجل المدني هو المسئول عن ذلك الخطأ فطلبت مني بطاقة جديدة يكون مدوناً بها الحالة "أرملة". بعد معاناة شديدة عثرت علي قسيمة زواجي وتم استخراج بطاقة رقم قومي جديدة لي مدون بها انني أرملة بعد تحرير محضر أحوال اجتماعية برقم "12" بمديرية أمن البحيرة يفيد بأن البطاقة القديمة تم استخراجها بالخطأ. أسرعت بالبطاقة الجديدة إلي مديرة منطقة التأمينات واعتقدت ان مشكلتي انتهت لكني فوجئت بها تطلب مني أمراً غريباً وهو ان يتم تدوين اسم الزوج خلف البطاقة فتوجهت إلي مركز إصدار البطاقات بكفر الدوار وقام مدير المركز بإعطائي خطابا مفاده ان اسم الزوج لا يدون بالبطاقة إلا في حالة وجوده علي قيد الحياة أما في حالة وفاته فيدون في البطاقة من الخلف الحالة الاجتماعية "أرملة" فعدت بذلك الخطاب إلي مسئولة التأمينات إلا انني حتي الان لم أحصل علي شئ ولا أدري ماذا أفعل وأنا لا أكاد أجد لقمة العيش ولا نفقات علاجي؟ "انتهت الرسالة". اعتقد ان الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لا يرضيها هذا العذاب ولا تلك المعاناة التي تعيشها صاحبة الرسالة وستتخذ القرار المناسب والعادل الذي يضع نهاية لمأساة هذه السيدة ويعطيها حقها في صرف معاش زوجها الذي انتظرته طويلاً.